نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال قرارداد ۱۵ میلیاردی با همسر یک بازیکن را تکذیب کرد.
به گزارش مشرق، منصور قنبرزاده درمورد موارد تخلف یک تا ۲ باشگاه که در نامه سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: ابتدا درگذشت محسن زمانی، داور پیشکسوت را تسلیت گفته و و روز داور را به همه داوران تبریک می‌گویم. فلسفه وجودی کارگروه ناظر و مشورتی ناظر بر قراردادها این است که پس از اینکه قرارشد سازماندهی قراردادها که یک پروژه ملی بود و فدراسیون و نهادهای بالادستی مثل وزارت ورزش و نهادهایی که در بحث مالی باشگاه‌ها مشارکت داشتند مثل سهام عدالت و سازمان صنایع و نوسازی مکاتباتی با رده‌های بالای کشور داشتند که روی عملکرد مالی باشگاه نظارت و تعادلی در این مسائل وجود داشته باشد، این کارگروه با نظارت مستقیم رئیس فدراسیون و احکام او تشکیل شد.
وی افزود: از ابتدا قرار شد این کارگروه مطابق دستورالعمل‌ها و رعایت سقف بودجه نظارت مستمر و پایدار داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد. برخی سوال کردند آیا ورود برخی نهادهای نظارتی به منزله ورود شخص ثالث به فوتبال محسوب می‌شود یا خیر؟ سازمان بازرسی مطابق وظایف خود که در قانون اساسی تعریف شده باید به هر تشکیلاتی که به هر نحوی از منابع دولتی استفاده می‌کند ، حق ورود و بازرسی دارد. حدود ۱۳ باشگاه ما از منابع دولتی شبه دولتی یا منابع عمومی کشور استفاده می‌کنند. از سازمان بازرسی نماینده‌ای به کارگروه دعوت می‌شود و در جلساتی که با تاج داشتیم و روی یک تا ۲ موضوع مبهم بحث کردیم نیز این نماینده حضور داشت. اجازه بدهید از لفظ تخلف استفاده نکنم. در این دستورالعمل مقرراتی تعریف و با داشتن مصوبه هیات رییسه فدراسیون، به همه باشگاه‌ها ابلاغ شده است.
نایب رئیس دوم فدراسیون تاکید کرد: در میان این حجم وسیعی از قراردادها، چند مورد اشکالاتی داشت. برخی باشگاه‌ها روزهای آخر قراردادها را ثبت کردند اما در ادامه سازمان بازرسی با بررسی قراردادها در ابتدا خود سازمان لیگ را مورد سوال و توضیح قرار داد. به صورت مثال باشگاهی داشتیم که یا یک بازیکن ایرانی‌اش با وجود منعقد نشدن قرارداد ارزی، شیوه‌اش به نوعی دور زدن بود و ارزی می‌شد.یعنی قرارداد را ریالی بسته بودند که مطابق نوسان قیمت ارز، مبلغ این قرارداد تغییر می‌کرد. سازمان بازرسی گفت از این دستورالعمل تخطی شده و ما هم موضوع را به کمیته انضباطی منتقل کردیم.
قنبرزاده درمورد اینکه اعلام شده با یک بازیکن قرارداد ۵ میلیاردی بسته شده اما با همسر همان بازیکن که عضو تیم دیگری از همان باشگاه است قرارداد ۱۵ میلیاردی بسته شده است، گفت: صد در صد این خبر کذب است. باید حواسمان باشد بازیکنان و خانواده‌شان را به این شکل تخریب نکنیم. آن چیزی که در سازمان لیگ بود، این رقم نیست. در بحث والیبال هم اشرافی نداریم و چنین اتفاقی رخ نداده است. حتی آن بازیکن از مقامات قضایی حق پیگیری دارد.
وی افزود: دستورالعمل نباید چماقی باشد. رئیس فدراسیون و یحیی گل‌محمدی هم توضیح دادند و نباید زحمت بازیکن تحت الشعاع چنین خبرهایی قرار بگیرد. ورزشکار ممکن است پس از ۲_۳ سال رباط پاره کند و زندگی‌اش متحول شود.
نایب رئیس فدراسیون درمورد اینکه آیا باشگاه‌ها مجوز این را دارند که قراردادهای امسال خود را با سال بعد تهاتر کنند، توضیح داد: اصلاً فلسفه وجود کارگروه، ساماندهی بودجه براساس درآمدها و هزینه‌ها بوده است. یکی از دلایل تشکیل کارگروه گزارشی بود که دپارتمان مجوز حرفه‌ای به هیات رییسه و ریاست فدراسیون داد و اعلام کرد اگر به این شیوه ادامه دهیم، حتی لیگ برتر ما هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بارها گفته شده فقط ۶ تیم توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند که ۲ مجوز نیز با اغماض بود. در بحث مجوز گلی نیز سخت‌گیری خواهد شد. باشگاهی داریم که ۳_۲ سال است همین مجوز را هم نگرفته است.
قنبرزاده تاکید کرد: یکی از دلایل ورود این بود که آیتم صدور مجوز حرفه‌ای رعایت شود و لیگ برتر به خطر نیفتد. بنابراین اینکه باشگاهی یک چهارم قرارداد بازیکنش را برای سال اول در نظر بگیرد و سه چهارم را برای فصل بعد ببرد یا ۲ برابر را برای سال بعد در نظر بگیرد، به نوعی هدف کلی کارگروه را از بین می‌برد و تعهداتی برای سال بعد ایجاد می‌کند که قطعا تحقق پیدا نمی‌کند. نتیجه‌اش هم می‌شود اتفاقی که برای استقلال افتاد. برخی از مدیران عامل باشگاه‌ها مثل استقلال، پرسپولیس و حتی تراکتور فتند که اگر کنترل نمی‌شد، امسال چهار پنج باشگاه تعهد بیش از هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کردند.
وی ادامه داد: تهاتر مغایر با دستورالعمل کارگروه است زیرا به صراحت گفته‌ایم اگر قرارداد بازیکن یک ساله باشد، حداکثر با ۲۵ درصد افزایش می‌توانید قرارداد را برای سال دوم تمدید کنید. این فاصله ای که در برخی قراردادها آمده غیرمعقول است و سازمان بازرسی گزارش کرده است. باید درمورد اینکه تخلف هست یا نیست بایا کمیته انضباطی تصمیم‌گیری کند. تمام این موارد صورتجلسه و به کمیته انضباطی ارسال شد. تمام سوابق را از ما خواستند. سازمان بازرسی هم به دلیل استفاده کردن باشگاه از منابع دولتی نظارت دارد. از لحاظ اخلاقی صحیح نیست اسم باشگاه را بیاوریم. نامه استقلال درمورد شکایت از این باشگاه به دست ما رسیده اما هنوز پرسپولیس را ندیده‌ام. مدیرعامل استقلال به کمیته انضباطی ارسال و آن را به ما ارجاع داده‌اند.
نایب رئیس فدراسیون در پاسخ به این سوال که آیا گزارشات فقط علیه یک باشگاه بوده است، گفت: باید کنترل می‌کردیم اما حجم کار درچند مورد از دست‌مان در رفت. به طور مثال یک باشگاه که از منابع دولتی استفاده می‌کرد، مالیات بازیکن خارجی را برعهده باشگاه گذاشته است. در ابتدا فرصت دادیم تا اصلاح کنند. اگر این کار را انجام ندهند، در این مورد هم سازمان بازرسی ورود کرده و ما پس از پایان مهلت، پرونده را به ارکان قضایی ارجاع می‌دهیم.
قنبرزاده افزود: همانطور که می‌دانید بحث قرارداد یورویی و دلاری دستورالعمل ما نبود و از نهادهای دولتی ابلاغ کردند. باشگاه مورد نظر مدعی است قبل از این ابلاغیه قرارداد را بسته است. ما هم به دلیل ورود سازمان بازرسی بررسی کرده و به مرجع قضایی ارسال می‌کنیم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه خودش و مهدی تاج پیش از این عنوان کرده بودند اگر باشگاهی از دستورالعمل جدید نقل و انتقالاتی تخطی کند،، بازی‌هایش ۳ بر صفر می‌شود و ایا این اتفاق شامل حال باشگاه‌هایی که اشاره کرد می‌شود: کارگروه گزارش داده است. کمیته های قضایی ما کاملاً مستقل هستند. در جاهایی برای رئیس فدراسیون هم محرومیت در نظر می‌گیرند. این اتفاقات را ارجاع می‌دهیم و ارکان انضباطی باید رأی بدهند. در حال حاضر فقط گزارش داده‌ایم.
قنبرزاده درخصوص اینکه مجمع فدراسیون هنوز ارکان قضایی را انتخاب نکرده است، اظهار داشت: قبل از مجمع ۲۸ اسفند کمیته‌های قضایی ما مصوبه مجمع را نداشتند اما نمی‌توانستیم کار درمورد کمیته‌های انضباطی و اخلاق متوقف کنیم. در آن مجمع این اتفاق افتاد و مصوبه مجمع را گرفتیم که کمیته‌ها با همین ترتیب تا برگزاری مجمع انتخاباتی بعدی به کار خود ادامه دهند. در آن مجمع نایب رئیس بانوان هم انتخاب می‌شود. البته مجوز این موضوع از مجمع گرفته شده است و کمیته‌های قضایی کاملاً قانونی به کار خود ادامه می‌دهند.
وی افزود: کمیته انضباطی وقتی دستورالعمل آمد، نامه‌ای به سازمان لیگ و ریاست فدراسیون داد و به باشگاه‌ها ابلاغ شد، به این دلیل که دستورالعمل کارگروه نظارت بر سقف بودجه باشگاه‌ها مجوز هیئت رئیسه را دارد، قانون است و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود. در نهایت قابل رای است. اینکه می‌گویم تخلف است یا نه به خاطر این است که کمیته انضباطی باید تصمیم بگیرد. من تحلیل دارم اما مرجع صادر کننده رای کمیته انضباطی است که با اقتدار کارش را انجام می‌دهد. درمورد اسم آن باشگاه در رسانه ها گمانه‌زنی شده اما اجازه بدهید به عنوان مرجع رسمی، اصل بی‌طرفی را رعایت کنم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که یک باشگاه خصوصی مثل تراکتور و مدیرعاملش معتقد است نباید به سازمان بازرسی پاسخگو باشند، عنوان کرد: باشگاه‌های خصوصی ما در لیگ برتر خیلی اندک هستند. اگرچه سازمان بازرسی به این باشگاه‌ها از لحاظ مالی ورود ندارد، ولی این دستورالمعل از نظر مراجع قضایی فدراسیون یک قانون شده است. برهمین اساس حتی باشگاه‌های خصوصی اگر از دستورالعمل تخطی کنند، هیچ فرقی با دولتی‌ها ندارند. شاید سازمان بازرسی هم مانند رسانه نظر مشورتی بدهد. درمورد قرارداد ارزی اصلا مطلع نبودیم اما بازرسی گفت در رسانه ها چنین بحثی است. وقتی بررسی شد، دیدیم درست است. همین نظرات مشورتی می‌آید که به عنوان یک خبر می‌آید. این خبر یا کذب است که گفتم یا درست است. درمورد نحوه ورود به باشگاه‌های خصوصی ارکان قضایی ما این کار را انجام می‌دهند و سازمان بازرسی حتی در مورد باشگاه دولتی گفته عدول کرده و کمیته‌های قضایی فدراسیون ورود کنند. این کمیته‌های مراجعی هستند که عمدتا از قضات عالی رتبه و خوشنام کشور در آن حضور دارند.
منبع: مشرق نيوز