«شهروز همتی» رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین معضلات و مشکلات آزمایشگاه‌ها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی چیست؟ گفت: در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت ارز و عدم نظارت دقیق بر عملکرد توزیع کنندگان و وارد کنندگان کیت‌ها و دستگاه‌های تشخیصی مشکلات فراوانی در خصوص تهیه کیت‌ها به ویژه کیت‌هایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، برای آزمایشگاه‌های کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ایجاد شد.
وی ادامه داد: تست‌هایی را که در سال‌های گذشته به سادگی و در عرض چند روز جوابدهی آن به بیمار انجام می‌شد، امروز برخی از آن‌ها انجام نمی‌شود و یا با تاخیر انجام می‌گردد و این مشکلات خدمت رسانی مطلوب به مردم را با مشکل مواجه کرده است.
رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به عدم نظارت دقیق بر شرکت‌های تولیدکننده داخلی تصریح کرد: از طرفی نظارت قاطعی نیز بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده داخلی نیست و از قیمت‌های مصوبی که برای آن‌ها تعیین شده تبعیت نمی‌کنند و در هنگام بالا رفتن قیمت ارز هفتگی و یا روزانه قیمت کیت‌های خود را تغییر می‌دهند. حالا فرض کنید که یک آزمایشگاه با صدها مورد مصرفی از جمله کیت و دستگاه‌ها، لوازم یکبار مصرف آزمایشگاهی و حتی لوازم التحریر و… با یک بار افزایش قیمت ارز چه ضربه‌ای از نظر مالی وارد می‌شود چه رسد به اینکه روزانه یا هفتگی این افزایش ادامه داشته باشد. از طرفی با افزایش قیمت ارز به واسطه تحریم‌ها و سایر دلایل این مشکل به سایر موارد هم تسری یافته و موجب افزایش اجاره ساختمان و محل، حمل و نقل و … خواهد شد که این موارد نیز مشکلاتی برای آزمایشگاه‌ها ایجاد می‌کنند.
همتی خاطر نشان کرد: متاسفانه با اینکه در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی قیمت کیت‌هایشان را چند بار در سال تغییر داده‌اند اما تعرفه خدمات آزمایشگاهی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود در طول سال تغییری پیدا نمی‌کند. ناگفته نماند همین اعلام تعرفه را هم که در ابتدای سال هیات دولت ابلاغ می‌کند با تاخیر دو تا سه ماهه توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی مورد قبول قرار می‌گیرد یعنی تعرفه ما همیشه برای ۹ ماه است و دو تا سه ماه آن را بیمه‌ها علیرغم تاکید هیات دولت پرداخت نمی‌کنند.
وی درباره مشکلات کارشناسان علوم آزمایشگاهی هم موضوعات فراوان است، تصریح کرد: بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۵ رشته جدید دکترای علوم آزمایشگاهی DCLS در کشور تاسیس شد تا نیاز آزمایشگاه‌های کشور در اقصی نقاط کشور را بر طرف سازند و خوشبختانه فارغ التحصیلان رشته دکترای علوم آزمایشگاهی این مهم را به انجام رساندند و در شهرهای دور افتاده و مناطق مرزی و کم برخوردار کشور که هیچ کدام از فارغ التحصیلان مرتبط با آزمایشگاه‌ها به آن نقاط به دلیل کمبود امکانات زندگی تمایلی به تاسیس آزمایشگاه نداشتند، آزمایشگاه‌های مجهز و به روز و با دانش جدید ایجاد کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از حدود ۹ سال بدون دلیل و بدون تصویب شورای انقلاب فرهنگی، افرادی با تشکیل یک شورای علمی موجب لغو این رشته شدند و این لغو دقیقا درست در همان زمانی بود که برخی کشورها از جمله آمریکا به دلیل نیاز و عدم جوابگویی فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها اقدام به تاسیس رشته دکترای علوم آزمایشگاهی DCLS کردند. یعنی زمانی که ما پیشرو در این رشته جدید بودیم و لغو شد آن‌ها تازه اقدام به تاسیس این رشته کردند و شما ببینید که عملکرد چند نفر در یک جلسه بدون پشتوانه و نیاز سنجی و فقط به منظور تک قطبی کردن آزمایشگاه‌های کشور چه زیان‌هایی را به کشور وارد می‌کند.
رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: همین عدم ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه کم کم از انگیزه دانشجویان کارشناسی کاست و مجبور شدند در سایر رشته‌هایی که مورد علاقه‌شان نیست به تحصیل ادامه دهند یا دوباره کنکور دهند و با یک رشته جدید وارد بازار کار شوند یا از کشور مهاجرت کنند یا در نهایت عطای این رشته را به لغایش بخشیدند و وارد شغل دیگری شدند.
همتی همچنین درباره استفاده از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های مرجع گفت: اصولا ترکیب اصلی پرسنل فنی آزمایشگاه‌های کشور بر اساس فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی بنا شده است و آزمایشگاه‌ها فقط در بخش غیرفنی می‌توانند از حضور سایر فارغ التحصیلان مرتبط استفاده کنند و این موضوع ربطی به نوع آزمایشگاه چه خصوصی و چه دولتی یا آزمایشگاه مرجع و آزمایشگاه‌های سایر نهادها ندارد و بر اساس دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت انجام می‌شود.
وی درباره نوسانات قیمت ارز و تورم و تاثیر آن در تامین تجهیزات آزمایشگاهی گفت: همین حالا هم ما با مشکل کیت‌ها و تجهیزات را تهیه می‌کنیم ولی توجه داشته باشید اثرات یک بحران کوتاه مدت ممکن است تاثیرات خود را در سال‌های بعد نشان دهد، برخی از آزمایش‌های تخصصی و فوق تخصصی که تا ۵-۴ سال پیش در کشور به راحتی انجام می‌شد و ما از ارسال نمونه جهت آزمایش‌های خاص به خارج کشور بی‌نیاز بودیم و حتی تجهیزات پیشرفته‌ای را هم وارد کرده بودیم اما اکنون کیت‌های همین آزمایش‌ها وارد نمی‌شوند و برخی با ارز آزاد وارد می‌شوند که خرید کیت و انجام تست با ارز آزاد هزینه‌اش از تعرفه آزمایش بیشتر می‌شود و چون راهکار مناسبی در این خصوص اندیشیده نشده و آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند بیشتر از تعرفه موجود از بیمار یا بیمه‌ها هزینه بگیرند این آزمایش‌ها انجام نمی‌شوند و بالطبع نیز وارد کنندگان کیت‌های تخصصی را وارد نمی‌کنند.
رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تامین تجهیزات آیا در تشخیص‌ها ممکن است با مشکل مواجه شویم، خاطر نشان کرد: آزمایشگاه‌ها نقش اساسی را در تشخیص بیماری ها، پیشگیری از بیماری ها، پیگیری روند درمان و مانیتورینگ بیماری خصوصا سرطان‌ها دارند و براساس مستندات تقریبا تشخیص ۷۰ درصد بیماری‌ها با تست‌های آزمایشگاهی است. حالا فرض کنید یک کیت که برای مانیتورینگ بیماری خاصی قابل استفاده است وارد نشود یا کیت مشابه داخلی آن کیفیت لازم را نداشته باشد و بنابراین ممکن است با چالش‌هایی روبرو شویم و من بارها در این خصوص اعلام خطر کرده‌ام که چه در بحث کیت و تجهیزات و چه در بحث پرسنلی ممکن است در آینده در کشور با چالش جدی مواجه شویم.
همتی همچنین درباره پرداخت به موقع بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها گفت: سالهاست که جامعه پزشکی کشور و نه فقط آزمایشگاه‌ها با پرداخت‌های بیمه‌ها و بیمه‌های تکمیلی مشکل داشته و هم اکنون نیز دارند. مشکل ما این است که بیمه‌های پایه تعرفه را خودشان در شورایعالی بیمه تعیین می‌کنند یعنی هم خریدار خدمتند و هم تعرفه را تعیین می‌کنند و چون می‌خواهند پرداخت کمتری داشته باشند، بنابراین تعرفه واقعی را اعلام نمی‌کنند. تعرفه واقعی بر اساس قیمت هر آزمایش با توجه به چندین پارامتر تعیین می‌شود. هم وزارت بهداشت قیمت تمام شده را می‌داند و هم ما آن را تهیه کردیم منتها در این خصوص وزارت بهداشت کوتاهی می‌کند.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال هم که تعرفه تعیین شد به دلایل مختلف دو تا سه ماه ابلاغ آن را به عقب می‌اندازند، گفت: فرض کنید که ابتدای سال افزایش ۳۰ درصدی برای تعرفه‌ها اعلام شود و با سه ماه‌عدم پرداخت این افزایش چیزی بیش از ۲۲ درصد نخواهد بود و حالا هم که چند ماه است که پرداختی نداشته‌اند و ارزش طلب ما به واسطه همین دیر کرد پرداخت هر روز کم شده و توان آزمایشگاه‌ها را برای خرید کیت و تجهیزات کاهش داده است. در این خصوص هم چندین بار با بیمه‌ها مکاتبه شده ولی متاسفانه جوابی داده نشده است.
رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تاکید کرد: براساس تبصره ۱۷-ل-۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور، بیمه‌ها موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت اسناد و مدارک آزمایشگاه‌ها نسبت به پرداخت معوقاتشان اقدام کنند. متاسفانه برخی بیمه‌ها ۸-۷ ماه دیر کرد پرداخت دارند که در سال‌های گذشته به ۱۳-۱۲ ما هم رسیده بود و فکر کنم ما ناچار هستیم این موضوع را از سایر مجاری قانونی کشور به طور جدی دنبال کنیم.
همتی در پاسخ به این سوال که آیا سختی کار به کارشناسان علوم آزمایشگاهی تعلق می‌گیرد، گفت: در سال‌های اخیر با پیگیری خود دانشجویان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی این مورد پیگیری و مصوب شده در جاهایی اجرایی شده و در برخی هنوز اجرایی نشده است.
انتهای پیام/منبع: ايلنا