به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر وجود تعارضات بین شهرداری تهران و فرمانداریها، شهرداریها و بخشداریهای شهرها و روستاهای اطراف پایتخت و اختلافاتی که از گذشته بین شهرداری و استانداری تهران درباره تعیین محدوده حریم شهر تهران و شهرهای اقماری آن وجود داشته است، باعث اعمال مدیریت چندگانه بر بخشهایی از حریم پایتخت و بلاتکلیفی تصمیمگیری درباره کاربری اراضی واقع در این بخشها شده و به تشدید مشکلاتی نظیر شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز در حریم تهران دامن زده است.
این در حالی است که از گذشته، دستورالعملهای قانونی متعددی درباره مشخص شدن نحوه اعمال مدیریت بر حریم شهر تهران تصویب شده است که مهمترین آنها، «طرح مدیریت راهبردی حریم تهران» است که در اسفند ۹۲ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و در سال ۹۵ نیز توسط همین شورا ابلاغ شد، اما به گفته علیاکبر فسایی، مدیرکل حریم شهر تهران، از سال ۹۵ تا کنون، استانداری تهران حاضر به ابلاغ این طرح به فرمانداریها نشده، ولی شهرداری تهران خواهان اجرای این طرح است.
آنطور که مسئولان شهرداری تهران میگویند، در «طرح مدیریت راهبردی حریم تهران»، شورای عالی شهرسازی و معماری، یک هزار و ۳۲۷ کیلومتر مربع برای شهر تهران حریم قائل شده است، اما با توجه به رشد و گسترش شهرهای اقماری پایتخت و تبدیل شدن تعدادی از روستاهای اطراف تهران به شهر در دهههای اخیر، چند سالی است که استانداری تهران و فرمانداریهای زیرمجموعه آن، بر سر تعریف محدوده حریم شهر تهران و شهرهای اطراف آن با شهرداری به تفاهم نرسیدهاند و به عبارت دیگر، در بخشهای زیادی از حریم پایتخت، مشخص نیست که شهرداری تهران باید متولی مدیریت اراضی باشد یا شهرداریهای شهرهای کوچکتر.
در این میان مسئولان شهرداری تهران معتقدند که در نظر گرفتن حریم برای پایتخت به عنوان شهر مادر باید نسبت به شهرهای اقماری آن در اولویت باشد و این شهرداری تهران است که باید درباره ساختوساز، تغییر کاربری و سایر مسائل مربوط به حریم تهران، تصمیمگیری و اعمال مدیریت کند، بخصوص که در سنوات گذشته، وجود اختلاف نظرها درباره تعریف محدوده حریم تهران و نحوه اعمال مدیریت در آن باعث رشد پدیده ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق حاشیهای تهران نظیر ۱۵، ۱۸، ۱۹ و … شده است.
در چنین شرایطی است که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تاکید دارد براساس پیشنهادی که اخیرا توسط سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است، تا تعیین تکلیف تعارضات مربوط به حریم پایتخت، شهرداری تهران باید متولی حریم شهر تهران باشد. او معتقد است که به دلیل وجود متولیان متعدد در موضوع حریم تهران، شهرداری در مدیریت حریم با مشکلات زیادی روبهرو است و مدیریت متفرقه و وجود نهادهای ذیمدخلی که به این مساله ورود پیدا کردهاند، باعث شده است که هم شهرداری تهران و هم ساکنان حریم پایتخت تاوان زیادی را پرداخت کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قانون پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای دستگاهها لازمالاجرا است، زیرا این سازمان پیش از این که یک پیشنهاد را ارائه کند، قوانین، ضوابط و دستورالعملهای مختلف را مورد بررسی قرار میدهد و براساس آنها برای روشن شدن تکلیف یک موضوع، پیشنهاد مشخصی را ارائه میکند.
صارمی ادامه داد: مشکل مهم در بحث حریم شهر تهران، وجود تعارض منافع بین دستگاههای مختلف است، زیرا نهادهای زیادی در بخشهای مختلف حریم پایتخت ذیمدخل هستند و به همین دلیل، بعضا تصمیمات منسجمی درباره محدودههای گوناگون حریم شهر تهران گرفته نمیشود و این مساله در سالهای اخیر ایجاد مشکلات متعددی را برای برخی محدودههای حریم پایتخت به همراه داشته است.
معاون شهردار پایتخت با تاکید بر این که باید یک خوانش مشترک از دستورالعملهای قانونی موجود بین نهادهای متولی حریم شهر تهران ایجاد شود، خاطرنشان کرد: شکلگیری محدودهای مانند مرتضیگرد یا تعرضهایی که در مناطق دیگر به حریم شهر تهران شده است که نارضایتی شهروندان و مسئولان کشور را به همراه داشته، همگی ناشی از آن است که متاسفانه مدیریت واحدی بر حریم شهر تهران اعمال نمیشود و این که حریم پایتخت کشور همچنان نامشخص باشد، برای کشورمان مناسب نیست.
صارمی با بیان این که براساس طرحهای جامع و تفصیلی، سه تا پنج برابر محدوده مصوب جزو حریم شهر تهران محسوب میشود، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که نمیشود در برخی محدودهها شهر تهران حریم نداشته باشد، اما مثلا مرتضیگرد یا شهر قدس را به عنوان یک شهر مستقل حساب کنیم و در آن محدوده، به جای تهران برای این شهرها حریم قائل شویم. این معضل متاسفانه در محدودههای دیگری از حریم شهر تهران نیز وجود دارد که باید حل شود.
وی در پایان تصریح کرد: در میان نهادهای ذیمدخل در حریم شهر تهران، تنها شهرداری میتواند با جریاناتی که در پایتخت اقدام به حریمخواری میکنند، مقابله کند و سایر نهادهای مرتبط با این مساله چنین ظرفیتی را ندارند. تجربه سه تا چهار دهه گذشته نیز نشان میدهد در محدودههایی از حریم که مدیریت آن با شهرداری تهران بوده است، هیچگونه تعرضی اتفاق نیفتاده، اما در سایر محدودهها شاهد چالشهای فراوانی از جمله ساختوسازهای غیرمجاز بودهایم.
انتهای پیام/منبع: ايلنا