– اخبار بین الملل –
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا این اجازه را به ایالت کالیفرنیا داد تا حمل اسلحه در اغلب مکان های عمومی را از ابتدای سال 2024 میلادی ممنوع کند.
بر این اساس دادگاه تجدیدنظر منطقه ای نهم در تاریخ 20 دسامبر حکم داد که قوانین ایالتی کالیفرنیا حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح تحت متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
هیئت منصفه سه نفره در حکمی اجرایی دستور داد که این ممنوعیت به طور موقت و تا زمانی که یک دادگاه منطقه‌ای دیگر دستور قاضی دادگاه پایین تر را بررسی کند، به حالت تعلیق دربیاید.
براساس قانون جدید، افراد نمی توانند سلاح خود را به صورت مخفی در 26 نقطه حساس از جمله بیمارستان ها، زمین های بازی، ورزشگاه ها، باغ وحش ها و عبادتگاه‌ها، حمل کنند، صرف نظر از اینکه اجازه حمله مخفیانه سلاح را داشته باشند.
در این قانون همچنین افراد از داشتن سلاح های مخفی در مکان های خصوصی تجاری که برای ورود عموم مردم باز می شود، ممنوع هستند تا زمانی که صاحب آن مکان تجاری برگه ای را روی دیوار چسبانده و به دارندگان مجوز حمل سلاح اجازه دهد تا در ملک خود اسلحه حمل کنند.
گاوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا در بیانیه ای گفت: این قانون، این امکان را به قوانین منطقی سلاح در کالیفرنیا می دهد تا به قوت خود باقی بمانند در حالی که ما به این حکم خطرناک درخواست تجدیدنظر می دهیم.
این قانون که از روز دوشنبه اول ژانویه 2024 اجرایی می شود، در ماه سپتامبر به امضا رسیده بود و در ژوئن 2022 توسط اکثریت محافظه کار دادگاه عالی آمریکا تصویب شده بود و براساس آن حقوق مربوط به سلاح در این ایالت گسترده شد.
این در حالی است که گروهی از دارندگان مجوز حمل مخفیانه سلاح و گروه های حقوق سلاح از جمله ائتلاف سیاسی مردان مسلح، بنیان گذار متمم دوم و صاحبان اسلحه، قانون جدید را غیرقانونی دانستند.
بر این اساس، کالیفرنیا سختگیرانه ترین قوانین کنترل سلاح در آمریکا را دارد و در میان ایالت هایی است که قوانین مشابهی با نیویورک داشته و از تصمیم دادگاه عالی برای تجدیدنظر در قوانین سلاح، پیروی می کند.
بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.
در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان‌های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند، هدایت می‌کند.
این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
براساس آمارهای آرشیو ملی خشونت های مسلحانه در آمریکا که چندی قبل منتشر شد، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از630 مورد تیراندازی مرگبار گزارش شده است. این رقم در سال گذشته 645 مورد و در سال 2021 برابر با 690 مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه ای محسوب می شد.
در همین حال آمارهای اف بی آی حاکی از آن است که به رغم کاهش اندک جرایم خشن در سال 2022در مقایسه با سال قبل از آن ، مردم آمریکا دهه هاست درباره وقوع جنایت نگرانی دارند.
دموکرات ها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاح های تهاجمی هستند که در سال 2005 منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکرات ها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چندی قبل نیز نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط شبکه ان بی سی، نشان می دهد که 52 درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که 66 درصد جمهوری خواهان، 45 درصد طرفداران احزاب مستقل و 41 درصد دموکرات ها، دارای اسلحه هستند.
مالکیت اسحله در آمریکا به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید
انتهای پیام/
منبع: تسنیم