مخالفت قوه قضائیه با یک مصوبه مجلس/ واگذاری امور پروانه وکالت به وزارت اقتصاد غیرقابل اجراست
اکوایران: قوه قضائیه با مصوبه جدید مجلس درباره «واگذاری امور تمدید و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد » مخالفت کرد.
به گزارش اکوایران، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در باره مصوبه جدید مجلس گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب و کار شود و زیر پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز است.
به نقل از ایرنا او افزود: هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده، چون با قوه قضاییه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم.
مصدق نمایندگان مجلس را مورد نقد قرار داد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضاییه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد، در این شرایط قوه قضاییه هم نظر خود را می‌دهد و آنها مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
او ادامه داد: بر اساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند مخالف نظر ما هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
مصدق معتقد است: اگر کانون‌های وکلا نظارت قوه قضاییه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش ها ایجاد نمی شد. امیدواریم، کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
او با اشاره به شرایط پذیرش در آزمون وکالت گفت: در وکالت بر اساس قوانین، پذیرفته شدن فقط مربوط به کسب نمره نیست. در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه آمده است،کسانی که می‌خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آنها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، ما مجری قانون هستیم و در مقام اجرا سعی می کنیم آنچه مکلف هستیم را انجام دهیم.
منبع: اکوایران