سیدجلال حاجی نصیری در گفت و گو با خبرنگار فارس در آبیک ظهار کرد: در سال ۹۴ موضوع اختلاف شهرداری آبیک با یکی از مالکینی که بخشی از زمین آن در معبر عمومی خیابان طالقانی واقع شده بود در یکی از شعبات مورد رسیدگی قرار گرفت و طبق رای نهایی، شهرداری آبیک مکلف به پرداختخسارت ملک شد.
وی افزود: به دلیل تعویق اجرای حکم در راستای ارزیابی قیمت عادله روز ملک مورد اختلاف و با درخواست محکوم له، مجدداً ملک مورد اختلاف به کارشناسی ارجاع و شهرداری آبیک به پرداخت قیمت عادله روز محکوم شد.
حاجی نصیری بیان کرد: به همین منظور و در راستای لحاظ نمودن حقوق عمومی مردم و شهر با دعوت از طرفین جلسات مشترک بین مالک و سرپرست شهرداری برگزار و در نهایت پرونده با ابراء محکوم به از سوی محکوم له پس از چند سال مختومه شد.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق تعالی قوه قضائیه، پرونده های مربوط به حقوق عمومی از پرونده های خاص دستگاه قضائی است که با دقت و حساسیت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گزارش فارس، انتشار خبر برداشت ۳۴ میلیارد تومان از حساب شهرداری آبیک در روزهای اخیر حواشی بسیاری را در این شهر به دنبال داشت که با ورود و ابتکار عمل دستگاه قضائی شهرستان آبیک به ویژه رئیس دادگستری این شهرستان، ماجرا ختم بخیر و مشکل رفع شد.
پایان پیام/
منبع: فارس