فصل دوم تا چهارم باب چهارم قانون تجارت به موضوعاتی همچون فته طلب (سفته)، چک و مرور زمان پرداخته است.
به گزارشمشرق، بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند.
سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت. به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد.
برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است.
شرایط کلی سفته
سفته باید حاوی امضا یا مهر صادر کننده نام و نام خانوادگی صادر کننده تاریخ صدور باشد و مبلغی که باید تأدیه شود. این مبلغ باید با حروف درج شود اما قانون برای درج مبلغ صرفاً با عدد ضمانت اجرایی مقرر نکرده است.
گیرنده وجه یا همان کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود. دارنده سفته البته سفته ممکن است در وجه حامل باشد. همچنین موعود پرداخت که می‌تواند با حروف یا عدد درج شود.
ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته
در صورت فقدان شرط اول، یعنی اگر صفحه بدون امضا یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادره، نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شود، بلکه اصلاً سند نیست؛ زیرا بر اساس ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ایران ابتدایی‌ترین رکنی که یک سند البته (جز در موارد استثنا) باید داشته باشد تا به عنوان یک سند شمرده شود امضا یا مهر است.
در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده ۲۲۶ قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است.
وظایف دارنده سفته
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.
بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود.
بنابراین نیازی نیست که دارنده سفته قبل از اعتراض عدم تأدیه به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری در وجه سفته را مطالبه کرده باشد حتی اگر سفته در مطالبه باشد.
بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد.
بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند.
وجه سفته در سررسید از صادر کننده سفته مطالبه می‌شود و با خواست نیز باید خطاب به او عمل آید.
در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. در غیر این صورت باید اقامتگاه حقیقی صادر کننده سفته را ملاک قرار دهیم و برای مطالبه وجه و عندالزوم اعتراض عدم تأدیه به آنجا مراجعه کنیم.
منبع: مشرق نيوز