مسیر ویرانی چین-۲
انگیزه‌های پنهان تله چینی
اکوایران: اتهامات دیپلماسی تلۀ بدهی را زیادی بزرگ کرده‌اند. احتمالش بیشتر است که وام دهندگان چینی به جای اینکه عمداً وام‌گیرندگان را در بدهی گیر بیندازند تا از آنها امتیازات ژئوپولتیک بگیرند، احتمالاً صرفاً دقت لازم را نداشته‌اند.
به گزارش اکوایران، امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جادۀ رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است؛ بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین پروژۀ توسعۀ زیرساخت تاریخ بشر. طی این برنامه، چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از صد کشور وام داده است. اقدامی که باعث شده مخارج کشورهای غربی در کشورهای در حال توسعه کوچک به نظر بیاید و به نگرانی‌ها درباره گسترش قدرت و نفوذ پکن دامن بزند. بسیاری از تحلیلگران، وام‌دهی چینی‌ها درراستای این پروژه سنگین را «دیپلماسی تلۀ بدهی» می‌دانند. وام‌هایی که هدفش به‌دست آوردن اهرم فشار بر دیگر کشورها و حتی گرفتن کنترل زیرساخت و منابع‌شان است.
به همین بهانه، مایکل بنون و فرانسیس فوکویاما با انتشار یادداشتی با عنوان «مسیر ویرانی چین» این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. اکوایران این یادداشت بلند را در سه بخش ترجمه کرده که پیش از این بخش اول آن با عنوان «سقوط پکن در تله خودساخته» منتشر شده و در ادامه بخش دوم آن ارائه می‌شود:
آمار پنهان
پکن اهداف چندگانه‌ای برای ابتکار کمربند و جاده دارد. پیش و بیش از هر چیز، می‌خواست شرکت‌های چینی -به‌ویژه شرکت‌های حکومتی- در خارج از کشور پول دربیاورند تا بخش ساخت‌وساز بزرگ چین را سر پا نگه دارد و شغل‌های میلیون‌ها چینی را حفظ کند. همچنین پکن بدون شک اهداف سیاست خارجی و امنیتی هم داشت، از جمله به دست آوردن نفوذ سیاسی و در مواردی تضمین دسترسی به امکانات راهبردی. تعداد بالای پروژه‌های حاشیه‌ای که پکن متقبل شد از این انگیزه‌ها پرده برمی‌دارد: وگرنه چرا باید پروژه‌هایی را علیرغم خطرات سیاسی بالا در کشورهایی مثل جمهوری دموکراتیک کنگو یا ونزوئلا تأمین مالی کند؟
اما اتهامات دیپلماسی تلۀ بدهی را زیادی بزرگ کرده‌اند. احتمالش بیشتر است که وام دهندگان چینی به جای اینکه عمداً وام‌گیرندگان را در بدهی گیر بیندازند تا از آنها امتیازات ژئوپولتیک بگیرند، احتمالاً صرفاً دقت لازم را نداشته‌اند. وام‌های ابتکار کمربند و جاده را بانک‌های حکومتی چینی از طریق شرکت‌های حکومتی چینی به شرکت‌های حکومتی درون کشورهای وام گیرنده می‌دهند. این قراردادها را مستقیماً مذاکره می‌کنند و همه نمی‌توانند در مناقصه‌شان شرکت کنند، از همین رو از یکی از مزایای تأمین مالی خصوصی و تدارکات علنی محرومند: سازوکار بازار شفافی برای تضمین قابل دوام بودن پروژه‌ها از لحاظ مالی.
نتایج گویاست. در سال 2009، دولت مونته‌نگرو خواهان مناقصه‌ای برای ساخت بزرگراهی برای اتصال بندر بار این کشور در کرانۀ دریای آدریاتیک به صربستان شد. دو شرکت خصوصی در دو فرایند تدارکاتی شرکت کردند اما هیچ کدام نتوانست تأمین مالی ضروری را انجام دهد. در نتیجه، مونته‌نگرو به بانک صادرات و واردات چین رو کرد که نگرانی‌های بازار را نداشت و حالا آن بزرگراه یکی از عوامل اصلی تنش مالی مونته‌نگروست. بنا به تخمین سال 2019 صندوق بین المللی پول، اگر این کشور سراغ این پروژه نرفته بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی‌اش فقط 59 درصد می‌بود. اما حالا انتظار می‌رود امسال تا 89 درصد بالا برود.
همۀ پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده این قدر بد نیستند. پروژۀ بندر پیرائوس یونان که بزرگ‌ترین بندرگاه این کشور را گسترش داد همان نتایج برد بردی را که پکن وعده داده بود برآورده کرده است، مانند دیگر ابتکارات ابتکار کمربند و جاده. اما بسیاری از این پروژه‌ها کشورها را زیر بدهی‌های خرد کننده‌ای قرار داده و آنها را نسبت به روابط عمیق‌تر با چین محتاط کرده است. در بعضی موارد، رهبران و نخبگانِ مذاکره کننده سود برده‌اند اما عموم مردم نه.
به‌عبارت دیگر، ابتکار کمربند و جادۀ چین مشکلاتی را پیش روی کشورهای غربی قرار داده است اما تهدید اصلی راهبردی نیست. بلکه ابتکار کمربند و جاده فشاری را به‌وجود می‌آورد که باعث ثبات‌زدایی از کشورهای در حال توسعه می‌شود و این امر به نوبۀ خود مشکلاتی را برای نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک بازسازی و توسعۀ اروپا به وجود می‌آورد چون آن کشورها برای کمک سراغ این نهادها می‌آیند. طی شش دهۀ گذشته، وام دهندگان غربی نهادهایی مانند کلوب پاریس را برای برخورد با مسائلی مانند نکول حکومتی به وجود آورده‌اند تا حدی از همکاری را میان وام دهندگان تضمین کنند و بحران‌های پرداخت را به صورت عادلانه مدیریت کنند. اما چین پیوستن به این گروه را نپذیرفته است و فرایندهای وام‌دهی غیرشفافش به نهادهای بین المللی اجازه نمی‌دهد ارزیابی درستی از مشکلات کشورها داشته باشند.
احتیاط و فشار
بعضی تحلیلگران ادعا کرده‌اند که ابتکار کمربند و جاده عامل بحران بدهی کنونی در بازارهای نوظهور نیست. آنان می‌گویند کشورهایی مثل مصر و غنا بیشتر به دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگان چند جانبه‌ای مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدهی دارند تا چین و همچنان دست و پا می‌زنند تا بار بدهی‌شان را مدیریت کنند. اما چنین ادعاهایی مشکل را اشتباه نشان می‌دهند، مسئله نه صرفاً مجموع بدهی ابتکار کمربند و جاده، بلکه بدهی پنهانی ابتکار کمربند و جاده است. بر اساس پژوهشی که در سال 2021 در ژورنال بین المللی اقتصاد منتشر شد، حدود نیمی از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه «پنهانی» است، یعنی در آمار بدهی رسمی دیده نمی‌شوند. پژوهش دیگری که در سال 2022 توسط انجمن اقتصادی آمریکا منتشر شد دریافت که چنین بدهی‌هایی باعث مجموعه‌ای از «نکول‌های پنهان» شده‌اند.
نخستین مشکل همراه نکول پنهان حین شکل‌گیری یک بحران اتفاق می‌افتد، هنگامی که دیگران وام دهندگان نمی‌دانند اجبارهایی وجود دارد و در نتیجه نمی‌توانند خطر اعتباری را به درستی ارزیابی کنند. مشکل دوم حین بحران اتفاق می‌افتد، هنگامی که دیگر وام دهندگان از بدهی پنهان مطلع می‌شوند و طی فرایند اصلاح ساختار ایمانشان را از دست می‌دهند. برای ایجاد یک بحران اعتباری لازم نیست بدهی دوجانبۀ پنهان حتماً زیاد باشد و از میان برداشتن اعتماد حین تلاش برای حل آن بحران ساده‌تر هم هست.
چین اقداماتی انجام داده تا نگرانی‌ها را بابت این بدهی‌ها، پنهان و غیرپنهان، کم کند. این کشور نجات‌های مالی خودش را به کشورهای ابتکار کمربند و جاده ارائه داده است، معمولاً به‌شکل سوآپ ارز و دیگر وام‌های رابط به بانک‌های مرکزی وام گیرندگان. این نجات‌های مالی دارد سرعت می‌گیرد و گزارش فنی گروه بانک جهانی که در مارس سال 2023 منتشر شد تخمین می‌زند که چین بین سال‌های 2016 تا 2021، بیش از 185 میلیارد دلار را در چنین تسهیلاتی گسترش داده است. اما سواپ‌های بانک‌های مرکزی بسیار ناشفاف‌تر از وام‌های حکومتی سنتی‌اند و همین مسئله اصلاح ساختار را پیچیده می‌کند.
ترجیح چین برای افشا نکردن شرایط وام دهی و مذاکرات مجدد دوجانبه شاید به محافظت از منافع اقتصادی کوتاه مدت این کشور کمک کند اما می‌تواند با تضعیف دو عامل بنیادین شفافیت و قیاس‌پذیری برخورد -این تفکر که همۀ وام دهندگان بار را به تساوی حمل می‌کنند و با آنها رفتار یکسانی می‌شود- تلاش‌های اصلاح ساختار را از مسیر خارج کند.
طی دهه‌ها، سیاست‌های صندوق بین المللی پول برای وام‌دهی در وضعیت‌های بدهی مبهم تکامل یافته‌اند و انعطاف‌پذیرتر شده‌اند تا این صندوق بتواند در شرایط اصلاح ساختار بدهی وام بدهد و «داوری» کند. اما اگرچه صندوق بین المللی پول در برابر اعضای کلوب پاریس و حتی صندوق‌های حفظ ارزش اوراق قرضۀ حکومتی کاملاً مناسب این نقش است، در برابر چین از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. به‌علاوه، سازوکارهایی که صندوق بین المللی پول و وام دهندگان غربی برای بهبود وضعیت رو به وخامت بحران بدهی حکومتی در میان کشورهای ابتکار کمربند و جاده ایجاد کرده‌اند کافی نیستند. در سال 2020، جی 20، با نظارت و حمایت صندوق بین المللی پول، چارچوب مشترکی با هدف اذغام چین و دیگر وام دهندگان دوجانبه در فرایند اصلاح ساختار کلوب پاریس به وجود آورد. اما این چارچوب مشترک جواب نداده است. اتیوپی، غنا و زامبیا خواهان تخفیف از طریق این سازوکار شده‌اند اما مذاکرات بسیار آرامند و فقط زامبیا با وام دهندگان به توافقی رسیده است. به علاوه شرایط آن توافق، برای زامبیا، وام دهندگان رسمی غیرچینی زامبیا و مهم‌تر از همه، جنبه‌های اصلاح ساختار آینده ضعیفند.
طی این توافق که در ژوئن 2023 به دست آمد، پس از یک تغییر یک وام کلان ابتکار کمربند و جاده به وامی تجاری، بدهی وام دهندۀ رسمی زامبیا از 8 میلیارد دلار به 3/6 میلیارد دلار کاهش یافت (حتی با اینکه بیمۀ حکومتی اعتبار صادرات چین آن را پوشش می‌داد.) به علاوه، این احتمال وجود دارد که این توافق پرداخت بهرۀ بدهی رسمی زامبیا را موقتی کاهش دهد. اگر صندوق بین المللی پول به این نتیجه برسد که اقتصاد زامبیا در پایان برنامه‌اش در سال 2026 بهبود یافته است، بهرۀ این کشور در زمینۀ اعتبارات رسمی بالا خواهد رفت. مسئله‌ای که مجموعه‌ای بسیار بد از مشوق‌ها را برای دولت زامبیا فراهم می‌کند چون در صورت افزایش اعتبارش، هزینۀ سرمایه‌اش بیشتر خواهد شد و می‌تواند باعث اصطکاک میان صندوق بین المللی پول و چین شود. این نتیجه غافلگیر کننده نیستند: چارچوب مشترک، هویج حمایت صندوق بین المللی پول را فراهم می‌کند اما چماقی برای برخورد با طلبکار حریص، به‌ویژه طلبکاری دارندۀ اهرم ژئوپولتیک چین روی وام گیرندگان، ندارد.
دیگر ابتکاری که هدفش کاهش بحران بدهی در حال شکل‌گیری ابتکار کمربند و جاده است، برنامۀ اعطای وام به معوقات رسمی صندوق بین المللی پول نام دارد. به‌صورت نظری، این برنامه باید به صندوق بین المللی پول اجازه بدهد همچنان به وام گیرندگان دچار مشکل وام بدهد، حتی وقتی که وام دهندۀ دوجانبه‌ای حاضر به بخشیدن نباشد اما معلوم شده که این برنامه هم مؤثر نیست. در زامبیا، چین بیش از نیمی از بدهی رسمی را در اختیار دارد و همین مسئله گسترش تأمین‌های مالی را برای صندوق بین المللی پول سخت‌تر می‌کند. حتی در دیگر مواردی که در آنها چین اکثر بدهی رسمی را در اختیار ندارد، این کشور در قیاس با صندوق بین المللی پول اهرم فشار اقتصادی بسیار زیادی بر کشور وام گیرنده دارد و کارکنان و رهبری این صندوق همیشه هنگام تلاش برای حل نزاع‌های میان اعضا جانب احتیاط را می‌گیرند.
تا زمانی که صندوق بین المللی پول چنین احتیاطی به خرج دهد، پکن به استفاده از اهرم فشارش برای فشار آوردن به این صندوق برای حمایت از وام گیرندگان ادامه خواهد داد، حتی وقتی بدهکاری‌شان به چین کاملاً عیان نباشد. برای جلوگیری از اینکه اصلاح ساختار بدهی آینده مانند موارد جاری اتیوپی، سری‌لانکا و زامبیا چالش برانگیز نشوند، صندوق بین المللی پول باید اصلاحات قابل ملاحظه‌ای را اعمال کند، اِعمال الزامات شفافیت اعضایش را تقویت کند و هنگام وام دادن به وام گیرندگانی که بدهی سنگینی به ابتکار کمربند و جاده دارند بسیار محتاط‌تر باشد. بعید است چنین روند اصلاحی از درون صندوق بین المللی پول آغاز شود؛ باید از جانب ایالات متحده و دیگر اعضای مهم هیئت مدیره بیاید.
در همین رابطه:
- فرانسیس فوکویاما؛ سقوط پکن در تله خودساخته؟
- آیا شی جین‌پینگ چین را ورشکست کرده؟
- چگونه بحران اقتصادی چین دامن بقیه دنیا را هم می‌گیرد؟
منبع: اکوایران