جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری اصولگرای تسنیم، روز گذشته شعبه 1060 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری 2 استان تهران جلسه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را برگزار کرد.
شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه مطرح شده است.
سازمان محیط زیست اعلام کرده است که پروژه پتروشیمی میانکاله دارای مجوز زیست محیطی نیست و صراحتاً با احداث آن به دلیل آثار مخرب و زیان‌بار زیست محیطی مخالفت کرده است.
این برای نخستین بار است که سازمان محیط زیست نسبت به اجرای این پروژه جنجالی صراحتاً اعلام مخالفت می‌کند. متولیان این سازمان در دولت قبل هیچ واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده بودند؛ اما با توجه به حساسیت موجود، این بار علی سلاجقه با احداث این پتروشیمی مخالفت صریح کرده است.
ورود سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع پتروشیمی میانکاله به استناد اصل 50 قانون اساسی است که می‌گوید: “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.”
میانکاله در شرق استان مازندران واقع شده است و تالاب آن یکی از محیط‌های بکر و دست‌نخورده است که در دنیا منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. احداث پتروشیمی در این منطقه از شمال کشور آثار زیست‌محیطی مخربی دارد و باعث از بین رفتن این منطقه در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
از این رو سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اعطای مجوز زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله خودداری می‌کند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نظر خود را درباره این اقدام محیط زیست مطرح و اعلام کرده؛ تمام اقدامات سازمان محیط زیست وفق مقررات است.
این معاونت نظر خود را به رئیس جمهور و دادگاه اینگونه مطرح کرده است؛ بر اساس اصل 50 قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص شده که با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود.
همچنین بنا بر اعلام وزارت صمت، احداث پتروشیمی میانکاله تنها 350 شغل ایجاد خواهد کرد.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طبق لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود.
هیئت دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن تعیین تکلیف پروژه‌های مشمول اثرات محیط زیستی فاقد مجوز از سازمان محیط زیست به کارگروهی به مسئولیت سازمان محیط زیست سپرده می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر باعث آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست کشور شده است، عدم توجه به مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در طرح‌های مختلف توسعه‌ای است.
درحالی که پیش از دولت سیزدهم، محیط زیست فرع بر هر توسعه‌ای بود، به نظر می‌رسد این رویه در دولت سیزدهم عوض شده است و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه‌ای در کشور بدون مجوز از این سازمان کلنگ‌زنی نشده است.
بیشتر بخوانید
- سازمان محیط زیست مخالف “پتروشیمی میانکاله” است/ دولت می‌تواند مصوبه قبلی صدور مجوز این پروژه را لغو کند
در ادامه نگاه محیط زیستی دولت سیزدهم، به تازگی محمد مخبر نامه‌ای را درخصوص پروژه‌های بدون مجوز خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی نوشته است که کلنگ‌زنی این پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست را فاقد اعتبار می‌کند.
در متن این نامه که در اختیار تسنیم قرار گرفته آمده است:
“هیئت وزیران در جلسه 1402/6/1 به پیشنهاد شماره 1401/100/46221 مورخ 1401/10/18 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
1- به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال 1401، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود.
تبصره 1. کارگروه موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند.
تبصره 2. شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد.
2. تشکیل کارگروه مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری نیست.
3. شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.
4. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است گزارش اجرایی این تصویب نامه را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارایه کند.
تصویب این طرح در هیئت وزیران اتفاقی خوب برای محیط زیست کشور و در راستای ارتقا جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست است.
امید است با اجرای این تصویب‌نامه دیگر شاهد پروژه‌های غیرقانونی و مخربی مانند “پتروشیمی میانکاله” در کشور نباشیم.
انتهای پیام
منبع: انصاف نیوز