مسیر ویرانی چین-۱
فرانسیس فوکویاما؛ سقوط پکن در تله خودساخته؟
اکوایران: اما طی چند سال گذشته، تصویر تازه‌ای از ابتکار کمربند و جاده پیدا شده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی با تأمین مالی چین سودهای مورد انتظار تحلیلگران را تولید نکرده‌اند. و از آنجا که دولت‌های طرف مذاکرۀ این پروژه‌ها معمولاً با حمایت از این وام‌ها موافقت کرده بودند، معمولاً خودشان را زیر سایه‌انداز بدهی بسیار بزرگی می‌یافتند.
به گزارش اکوایران، امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جادۀ رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است؛ بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین پروژۀ توسعۀ زیرساخت تاریخ بشر. طی این برنامه، چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از صد کشور وام داده است و باعث شده مخارج کشورهای غربی در کشورهای در حال توسعه کوچک به نظر بیاید و به نگرانی‌های پیرامون گسترش قدرت و نفوذ پکن دامن بزند. بسیاری از تحلیلگران، وام‌دهی چینی‌ها از طریق ابتکار کمربند و جاده را «دیپلماسی تلۀ بدهی» می‌دانند که هدفش به‌دست آوردن اهرم فشار بر دیگر کشورها و حتی گرفتن کنترل زیرساخت و منابع‌شان است.
به همین بهانه، مایکل بنون و فرانسیس فوکویاما با انتشار یادداشتی با عنوان «مسیر ویرانی چین» منتشر کرده و این موضوع را مورد بررسی خود قرار داده‌اند. اکوایران این یادداشت بلند را در دو بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن ارائه می‌شود:
تصویری تازه از ابتکار چینی
پس از ناتوانی سری‌لانکا از پرداخت اقساط پروژۀ مشکل‌دار بندر هامبانتوتا در سال 2017، چین به‌عنوان بخشی از توافقِ مذاکرۀ مجدد بدهی، این بندر را به‌مدت 99 سال اجاره کرد. این توافق واشنگتن و دیگر پایخت‌های غربی را نگران کرد که شاید هدف واقعی پکن دسترسی به تجهیزات راهبردی در سرتاسر اقیانوس هند، خلیج فارس و قارۀ آمریکا باشد.
اما طی چند سال گذشته، تصویر تازه‌ای از ابتکار کمربند و جاده پیدا شده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی با تأمین مالی چین سودهای مورد انتظار تحلیلگران را تولید نکرده‌اند. و از آنجا که دولت‌های طرف مذاکرۀ این پروژه‌ها معمولاً با حمایت از این وام‌ها موافقت کرده بودند، معمولاً خودشان را زیر سایه‌انداز بدهی بسیار بزرگی می‌یافتند -ناتوان از تأمین مالی پروژه‌های آینده یا حتی پرداخت به‌موقع اقساط. فقط سری‌لانکا نیست که با این مشکل مواجه است و آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این مسئله مواجه‌اند. غرب بیش از اینکه نگران این باشد که چین بندرگاه‌ها و دارایی‌های راهبردی دیگری را در کشورهای در حال توسعه به دست بیاورد، نگران این بود که این کشورها به‌میزان خطرناکی زیر قرض می‌روند -برای بازپرداخت وام‌های چینی مجبور می‌شوند به صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین المللی تحت حمایت کشورهای غربی رو کنند.
در بسیاری از بخش‌های جهان در حال توسعه، چین را وام‌دهنده‌ای سرسخت و حریص می‌بینند که با وام‌دهنده‌ها و شرکت‌های چند ملیتی غربی دهه‌های قبلی که می‌خواستند از بدحسابی‌ها سود ببرند تفاوت چندانی ندارد. به‌عبارت دیگر، ظاهراً چین بیش از اینکه پدیدۀ جدیدی به‌عنوان وام‌دهنده‌ای یغماگر به‌وجود بیاورد، در مسیری قدم می‌گذارد که سرمایه‌گذاران غربی مدت‌ها پیش آن را طی کرده بودند. اما پکن در این راه، با خطر بیگانه کردن کشورهایی مواجه است که می‌خواست از حمایتشان در ابتکار کمربند و جاده برخوردار باشد و تأثیر اقتصادی‌اش در جهان در حال توسعه از دست می‌دهد. همچنین خطر تشدید بحران بدهیِ از قبل دردناکی در بازارهای نوظهور را به جان می‌خرد که می‌تواند به یک «دهۀ از دست رفته» مشابه در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتینی منجر شود که در دهۀ 1980 اتفاق افتاد.
ایالات متحده و دیگر کشورها، برای پرهیز از این نتیجۀ ناخوشایند -و برای جلوگیری از صرف دلارهای مالیات دهندگان غربی برای پرداخت طلب‌های چین- باید به‌دنبال اصلاحات گسترده‌ای باشند که سوءاستفاده از صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین المللی را دشوارتر کند و معیارهای سخت‌گیرانه‌تری را برای کشورهای خواهان نجات مالی مشخص کنند و از تمامی اعضایشان، از جمله چین، خواهان شفافیت بیشتر در وام‌دهی شوند.
چانه‌زنی‌های سخت، بازارهای عرضه
در دهۀ 1970، ریموند ورنون، اقتصاددان هارواردی، مشاهده کرد که سرمایه‌گذاران غربی در مذاکره با جهان در حال توسعه دست بالا را دارند، چون آنان هم سرمایه داشتند و هم می‌دانستند چطور کارخانه، جاده، چاه نفت و نیروگاه‌هایی بسازند که کشورهای فقیرتر شدیداً نیازمندشان بودند. در نتیجه، می‌توانستند معامله‌ای را به سرانجام برسانند که شدیداً به سودشان بود و بخش عمدۀ خطر را به دوش کشورهای در حال توسعه می‌انداختند. با اتمام پروژه‌ها اما تعادل قدرت به هم می‌خورد. از آنجا که نمی‌شد دارایی‌های تازه را جابه‌جا کرد، کشورهای توسعه‌یافته اهرم فشار بزرگ‌تری برای مذاکرۀ مجدد بدهی یا شرایط مالکیت داشتند. در بعضی موارد، مذاکرات مناقشه‌برانگیزی به ملی‌سازی یا نکول‌های حکومتی ختم می‌شد.
سناریوهای مشابه در چندین کشور ابتکار کمربند و جاده اتفاق افتاده است. پروژه‌های بزرگ تحت تأمین مالی چین درآمدهای ناامیدکننده‌ای داشته‌اند یا نتوانسته‌اند رشد اقتصادی گستردۀ مورد انتظار سیاستگذاران را به‌وجود بیاورند. بعضی پروژه‌ها با مخالفت اجتماعات بومی مواجه شده است که زمین‌ها و زیست‌شان مورد تهدید قرار می‌گرفت. دیگر پروژه‌ها یا به محیط زیست آسیب زده‌اند یا به‌دلیل کیفیت پایین ساخت‌وساز چینی با مشکل مواجه شده‌اند. این مشکلات به مناقشات قدیمی دربارۀ ترجیح چین برای استفاده از کارگران و پیمانکاران فرعی چینی برای ساخت زیرساخت‌ها و دور زدن همتایان محلی اضافه می‌شود.
اما بزرگ‌ترین مشکل، با اختلاف، بدهی است. در آرژانتین، اتیوپی، مونته‌نگرو، پاکستان، سری‌لانکا، زامبیا و دیگر جاها، پروژه‌های پرهزینۀ چینی نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح ناپایداری رسانده و بحران‌های موازنۀ پرداخت‌ها را به‌وجود آورده است. در مواردی، دولت‌ها توافق کرده بودند هر گونه کمبود درآمدی را پوشش دهند و ضمانت حکومتی بدهد که مالیات دهندگان هزینۀ پروژه‌های ناکام را می‌پردازند. این به اصطلاح بدهی‌های احتمالی معمولاً از شهروندان و دیگر وام‌دهندگان دور بود و میزان واقعی بدهی قابل پرداخت دولت‌ها را مخدوش می‌کرد. در مونته‌نگرو، سری‌لانکا و زامبیا، چین معاملات مشابهی را با دولت‌های فاسد یا اقتدارگرایی بست که بعداً این بدهی‌ها را برای دولت‌های کم‌فسادتر و دموکراتیک‌تر به ارث گذاشتند و مسئولیت خروج از بحران‌ها را بر عهدۀ آنها گذاشتند.
بدهی‌های احتمالی روی بدهی منحصر به شرکت‌های حکومتیِ ابتکار کمربند و جاده نیست و می‌تواند پروژه‌های با تأمین مالی خصوصی را هم گرفتار کند. وجه تمایز بحران ابتکار کمربند و جاده این است که این بدهی‌های احتمالی را به بانک‌های سیاست چینی بدهکارند نه شرکت‌های خصوصی و چین بازمذاکرۀ بدهی‌هایش را به‌صورت دوجانبه انجام می‌دهد. به‌خوبی روشن است که پکن سخت مذاکره می‌کنند چون روز به روز تعداد بیشتری از کشورهای عضو ابتکار کمربند و جاده از صندوق بین المللی پول درخواست کمک می‌کنند و حتی با وجود شرایط دشوار این نجات‌های مالی حاضر نیستند بیش از این با پکن مذاکره کنند. از جملۀ کشورهایی که صندوق بین المللی پول برای حمایت از آنها وارد عمل شده عبارتند از سری‌لانکا (5/1 میلیارد دلار در سال 2016)، آرژانتین (57 میلیارد دلار در سال 2018)، اتیوپی (9/2 میلیارد دلار در سال 2019)، پاکستان (6 میلیارد دلار در سال 2019)، اکوادور (5/6 میلیارد دلار در سال 2020)، کنیا (3/2 میلیارد دلار در سال 2021)، سورینام (688 میلیون دلار در سال 2021)، آرژانتین دوباره (44 میلیارد دلار در سال 2022)، زامبیا (3/1 میلیارد دلار در سال 2022)، سری‌لانکا دوباره (9/2 میلیارد دلار در سال 2023) و بنگلادش (3/3 میلیارد دلار در سال 2023).
بعضی از این کشورها اندکی پس از دریافت تسهیلات اعتباری صندوق بین المللی پول پرداخت بدهی‌های ابتکار کمربند و جاده‌شان را از سر گرفتند. مثلاً در اوایل سال 2021، کنیا به‌دنبال مذاکرۀ تأخیر در پرداخت سود پروژۀ مشکل‌دار راه‌آهن برخوردار از تأمین مالی چین بود که نایروبی را به بندر شهر مامباسا این کشور در کرانۀ اقیانوس هند وصل می‌کند. اما پس از تأیید تسهیلات اعتباری 3/2 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول در ماه آوریل، پکن روند پرداخت پول به پیمانکاران دیگر پروژه‌های تحت تأمین مالی چین در کنیا را متوقف کرد. در نتیجه، پیمانکاران فرعی و تأمین کنندگان کنیایی پولی دریافت نکردند. در همان سال، کنیا اعلام کرد که دیگر به دنبال تمدید بخشودگی بدهی از چین نیست و بدهی 761 میلیون دلاری‌اش بابت پروژۀ راه‌آهن را پرداخت.
ریسک بزرگی متوجه کنیا و باقی کشورهای در حال توسعه است. این موج بحران بدهی می‌تواند بسیار بدتر از قبلی‌ها باشد و آسیب اقتصادی دیرپایی را به اقتصادهای از قبل شکننده‌ای وارد کند و دولت‌هایشان را در مذاکرات طولانی و پرهزینه با مشکلات جدی مواجه کند. این مشکل فراتر از این واقعیت ساده است که هر دلاری که بابت بدهی ابتکار کمربند و جادۀ ناپایدار هزینه می‌شود، برای توسعۀ اقتصادی، هزینۀ اجتماعی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی در دسترس نیست. این وام دهندۀ سرکش در بازارهای نوظهور بحران بدهی یک صندوق حفظ ارزش یا طلبکاری خصوصی نیست، بلکه بزرگ‌ترین وام‌دهندۀ دوجانبۀ جهان و در بسیاری از موارد، بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور وام گیرنده است. همانطور که طلبکاران خصوصی از خطرات وام دادن به کشورهای ابتکار کمربند و جاده آگاه‌تر می‌شوند، این کشورها خودشان را در میان وام دهندگان عصبانی می‌یابند و نمی‌توانند به سرمایۀ لازم برای سر پا نگه داشتن اقتصادشان دسترسی پیدا کنند.
در همین رابطه:
- پایان معجزه اقتصادی چین؛ شی به حیات سیاسی خود پایان می‌دهد؟
- از رئیس‌جمهور به امپراتور؛ مخاطرات عدم شفافیت دومین اقتصاد بزرگ دنیا
- هراس رهبران پکن از بازار؛ جنگ به پا خواهد شد؟
منبع: اکوایران