سیاستهای دولت در حوزه واردات قطعات منفصله سبب شده است هزینه تولید خودروهای مونتاژی با افزایش مواجه شود. این روند احتمالا در آینده باعث خواهد شد بازار این خودروها دچار تغییر شده که این موضوع تاثیر منفی بر بازار خودروهای داخلی خواهد داشت.
در همین زمینه سلمان ابراهیمینژاد رفسنجانی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت ایران به بیان نظرات خود پرداخته است.
مصوبه پیشنهادی افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی ازسوی وزارت صمت را چگونه ارزیابی میکنید؟
مصوبه پیشنهادی وزارت صمت مبنیبر افزایش سود بازرگانی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی که به تفکیک حجم موتور و میزان داخلیسازی برای خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی و عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰درصد از ۱۶ به ۲۸ درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی به ۷۱درصد است. البته این سیاست به سبب رشد تیراژ خودروهای تولید داخل و در راستای حمایت از خودروسازان داخلی اتخاذ شده است اما این میزان افزایش سود بازرگانی برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی که سهم قابلتوجهی در تنوع بخشی به بازار دارند قطعا تعادل بازار خودرو را برهم خواهد زد.
این روند چه تاثیری بر بازار میگذارد؟
هر چند خودروسازان مونتاژکار نسبت به خودروسازان داخلی سهم کمتری در کل تیراژ خودرو دارند اما بهواسطه تولید خودروهای باکیفیت و متنوع توانستهاند مصرفکنندگانی را که از قدرت خرید بالاتری برخوردارند، به خرید محصولات خود ترغیب کنند و بخشی از تقاضای موجود در بازار خودرو را پاسخ دهند. بنابراین باتوجه به اثرات اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت تمامشده خودروهای مونتاژی، تحریک قیمت خودرو در بازار و تبعات آن برای مصرفکننده بهتر است این مصوبه مورد بازنگری قرار بگیرد.
بازهم تاکید میکنم اگرچه این سیاست وزارت صمت در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان داخل بوده است اما باید به منافع مصرفکننده نیز توجه کرد. در غیر این صورت با اصلاحات تعرفهای مدنظر وزارت صمت امکان تحریک بازار در برخی سگمنتها و تورم شدید در بازار خودرو وجود دارد و این با سیاستهای مدنظر دولت در حوزه واردات خودروهای نو و دستدوم مغایرت خواهد داشت.
منبع: دنیای خودرو