– اخبار بین الملل –
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چندی پیش یکی از مقامات یمن دررابطه با آغاز به کار طرحی سخن گفت که بر اساس آن قدرت زیادی به استان‌ها و مقامات محلی اعطا خواهد شد تا بدین‌وسیله قادر به مدیریت مالی، اداری و امنیتی امور باشند.گفته می‌شود این طرح به دلیل ضعف نهادهای مرکزی یمن و ناتوانی آنها در ارائه خدمات مطرح شده است.
نهادهای دولتی و سیاسی یمن طی سال‌ها جنگ و بحران ضعیف و یا متلاشی شده‌اند و این در حالی است که در تقابلات و چنددستگی‌ها همچنان در این کشور ادامه دارد. درحالی‌که دستگاه‌های دولتی و احزاب مشغول مبارزات سیاسی و سرزمینی هستند مقامات محلی در صورت تخصیص اختیارات و بودجه کافی قادر خواهند بود تا برای عبور از بحران با به‌کارگیری بخش خصوصی برای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی تلاش کنند. به نظر می‌رسد عربستان درصدد است با افزایش اختیارات استان‌های خارج از دایره اقتدار انصارالله، وزن حامیان منصور هادی را با تسلط بر ثروت مأرب افزایش دهد.
ابعاد پشت پرده طرح استقلال عمل استان های یمن
بر اساس توافق صورت‌گرفته، طرح یاد شده ابتدا به‌صورت آزمایشی در 3 استان حضرموت، تعز و عدن اجرا خواهد شد. قوانینی که مانع از اعطای اختیارات به مقامات محلی است تغییر داده خواهد شد و اختیارات و بودجه به‌صورت تدریجی به نهادهای محلی تحویل داده می‌شود.
این طرح که با عنوان قدرت گسترده‌تر برای مقامات محلی در آستانة اجرایی‌شدن قرار دارد محدودیت‌های موجود در مناطق مختلف را نیز بررسی کرده است؛ بر اساس این طرح زمانی که در رابطه با درآمدسازی از منابع محلی سخن گفته می‌شود تنها منابع فسیلی مدنظر نیست؛ بلکه استان‌های ساحلی به‌وسیله ماهیگیری و برخی استان‌ها از طریق کشاورزی قادر به ایجاد اشتغال و کسب درآمد خواهند بود.
اصول نخستین این طرح که ناظر بر تأمین مالی اولیه، همکاری نهادهای دولتی و نیز ترغیب بخش خصوصی برای همکاری با مقامات محلی است، پس از به اجرا درآمدن در سه استان مذکور در صورت موفقیت‌آمیز بودن در تمام استان‌های یمن اجرایی خواهد شد و به بیان ارائه‌کنندگان این طرح در نهایت یمن نیز مانند آمریکا به‌صورت استانی اداره می‌گردد.
مسئله مهمی که در این زمینه باید به آن توجه شود این است که طرح مذکور را نمی توان برابر با فدرالیسم دانست چرا که در شیوه اداره فدرالی مناطق نیروی نظامی، سیستم بهداشت و درمان و حتی رسانه منحصر به خود را دارند در صورتی که در طرح توانمند سازی استان های یمن تنها ارتقای قابلیت های اقتصادی مناطق مدنظر است.
چالش‌های طرح توانمندسازی استان‌ها
نخستین و مهم‌ترین چالش موجود تأمین بودجه برای حمایت مالی اولیه از نهادهای محلی است؛ یمن سال‌ها درگیر بحران، جنگ، تقابل سیاسی و فقر بوده در چنین حالتی نه از طریق منابع داخلی امکان تأمین بودجه وجود خواهد داشت و نه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی ریسک ورود به یمن را به جان بخرند. تنها امید مقامات یمن برای تأمین مالی این پروژه حامیان منطقه‌ای مانند عربستان و حامیان جهانی؛ مانند کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان است.
در صورت تأمین بودجه موردنیاز و تخصیص آن به مقامات محلی، بحران بعدی آشکار خواهد شد؛ فساد محلی. مقامات منطقه‌ای یمن در طی سال‌های جنگ و علی‌رغم فقدان بودجه بارها در جهت منافع خود و بر علیه منافع کشور دست به اقداماتی زده‌اند که تماماً بیانگر فساد در سطحی خرد بوده است که اکنون با وجود دسترسی آزادانه آنها ثروت و اختیارات به‌طورقطع چنین مسئله‌ای شدت خواهد یافت.
چالش بعدی احتمال عدم همکاری نهادهای مرکزی با مقامات محلی است، اینکه آیا نهادهای دولتی برای انتقال بخش مهمی از اختیارات خود به استان‌ها موافقت و همکاری خواهند کرد یا خیر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از طرفی، به فرض همکاری نهادهای دولتی با مناطق، درصورتی‌که بین استان‌ها تعارض منافعی رخ دهد نهادهای مرکزی یمن به‌هیچ‌عنوان قدرت رفع‌ورجوع بی‌طرفانة این اختلافات را نخواهند داشت.
همکاری بخش خصوصی با مقامات محلی نیز مسئله دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد؛ فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نیز سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی خارجی در طرح‌های ناایمن ورود نکرده و سرمایه‌های خود را به بازارهای پرریسک تزریق نمی‌کنند، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و نیز کاهش هر چه بیشتر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در مناطق یکی از الزامات مهم طرح به‌حساب می‌آید.
چرا عربستان از این طرح حمایت می‌کند؟
در نگاه نخست به نظر می رسد در صورت اعطای این استقلال نسبی به استان‌ها بدون اینکه اختلافات سیاسی احزاب مانع از آن شود، عربستان قادر به تعاملات اقتصادی با استان‌هایی خواهد بود که تحت کنترل انصارالله نیستند. با وجود اقداماتی نظیر بهبود روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض و نقش این مسئله در شکل‌گیری توافقاتی میان عربستان و یمن همچنان تا پایان بحران میان طرف‌های درگیر راهی طولانی در پیش است و با کنترل انصارالله بر برخی مناطق یمن، تعاملات عربستان با این بخش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است که افزایش اختیارات استان‌ها سبب رفع این محدودیت‌ها در نقاطی که تحت کنترل انصارالله نیست، خواهد شد.
از سوی دیگر، عربستان به‌ویژه از سال گذشته به دنبال اصلاح وجهة بین‌المللی خود از طریق حل و فصل کردن پرونده‌های اختلافات منطقه‌ای و نیز اقدامات مثبت حقوق بشری است. در همین راستا کمک‌های میلیارد دلاری ریاض به یمن و حمایت عربستان از طرح توانمندسازی استان‌های یمن باهدف توسعه اقتصادی در این کشور قابل‌درک می‌نماید.
در مجموع می توان گفت اگرچهطرح اولیه توانمندسازی استان‌های یمن در شرایط فقدان وجود یک قدرت مرکزی منسجم در این کشور طرحی مثبت و احتمالاً کارگشا در زمان اشتباهی قلمداد می‌شود؛ چرا که اعطای استقلال نسبی به استان‌ها در شرایط عادی و در صورت وجود زیرساخت‌های لازم می‌تواند پیامدهای مثبت در پی داشته باشد؛ اما همین طرح کارآمد در شرایط بحرانی یک کشور همچون یمن امروزی در بهترین حالت با شکست مواجه خواهد شد و در بدترین حالت سبب افزایش شدت فقر و فساد می‌گردد.
سنگ‌اندازی آمریکا در مسیر مذاکرات صلح یمن با شروط تحمیلیاستقبال حزب الله از توافق احتمالی میان انصارالله و عربستان
می توان گفت که عربستان قصد دارد پیش آنکه مسیر حل بحران طی شده و توافقی جامع میان طرف‌های درگیر در یمن حاصل شود نتیجه‌ای عینی که نشانگر عبور یمن از بحران باشد، کسب کند و حمایت از طرح توانمندسازی استان‌ها برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای – و نه ملی – نیز در همین راستا قابل‌تبیین است. بااین‌حال همچنان مطلوب‌ترین گزینه دستیابی به توافقاتی کارآمد و کلان میان احزاب یمنی و با دخالت حداقلی کشورهای خارجی است، در غیر این صورت هر طرحی ولو با حصول نتایج مثبت موقت در بلندمدت کمکی به پایان بحران نخواهد کرد.
نویسنده: هدی یوسفی-کارشناس مسائل خلیج فارس
انتهای پیام/
منبع: تسنیم