بیش از چندین سال از نگارش سند توسعه صنعتی می‌گذرد و اخیرا نیز مرکز مطالعات، پژوهش و برنامه‌ریزی طرحی تحت عنوان آمایش سرزمین تهیه‌کرده است. اما مسئله این است که نگاه مسئولان نگاه بخشی بوده و سند توسعه صنعتی نیز بر همین اساس، بخشی نوشته‌شده اما موانع آن‌ها فرابخشی است، درنتیجه تدوین‌کنندگان نیز برنامه خود را با فرض ثابت بودن آن‌ها تهیه می‌کنند درحالی‌که فرض کردن آن‌ها به معنای نفی همه‌چیز است.
توسعه صنعتی تنها در صورت شرایط مناسب کسب‌وکار در کشور و برقراری روابط بین‌المللی مناسب محقق خواهد شد زیرا برای استفاده و تحقق این سند نیاز به ارتباط‌های بین‌المللی و انتقال فناوری، مواد اولیه و ماشین‌آلات است. وقتی این تعامل وجود ندارد و ریسک فعالیت‌ها در مقایسه با دنیا چندین برابر باشد و متغیرهای نا اطمینان ما بسیار زیاد باشد، تولیدکننده ایرانی در مقایسه با تولیدکننده خارجی ریسک فعالیت متفاوتی را تجربه خواهد کرد که در چنین شرایطی که فضای کسب‌وکار نامناسب است، توقع پیشبرد سند توسعه صنعتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بدون شک در تهیه و اجرای این سند، پیشران‌های اقتصادی مهم‌ترین نقش را بر عهده‌دارند زیرا این شرکت‌های بزرگ دارای منابع مالی لازم برای انتقال فنّاوری و تجهیزات هستند اما تمامی این عوامل به فضا و شرایط لازم برای ورود فناوری و دانش بستگی دارد.
یکی دیگر از شروط توسعه، رفع موانع و مشکلات زیرساختی است. به‌طور مثال نیاز به ورود یک زیرساخت صنعتی به کشور است اما با مشکلات و موانع بندرها، تخلیه و بارگیری و انتقال مواجه هستیم. از سویی دیگر، عمر ناوگان حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی کشور بسیار بالاست؛ در چنین شرایطی وجود این مشکلات که از ابتدایی‌ترین‌ها هستند، تهیه و اجرای توسعه صنعتی را در کشور با تاخیر و مشکل مواجه می‌کنند.
یکی دیگر از موانع قابل‌توجه، زیرساخت‌های نرم نیز ازجمله قوانین و مقررات است. قوانین مختلف و تغییر مداوم آن‌ها مانع از پیشبرد اهداف توسعه هستند. این مشکلات و موانع را می‌توان در مباحث ارزی، صادراتی، بانکی و … مشاهده کرد که بی‌شک در چنین شرایطی امکان پیش‌بینی اقتصادی که یکی از مهم‌ترین موارد زیرساختی توسعه صنعتی است، امکان‌پذیر نخواهد بود.
یکی از مشکلات و چالش‌ها در کشور، اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به دستاورد خوبی نمی‌شود، به‌عنوان‌مثال برخی سیاست‌ها در راستای خودکفایی در کشور است درحالی‌که خودکفایی در عمل باعث وابستگی کشور خواهد شد. همواره شعار خودکفایی سر داده‌شده اما خودکفایی را در گرو این می‌دانیم که باید استقلال داشته باشیم، در صورتی که استقلالی در آن دیده نمی‌شود بلکه وابستگی متقابل ایجاد می‌شود. به‌طور مثال در کالاهای استراتژیک خودکفایی در تولید مرغ اتفاق می‌افتد، ولی همچنان دانه برای تولید مرغ از طریق واردات تامین می‌شود.
بزرگ‌ترین دلیل برای پایین بودن رقابت‌پذیری صنعت ایران عدم حضور در عرصه‌های بین‌المللی است. در داخل کشور تا زمانی که صادرات انجام نشود حتی اگر مجوز واردات هم صادر شود رقابت‌پذیری اتفاق نخواهد افتاد. چراکه رقابت‌کننده داخلی می‌داند که با لابی‌گری می‌توان یک مسیر را طی کرد؛ و در نهایت ورود به عرصه جهانی مستلزم افزایش کیفیت و کاهش بهای تولیدشده است.
* استاد اقتصاد دانشگاه های تهران، الزهرا(س) و علامه طباطبایی
۲۲۳۲۲۵
منبع: خبرآنلاین