چند سالی است ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با چالشی جدی روبه‌رو شده؛ از یک‌سو هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرو و ازسوی دیگر ثبت تمام اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مالکان خودرو در سند سبز و سیستم پلیس، منجر به استقبال گسترده افراد از سند سبز شده است.
نیروی انتظامی نیز بارها اعلام کرد ضرورتی برای این امر وجود ندارد و داشتن سند خودرو از نیروی انتظامی برای شناسایی مالکیت افراد کفایت می‌کند. اکنون دولت قصد دارد در قالب اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، به اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس در زمینه ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو پایان دهد.
برداشت‌های متفاوت از «ماده٢٩» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
زمستان 13۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که ازآن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی در دی 1389، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است.
ازسوی‌دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور 13۹۱ به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: دارندگان وسایل‌نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله‌نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است، اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید.
اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ، الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تاکید می‌کند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.
بنابراین هر دو نهاد برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد می‌کنند آن هم ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال 13٨٩ مجلس شورای اسلامی. مسئولان سازمان ثبت اسناد اما به استناد اینکه سال‌هاست مردم برای صدور هر سندی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، معتقدند در مورد خودرو هم باید همین روند دنبال شود؛ اما پلیس با استناد به اختیارات قانونی خود و انجام سریع و کم‌هزینه صدور سند مالکیت سبز، خواستار ادامه فعالیت خود است و تسلیم خواست دفاتر ثبت نشده است.
از طرفی عدم‌شفافیت ماده ٢٩ به‌عنوان عامل اختلافات چند ساله، نیازمند تفسیری شفاف از سوی قانون‌گذاران است تا شاید پایانی باشد بر مناقشات چند ساله و خارج‌شدن افراد از سردرگمی فعلی.
پایان سال‌ها سرگردانی و اختلاف
بر همین اساس، دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی که به مجلس ارسال کرده است، قصد دارد این ماده جنجالی را اصلاح کند تا این امر تسهیل شود و این سرگردانی‌ها و اختلافات پایان یابد.
در این لایحه، ماده ۲۹ به این شرح اصلاح می‌شود: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده ازسوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
فرماندهی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمام مراحل نقل‌وانتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب‌پلاک باشد. به این ترتیب می‌توان گفت الزام به تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو برداشته می‌شود.
در تبصره‌های این ماده از لایحه دولت نیز چنین آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروسازی و سایر نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسیله نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع‌به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه‌فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلت‌فرم)های بخش خصوصی فراهم کنند.
همچنین مراجع قضایی مکلفند سند مالکیت صادره ازسوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند. در تبصره دیگری، مراکز تعویض پلاک مکلف شده‌اند قبل از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک انواع وسایل نقلیه مشمول مالیات یا عوارض، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و بیمه نامه شخص ثالث را اخذ کنند.
منبع: دنیای خودرو