احمد نعمت‌بخش: قیمت مورد تایید سازمان حمایت از شورای رقابت هم بالاتر است. چراکه در این مدت، قیمت تمام‌شده مواد اولیه افزایش یافته است
آزادسازی قیمت‌خودرو موضوعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و این مساله صنعت خودرو را امیدوار کرده است که پس از سال‌ها سرکوب قیمتی در نهایت صنعت خودرو به سروسامان خواهد رسید. اما شورای رقابت موضوع آزادسازی قیمت‌ها را تکذیب و به نوعی اعلام کرده که با آن موافق نیست. در این حین، بسیاری از نمایندگان اذعان کرده‌اند قوانین مرتبط با شورای رقابت باید تغییر کند. بنابراین به نظر می‌رسد روند قیمت‌گذاری خودرو و اعمال نظر شورای رقابت در آن تغییر خواهد کرد. با این‌حال، قیمت‌گذاری خودرو ابتدای سال دستخوش تغییراتی شد. حتی شورای رقابت که طی این سال‌ها همواره قیمت خودرو را سرکوب می‌کرد، ابتدای سال مجوز افزایش ۷۰درصدی قیمت‌ها را صادر کرد. این افزایش قیمت با مخالفت معاون‌اول رئیس‌جمهور مواجه شد تا در نهایت قیمت‌ها حدود ۳۰درصد رشد داشته باشد. در جدیدترین ارزیابی قیمت از سوی سازمان حمایت، این شرکت حتی فراتر از افزایش ۷۰ درصدی شورای رقابت را مطرح کرده است. به‌عنوان مثال اگر خودرویی که ابتدای سال قرار بود با ۷۰درصد افزایش مصوب شورای رقابت به قیمت ۱۸۰میلیون تومان به فروش برسد، حالا با جدیدترین ارزیابی‌ها باید با ۲۲۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. در همین زمینه با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروها خبر داده و گفته است؛ قیمت‌ها آزاد خواهد شد. این صحبت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تاکنون چهار جلسه با وزیر صمت داشته‌ایم و ایشان به آزادسازی قیمت‌ها معتقد هستند. براساس اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده است، باید حداقل ۳۸درصد بر قیمت نهایی محصولات ایران‌خودرو و سایپا اضافه شود. شورای رقابت هم جلساتی با وزیر صمت داشته‌اند. وزیر صمت هم به دنبال این است که قیمت‌گذاری خودروها آزاد شود. درخواست انجمن خودروسازان این است که تا زمان دریافت مجوز آزادسازی قیمت‌ها، این اجازه به خودروسازان داده شود تا ۳۸درصد افزایش قیمت پیشنهادی از سوی سازمان حمایت که مورد قبول شورای رقابت هم هست، اعمال کند تا ایران‌خودرو و سایپا ضرر نکنند.
آیا انتظار این است قیمت‌ها افزایش پیدا کنند؟
قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در مقایسه با اسناد و مدارکی که آن‌ها به سازمان حمایت داده‌اند، کمتر است. بنابراین باید قیمت‌ها افزایش پیدا کند. به‌عنوان مثال در ابتدای اگر قیمت خودرویی باید از ۱۲۰ به ۱۵۰میلیون‌تومان می‌رسید، در نهایت با دخالت برخی قیمت ۱۳۰میلیون تومانی برای آن تایید شد. این در حالی است که در سایت شورای رقابت قیمت ۱۵۰میلیون تومانی به ثبت رسیده است و خودروسازان می‌توانستند محصولات خود را بر اساس این قیمت‌ها به فروش برسانند. از طرف دیگر، سازمان حمایت با توجه به حساب‌های پایان تیرماه سال جاری و با توجه به افزایش شدید قیمت مواد اولیه خودرو طی این مدت، دوباره افزایش قیمت برای این خودروها در نظر گرفته شده است. بنابراین سه قیمت متفاوت برای خودروها وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، براساس محاسباتی که شورای رقابت برای شرکت‌های خودروسازی انجام داده، باید قیمت خودروها از مثلا ۱۰۰میلیون تومان به ۱۸۰میلیون تومان می‌رسید، اما این افزایش قیمت با مخالفت آقای مخبر همراه بوده است و قیمت در نهایت به ۱۴۰میلیون تومان رسید. این قیمت‌هایی که ازسوی دولت تعیین شد، باعث شد خودروسازان با هزاران میلیارد تومان ضرر مواجه شوند. براساس محاسبات سازمان حمایت اما ۳۱تیرماه ۱۴۰۲، قیمت همین خودرو به ۲۲۰میلیون تومان رسیده است. قیمت موردتایید سازمان حمایت از شورای رقابت هم بالاتر است. چراکه در این مدت، قیمت تمام‌شده مواد اولیه افزایش یافته است.
درخواست انجمن خودروسازان از وزارت صمت چیست؟
درخواست ما از وزیر صمت این است که یا اجازه دهند که شورای رقابت و سازمان حمایت این قیمت‌ها را اعلام کنند تا شرکت‌ها از زیان خارج شوند، یا این‌که مجوز لازم را از دولت و ریاست‌جمهوری دریافت کنند تا تکلیف خودروسازان مشخص شود. یعنی اجازه دهند شورای رقابت با اطلاعاتی که از سازمان حمایت دریافت می‌کند، قیمت‌های جدید را اعلام کرده و مانند گذشته، افرادی مانند آقای مخبر قیمت‌ها را وتو نکنند. شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای ارسال دعوت‌نامه‌های جدید تکلیف‌شان مشخص نیست و نمی‌دانند طبق کدام مجوز عمل کنند. بنابراین درخواست ما این است که آقای وزیر به شورای رقابت اطمینان دهد که اگر این شورا بر اساس محاسبات سازمان حمایت اعمال کرد، کسی آن را وتو نکند، یا حتی وزیر صمت مجوز آزادسازی قیمت‌ها از مقامات بالا کسب کند.
پیش‌فروش‌های جدید باید با کدام قیمت تحویل شوند؟
باید خودروهای تحویل نوبت شهریور با قیمت‌های جدید عرضه شوند تا خودروسازان زیان نکنند.
صحبتی هم مطرح شده است که بیش‌از ۷۰ درصد از مشارکت‌کنندگان سامانه یکپارچه به دلیل موعدهای تحویل بسیار طولانی انصراف داده‌اند و بعد از بحث واردات احتمال کاهش قیمت ها مطرح شده، عدد واقعی انصرافی چند است؟
یکی از شرکت‌های سی‌کی‌دی‌کار در جلسه‌ای عنوان کرد که ۸۰ درصد از مشارکت‌کنندگان این سامانه انصراف داده‌اند. تصور می‌کنم وزارتخانه هم به این نتیجه رسیده است که سامانه یکپارچه فروش را جمع کنند. این روش درستی نیست که در روش کار خودروسازان دخالت می‌کنند. باید اجازه دهند که شرکت‌ها توسط نمایندگی‌های خود خودروها را به فروش برسانند و اگر هم بازار خوبی نداشته باشند با فروش اقساطی و… آن را جبران کرده و روش درستی برای آن پیدا کنند.
آیا به نظر شما شرایط و بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که خودروسازان دوباره به‌طور مستقیم فروش را انجام دهند؟
طبق اطلاعاتی که دارم، با شرکت‌ها توافق شده است که در صورت ثبت انصراف متقاضیان از سامانه یکپارچه، این اجازه را دارند که آن سهم را از طریق نمایندگی‌های خود بفروشند. جلو ضرر را از هرجا بگیریم، منفعت است. اگر فروش در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، راحت‌تر است و هر شرکتی سیاست خود را اعمال می‌کند و در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
وضعیت تولید بین خودروسازان به چه صورت است؟
خودروسازان از نظر تامین ارز که تولید را تحت تاثیر قرار داده است، با مشکل مواجه هستند. در جلسه ماهانه ما، یکی از شرکت‌های بخش خصوصی اعلام کرد؛ به‌رغم آن‌که وزارتخانه برنامه افزایش تولید را به ما ابلاغ کرده، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳درصد ارز کمتری به ما تخصیص داده شده است. این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده با کاهش تولید هم مواجه شویم.
تامین ارز و آزادسازی قیمت‌ها تا چه میزان با یکدیگر ارتباط دارند؟ در نامه وزارت صمت به خودروسازان، بحث تامین ارز را به صادرات کالای غیرنفتی مرتبط شده است. این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به ایده وزیر محترم صمت برای آزادسازی قیمت خودرو، انتظار می‌رود اکنون که خودروسازان به سمت تامین ارز از طریق صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی هدایت شده‌اند، بهتر است قیمت و فروش خودرو نیز از حالت دستوری خارج شود. زیرا زنجیره آزادسازی در صنعت خودرو به صلاح کشور بوده و به تعادل بازار خودرو کمک خواهد کرد. با توجه به صادرات محصولات ایران‌خودرو و سایپا به کشورهای ونزوئلا، سوریه و عراق، این دو شرکت خودروساز صرفا تا حدودی قادر به تامین ارز مورد نیاز خود از محل صادرات هستند. اما با توجه به صادرات محدود دو خودروساز بزرگ، ارز صادراتی شرکت‌ها پاسخگوی نیاز ارزی آن‌ها نبوده و خودروسازان مونتاژکار نیز ناچار به استفاده از ارز دیگر صادرکنندگان خواهند بود که در این صورت تقاضا برای ارز صادراتی افزایش می‌یابد و در نهایت با رشد نرخ ارز صادراتی، با افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در کشور مواجه خواهیم شد.
با توجه به این‌که این نامه در راستای تعمیق داخلی‌سازی و کاهش ارزبری محصولات به خودروسازان ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان خودرو با عمق بیش از ۵۰درصد ساخت داخل تداوم داشته باشد، اما با عدم تخصیص ارز نیما به خودروسازان مونتاژکار، افزایش قیمت محصولات مونتاژی قطعی خواهد بود. به‌هرحال؛ در صورت تغییر سازوکار تامین ارز و آزاد شدن نرخ ارز برای شرکت‌های خودروسازی، خودروسازان به هیچ وجه قادر به تبعیت از قیمت‌های دستوری شورای رقابت نخواهند بود.
منبع: دنیای خودرو