به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس؛ مواد ۵۴۱، ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون تجارت به موضوع اقسام ورشکستگی پرداخته است. ورشکستگی گاه چهره کیفری پیدا می‌کند اگر ورشکستگی چهره کیفری بیابد ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب نام دارد.
اقسام ورشکستگی شامل ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می‌شود که ورشکستگی به تقصیر خود به دو دسته ورشکستگی به تقصیر اختیاری و ورشکستگی به تقصیر اجباری تقسیم می‌شود.
ورشکستگی عادی به نوعی ورشکستگی که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده گفته می‌شود، در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده و در نتیجه برشکستگی او عنوان مجرمانه ندارد.
در حالت ورشکستگی به تقصیر اجباری قاضی باید تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند به عبارت دیگر علاوه بر آنکه تاجر از حیث تجاری ورشکسته شده از حیث جزایی نیز مرتکب جرم شده و محکوم به مجازات ورشکستگی به تقصیر می‌شود.
بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردی که دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر کند عبارتند از:
زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی یعنی او در زندگی شخصی و خانوادگی خود اسراف کار بوده و اصطلاحا بریز و بپاش داشته است.
اگر تاجر مبالغ عمده‌ای صرف معاملاتی کرده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است یا به عبارت دیگر انجام معاملات غیرمتعارف با سود کاملاً احتمالی یعنی آنکه مبالغ قابل توجه و عمده‌ای از سرمایه خود را به معاملات پر ریسک مانند خرید و فروش سهام بورسی یا خرید و فروش دلار و سکه در یک بازار پر نوسان اختصاص داده باشد.
انجام معاملاتی برای ایجاد تاخیر در امر ورشکستگی مانند خرید کالا به مبلغی بالاتر یا فروش کالا به مبلغی نازل‌تر از مزنه روز یا تحصیل وجه به نحوی که به مصلحت نباشد مانند قرض گرفتن و صدور برات سازشی و….
به بیان دیگر تاجر برای عقب افتادن ورشکستگی خود اقدامات خارج از مصلحتی انجام داده باشد که آن اقدامات مانع ورشکستگی او نشده چه بسا او را در وضعیت بدتری قرار داده باشد در این خصوص باید توجه داشت که برات سازشی براتی بدون پشتوانه بدون محل است که با انگیزه تحصیل اعتبار صادر می‌شود و در آن صادر کننده با شخص را به عنوان برات گیر در برات درد کند و او نیز برات را قبول کند اما صادر کننده ملزم می‌شود که قبل از آنکه دارنده برات برای مطالبه وجه آن به برات گیر مراجعه کند خود وجه برات را بپردازد و رضایت دارنده را جلب کند یا آنکه وجه را در نزد براتگیر تامین کند با توجه به آنچه مطرح شد برات سازشی علی الاصول فاقد محل است.
معمولا برات سازشی به‌صورت متقابل صادر می‌شود. به عنوان مثال سعید بدون آنکه از مجید طلبی داشته باشد براتی بر عهده مجید صادر می‌کند و مجید به عنوان براتگیر آن را قبول می‌کند و مجید هم متقابلاً بدون آنکه طلبی از سعید داشته باشد، براتی بر عهده او صادر می‌کند و سعید به عنوان برات گیر آن را قبول می‌کند.
آنچه موجب ورشکستگی به تقصیر است، صدور برات سازشی قبل از تاریخ توقف است نه قبول برات سازشی.
ترجیح یکی از طلبکاران بر دیگران بعد از توقف؛ یعنی پرداخت دین یکی از طلبکاران بعد از تاریخ توقف.
در این خصوص باید توجه داشت که اگر تاجر متوقف دین خود را به یکی از طلبکاران بپردازد:
این پرداخت بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت باطل است و مدیر تصفیه مبلغ پرداختی را مسترد می‌کند آن را بین همه غرما تقسیم می‌کند.
این پرداخت اگر با سایر عناصر جرم مانند عنصر معنوی همراه باشد جنبه کیفری دارد و از موارد محکومیت ورشکسته به ورشکستگی به تقصیر اجباری است.
ورشکستگی به تقصیر اختیاری: در این حالت قاضی ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند باید توجه داشت که این اختیار اختیار دادگاه است نه دادسرا به عبارت دیگر در صورت برقراری هر یک از موجبات ورشکستگی به تقصیر اختیاری دادسرا باید قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر کند حال دادگاه مخیر است که حکم کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقصیر صادر کند یا نکند.
بر اساس ماده ۵۴۲ قانون تجارت مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر کند عبارتند از:
اگر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد یا به عبارت دیگر تاجر تعهد غیر متعارفی به نفع دیگری بر عهده گرفته باشد مانند آنکه ضامن شخصی شده باشد یا نسبت به پرداخت دیون شخصی التزام به تأدیه بر عهده گرفته باشد.
اگر عملیات تجاری او متوقف شده و او ظرف سه روز از تاریخ توقف این امر را به دفتر دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را تسلیم نکند.
عدم درج دیون و مطالباتش به طور دقیق در صورت دارایی
یعنی آنکه تاجر دفاتر و صورت دارایی را به دفتر دادگاه تحویل دهد اما در صورت دارایی بی‌نظمی باشد و دیون و مطالباتش را به طور دقیق در آن درج نکرده باشد.
نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آنها باید توجه داشت که صرف عدم ارائه دفاتر مشمول این بند نیست.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
در زمینه مجازات ورشکستگی به تقصیر بر اساس ماده ۵۴۳ قانون تجارت مجازات آن را ۶ ماه تا سه سال حبس و در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی مجازات آن را ۶ ماه تا دو سال حبس عنوان کرده است. اما با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی مؤخرالتصویب یعنی همان ماده ۵۴۳ قانون تجارت را نسخ می‌کند.
صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد مندرج منوت به این است که تاجر در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد زیرا در صورت تقلب باید حکم ورشکستگی به تقلب صادر کرد نه حکم ورشکستگی به تقصیر.
ورشکستگی به تقلب
در ورشکستگی به تقلب تاجر با تقلب و سو نیت دست به اقداماتی می‌زند تا خود را بر شکسته و ناتوان از تعدیه دیون معرفی کند و شکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می‌شود مجازات آن بر اساس ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی یک تا پنج سال حبس است.
بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت در موارد زیر حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می‌شود:
1- اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کرده باشد، در این خصوص باید توجه داشت که عدم تنظیم دفاتر تجاری و نداشتن دفاتر تجاری و بی‌نظمی و نقص در تنظیم دفاتر تجاری می‌تواند از موجبات و شکستگی به تقصیر (ورشکستگی به تقصیر اختیاری)؛ اما اگر تاجر دفاتر داشته باشد و آنها را مفقود کند از موجبات ورشکستگی به تخلف است.
اگر تاجر ورشکسته دفاتر تجاری را نگهداری کرده باشد؛ اما این دفاتر به دلیل مفقود یا سرقت شود نه از موجبات ورشکستگی به تقصیر است نه از موجبات ورشکستگی به تقلب.
۲- اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.
۳- اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون وانمود کند.
احکام تعقیب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
بر اساس ماده ۵۴۴، ۵۴۷ و ۵۵۰ قانون تجارت درخواست مدیریت تسویه به شرط آنکه اکثریت طلبکاران حاضر این امر را تصویب کنند درخواست هر یک از طلبکاران تعقیب مدعی‌العموم منجر به رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب می‌شود.
بر اساس ماده ۵۵۸، قانون تجارت حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر باید با هزینه محکوم الیه برای اطلاع عموم نشر آگهی شود.
همچنین بر اساس ماده ۵۵۹ قانون تجارت دادسرا و دادگاه کیفری صرفاً به جنبه کیفری ورشکستگی به تقصیر یا تقلب رسیدگی می‌کنند اما رسیدگی به دعاوی حقوقی راجع به شخص ورشکسته‌ای که برای او حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر شده است از صلاحیت دادگاه کیفری خارج و در همان دادگاه حقوقی به عمل می‌آید.
بر اساس ماده ۵۶۰ قانون تجارت مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای دادستان تمام اسناد و مدارک و اوراق و اطلاعات لازم را به او بدهد.
پایان پیام/
منبع: فارس