دستورالعمل ناظر بر قراردادها در پایان ۱۲ هفته از لیگ برتر فوتبال گریبان ۴ باشگاه مدعی در لیگ بیست و سوم یعنی سپاهان، پرسپولیس، استقلال و تراکتور را گرفته است.
به گزارش مشرق، دستورالعمل ناظر بر قراردادها یا نام مصطلح آن یعنی سقف بودجه در لیگ بیست و سوم خبرسازی زیادی کرد و تاکنون یقه تمام مدعیان لیگ برتر را گرفته است. تاکنون سپاهان و پرسپولیس به خاطر تخطی از این دستورالعمل جریمه شده‌اند و استقلال و تراکتور هم در خطر چنین اتفاقی قرار دارند.
سپاهان و پرسپولیس چطور سقف بودجه را رعایت نکردند؟
سپاهان به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل مذکور در قرارداد رضا اسدی، پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا شکاری، کاوه رضایی و احسان پهلوان، ملزم به اصلاح قرارداد این ۶ بازیکن و محکوم به کسر ۴ امتیاز و جریمه ۴۰ میلیارد تومانی شد؛ دلایلی که منجر به صدور چنین رای سنگینی شد به شرح زیر بود:
– منوط کردن قرارداد دو بازیکن به نوسانات ارزی
– بر عهده گرفتن مالیات بازیکنان
– افزایش رقم قراردادها در فصل آتی به بیش از ۲۵% مقرر
– تقبل پرداخت هزینه کارگزاری
– تغییر مفاد بند ۲۸ دستورالعمل (مربوط به سقوط تیم‌ها)
البته باشگاه سپاهان به این رای اعتراض کرد و توضیحاتی راجع به آن داد اما هنوز کمیته استیناف رایی درباره این اعتراض نداده است. پس از باشگاه سپاهان، تخلفات باشگاه پرسپولیس مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر کسر یک امتیاز، ۱۰ میلیارد تومان هم جریمه شد. پرونده باشگاه پرسپولیس بسیار سبک‌تر از سپاهان بود و کمیته انضباطی چنین رایی را صرفا در رابطه با تخلف سرخ‌پوشان در عقد قرارداد با گئورگی گولسیانی و نه عبور از سقف قراردادها صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
از استقلال امتیاز کسر نخواهد شد
کمیته انضباطی با استناد به بند ۸، ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل ناظر بر قراردادها که به ترتیب به ممنوعیت پرداخت مالیات بازیکن توسط باشگاه، ممنوعیت پرداخت ارقام خارج از قرارداد به بازیکن و همچنین لزوم پرداخت حق عضویت بازیکن (۲.۵ درصد از کل قرارداد) اشاره دارد، رای خودش را صادر کرده بود که باشگاه پرسپولیس به مانند سپاهان به رای صادره اعتراض کرده است.
تخلفات استقلال و تراکتور چیست؟
پس از اتفاقاتی که برای سپاهان و پرسپولیس رخ داد، سه باشگاه پرسپولیس، آلومینیوم و ذوب‌آهن از استقلال و باشگاه آلومینیوم از تراکتور به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل ناظر بر قراردادها توسط این دو باشگاه، از آنها شکایت کردند. در مورد استقلال به قرارداد محمدرضا خالدآبادی (مبلغ رضایتنامه و افزایش بیش از ۲۵% قرارداد در فصل دوم)، قرارداد ۱۶۰ میلیونی سعید مهری، قرارداد گوستاوو بلانکو (تسهیلات رفاهی و مالیت آن)، پرداختی به مهدی هاشمی‌نسب، مالیات قرارداد کوین یامگا و عبور استقلال از سقف مجاز بودجه اشاره شده و در مورد تراکتور به تقبل مالیات اعضای خارجی توسط این باشگاه اشاره شده است.
زمان صدور رای کمیته انضباطی درباره پرونده استقلال و تراکتور
جلسه رسیدگی به پرونده استقلال و تراکتور ۱۶ آذر در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار شد اما با توجه به اظهارات ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس این کمیته، صدور آرا پیش از داربی ۱۰۲ محتمل نیست. علی خطیر، مدیرعامل استقلال و هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل تراکتور که تدوین‌گران دستورالعمل ناظر بر قراردادها بوده‌اند، اظهارات متفاوتی پس از جلسه کمیته انضباطی داشتند.
علی خطیر پس از جلسه رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی با اشاره به اینکه خودش یکی از تدوین‌گران این دستورالعمل بوده، تاکید کرد که تمام قراردادها را با آگاهی از این دستورالعمل منعقد و در سازمان لیگ ثبت کرده است. با این حال هوشنگ نصیرزاده، به عنوان یکی دیگر از تدوین‌گران این دستورالعمل در قامت منتقد آن برآمد و عنوان کرد که باشگاه تراکتور مالیات اعضای خارجی‌اش را به این دلیل برعهده گرفته که آن اعضا هنگام خروج از ایران برای پرداخت مالیات به مشکل برمی‌خوردند. البته نصیرزاده پیش‌تر و بر سر به خدمت گرفتن محمد نادری هم خبرساز شده بود و آن زمان هم به منتقد دستورالعمل تبدیل شده بود.
خطیر چطور از استقلال دفاع کرد؟
خطیر عنوان کرد که مبلغ رضایتنامه محمدرضا خالدآبادی به درستی در سامانه سازمان لیگ ثبت شده چرا که براساس اصلاحیه‌هایی که بر دستورالعمل ناظر بر قراردادها اعمال شد، مبلغ رضایتنامه در تعداد سال‌های مندرج در قرارداد، مستهلک خواهد شد. همچنین او عنوان کرد که محدودیت افزایش ۲۵% قرارداد در فصل دوم حضور بازیکن در مورد قراردادهای یک ساله است که برای یک فصل دیگر تمدید می‌شود، در نتیجه از نظر خطیر تخلفی در قرارداد خالدآبادی رخ نداده است.
مدیرعامل استقلال درباره ابهامات قرارداد سعید مهری و مهدی هاشمی‌نسب عنوان کرد که از قبل قرار بود قرارداد سعید مهری باتوجه به کاهش قراردادها در نیم فصل افزایش پیدا کند. همچنین درباره ابهامات پرداختی به هاشمی‌نسب، پس از ثبت قرارداد این مربی استقلال در سازمان لیگ، پرداختی به او مانند باقی پرسنل باشگاه رخ داده است.
باشگاه استقلال همچنین برعهده گرفتن مالیات بلانکو و یامگا را رد کرده است. همچنین علی خطیر درباره ابهامات درباره رقم خدمات رفاهی در قرارداد بلانکو عنوان کرد که این مورد تنها مربوط به محل اسکان این بازیکن بوده که ماهیانه مبلغ ۴۵ میلیون تومان است. خطیر همچنین عنوان کرد که تمام قراردادها بر اساس رقم سقف مندرج شده در سامانه سازمان لیگ فوتبال ثبت شده و هیچ تخلفی در مورد سقف بودجه رخ نداده است.
در نهایت باید منتظر رای کمیته انضباطی پس از داربی ۱۰۲ ماند و دید که آیا چاقوی دستورالعمل ناظر بر قراردادها دسته خودش را می‌برد یا خیر؟ با توجه به اینکه پرونده استقلال و تراکتور پس از بررسی کمیته ناظر بر قراردادها به کمیته انضباطی ارسال شده، اتهامات وارده بی‌اساس نبوده‌اند ولی باید دید که دفاعیات این دو باشگاه برای کمیته انضباطی قانع کننده خواهد بود یا خیر؟
منبع: مشرق نيوز