آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در ۹ماهه امسال ذیل «ردیف تعرفه ۸۷۰۳» به‌تعداد ۴۳۸۶ دستگاه و به ارزش ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار بوده است
وعده واردات خودرو ۲۰۰هزار دستگاهی دولت در حالی به‌سال دوم نزدیک می‌شود که تنها کمتر از ۴۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. هرچند طبق آمارهای رسمی از این میزان، تعداد بسیاری کمی تاکنون شماره‌گذاری و تحویل متقاضیان نهایی شده است و تقریبا می‌توان گفت؛ روند شماره‌گذاری و تحویل خودروهای وارداتی درحال‌حاضر متوقف است.
سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی گمرک به «دنیای‌خودرو» گفت: «بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گمرک ایران، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در ۹ماهه امسال ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به تعداد ۴۳۸۶ دستگاه و به ارزش ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار بوده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «دولت در زمانی که آقای فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت تنها راه برون‌رفت از شرایط نابسامان صنعت و بازار خودرو را از سرگیری واردات عنوان کرد، وعده داد ۲۰۰هزار دستگاه در مدت شش ماه به کشور وارد و به بازار عرضه خواهد شد. این امر بازار را به رکود فرو برد و تاکنون هر نسخه‌ای که دولت برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو تجویز کرده، موثر نبوده است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «برخلاف انتظارات فعالان بازار خودرو در ۹ماهه سال گذشته نیز تنها تعداد ۲۴۷ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۷میلیون و ۵۱۳هزار دلار وارد کشور شد. این امر نشان‌دهنده آن است دولت برای از سرگیری واردات خودرو ارز مورد نیاز و یا اراده کافی برای عبور از موانع پیش رو را ندارد.»
با توجه به آمار واردات ۴۴۰۰ دستگاهی خودروهای خارجی، تاکنون چند دستگاه از خودروهای واردشده، فرآیند پلاک و شماره‌گذاری را طی کرده‌اند و از آن مهم‌تر، تاکنون چند خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان این خودروها تحویل شده است؟
طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده و با توجه به اینکه ماه‌ها از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، نسبت به خودروهای ترخیص‌شده، تعداد بسیار محدودی پلاک و به خریدار آن تحویل داده شده است. به عبارت دیگر؛ تاکنون تعدادی خودرو نیز فرآیند ترخیص تا شماره‌گذاری را طی کرده‌اند، اما هنوز به خریداران آن‌ها تحویل داده نشده است. مسئولان دولتی در این خصوص تاکید دارند که رفتارهای تجاری واردکنندگان، از عوامل مرتبط با تاخیر در تحویل خودروهای پلاک‌شده به متقاضیان است. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت صمت باید در مورد خودروهایی که فرآیند ترخیص تا شماره‌گذاری را طی کرده‌اند، شفاف‌سازی کند تا آمار دقیق این خودروها مشخص شود.
یکی از موانع واردات خودرو به کشور تخصیص ارز مورد نیاز معرفی می‌شود. فرآیند تخصیص ارز جهت واردات خودرو تا چه میزان زمان‌بر است؟
فرآیند تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز صادرات اشخاص بیش از سه ماه زمان نیاز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ ارز واردات خودرو، از طریق ارز حاصل از صادرات اشخاص و غیر است. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که در رویه تامین ارز واردات خودرو از محل صادرات غیر، فرآیند تخصیص، تامین ارز و فرآیند دریافت گواهی ثبت آماری بانک مرکزی کد ساتا عملا فرآیندی زمان‌بر است و بین سه تا چهارماه طول می‌کشد. به بیانی دیگر، در این رویه وارداتی، تنها شرکت‌هایی که حداقل از ۳ تا ۶ماه پیش اقدام به ثبت نمایندگی برای واردات کرده‌اند، می‌توانند کد ساتا را دریافت و فرآیند ترخیص خودرو از گمرک را تا انتها طی کنند. به عبارت دیگر، شرکت‌های جدیدی که قصد واردات دارند باید این فرآیند ۶ماهه را طی کنند.
موانعی که راه واردات خودرو به کشور را تنگ کرده است و نمی‌گذارد وعده‌های دولت در این خصوص عملیاتی شود چیست؟
یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه واردات خودرو و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک وجود دارد، اخذ مجوزهای استاندارد ۸۵گانه مرتبط با خودرو است. البته نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است بعد از مطرح‌شدن برخی حواشی درخصوص رسوب خودرو در گمرکات و بنادر با ورود معاون‌اول رئیس‌جمهور، رویه سهل‌گیرانه‌تری درخصوص دریافت مجوزها در پیش گرفته شد.
به این ترتیب، با همکاری سازمان ملی استاندارد درخصوص ترخیص خودروهای وارداتی تسهیلات قابل‌توجهی درخصوص استاندارهای ۸۵گانه لحاظ شده است. بر این اساس، پیگیری‌ها نشان می‌دهد؛ هم‌اکنون تنها خودروهایی که استاندارد آلایندگی را کسب نکرده‌اند، اجازه ترخیص از گمرکات را نخواهند داشت.
به‌رغم آزادسازی واردات خودرو ازسوی دولت، حضور فعالانه اشخاص حقیقی و حقوقی که در پیش از ممنوعیت واردات خودرو در این عرصه فعال بودند را شاهد نیستیم. دلیل عدم مشارکت گسترده شرکت‌های نمایندگی رسمی و فعالان کهنه‌کار در این دور آزادسازی واردات چیست؟
مهم‌ترین مشکل پیش روی واردکنندگان خودرو، خرید محصولات از بازارهای جهانی است.؛ محدودیت در شیوه‌های انتقال ارز و برخی تبادلات اسنادی مابین شرکت‌های مادر با نمایندگی‌های پیشین، حضور فعالان جدید را بی معنا می‌کند. آن شرکت‌ها به قراردادهای خود با نمایندگان پیشین خود پایبند هستند. به همین دلیل شرکت‌هایی که می‌خواهند پا به این عرصه بگذارند، مسیر دشواری را پیش رو دارند. نکته دیگری که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان آخرین عامل برای وضعیت فعلی خودروهای وارداتی مطرح شود، وجود چالش‌ها و مشکلاتی است که مقابل واردکنندگان در حوزه تامین خودرو وجود دارد که البته در این خصوص باید شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد.
برخی کارشناسان با گلایه از شیوه تعیین قیمت محصولات خودروسازان جهانی، معتقدند واردات گسترده این محصولات دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد. به نظر شما برای تاثیرگذاری واردات خودرو و حصول نتیجه دلخواه دولت یعنی ساماندهی بازار و صنعت خودرو؛ چه اقداماتی موثر خواهد بود؟
واردات خودرو به‌صورت قطره چکانی درد بازار را مضاعف کرده است و شرکت‌های نمایندگی که سال گذشته دعوت به همکاری شدند با توجه به تجربه تلخ توقیف اموال پیرو ممنوعیت آنی واردات خودرو درحال‌حاضر خرسند هستند که اقدام به ثبت‌سفارش و رایزنی برای واردات نکرده‌اند. زیرا در غیر این‌صورت، باز هم متحمل زیان می‌شدند.
واردات و عرضه گسترده محصولات متنوع خودروسازان جهانی بازار خودرو سامان خواهد داد، البته اگر درخصوص تعرفه این محصولات بازنگری‌هایی صورت پذیرد. متاسفانه فرایند واردات خودرو به کشور نشان داده؛ همچنان تصمیم‌گیران از این مهم غافل هستند که جان میلیون‌ها شهروند کم‌ارزش‌تر شغل نیم‌میلیون کارگر فعال در بخش خودروسازی است و باید فضای فعالیت خودروسازان داخلی به هر قیمتی حفظ شود. درحالی‌که برای ارتقای سطح کمی‌وکیفی محصولات خودروسازان داخلی، باید درهای کشور به روی محصولات رقابتی جهانی باز شود تا این فضای گلخانه‌ای شکسته شود و مدیران اجرایی این بنگاه فرآیند اقتصادی‌سازی تولید را پیگیری کنند.
اکثریت کارشناسان و دانشگاهیان در صنعت خودرو نیز اذعان میکنند که واردات خودرو باعث افزایش رقابت در بازار شده و موجب تحریک متخصصان صنعت خودرو در ایران به بهبود کیفیت و افزودن تکنولوژی به خودروها می‌شود. این امر درنهایت به نوآوری و بهبود پایدار در خودروهای داخلی می‌انجامد.
منبع: دنیای خودرو