به گزارش خبرنگار توانا: «با همسرم مشکلات زیادی داشتم و نمی‌توانستم با او زندگی کنم به خاطر همین مهریه‌ام را اجرا گذاشتم تا شاید مجبور به طلاق شود. وقتی که کار به دادگاه رسید مدرک اعسار آورد که من هیچ مالی ندارم. فقط یک خانه که در آن ساکن هستیم. وضع مالی همسرم خوب بود و غیر از خانه ویلا و یک خانه دیگر داشت، ولی همه‌را به نام یکی از دوستانش زده بود. حتی مغازه‌ای که برای خودش بود را به دوستش انتقال داده بود و آنجا یک کارگر بود. قاضی به من گفت: باید مهریه‌ات قسط بندی بشود که با درآمدی که به دادگاه گفته بود می‌توانست ۹ ماهی یک سکه بدهد.»
در سال ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای به شماره ۷۷۴ مبنی بر «منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست» را تصویب کرد.
پیش‌تر مهدی عبدالملکی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این رای دیوان عالی گفت: «رای وحدت رویه ۷۷۴ باید حذف شود. این رای دیوان عالی باعث شده بسیاری از بدهکاران، از جمله بدهکاران مهریه به قصد فرار از دین، اموال خود را به نام نزدیکان و آشنایان کنند و از پرداخت دین خود مانند مهریه فرار کنند.»
همچنین شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرنگار توانا گفت: «طبق این رای مهریه در ابتدا باید از طریق دفتر ثبت و دفترخانه‌ای که ازدواج را ثبت کرده است پیگیری شود و بعد اخطاریه برای زوج فرستاده می‌شود و ظرف ۱۰ روز باید مهریه پرداخت شود. در غیر اینصورت از طریق دادگاه پیگیری می‌شود، اگر مرد ظرف مدت همین ۱۰ روز هم اموال را انتقال دهد، زن دیگر نمی‌تواند برای توقیف اموال پیگیری انجام دهد.»
این رای باعث تضییع حقوق زنان می‌شود
اما حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرنگار توانا گفت: «این قانون هم خوب است و هم بد؛ گاهی زوجین هردو باهم همکاری می‌کردند و از قانون محکومیت‌های مالی که سال ۹۴ تصویب شد به قصد کلاهبرداری استفاده می‌کردند. این رای باعث جلوگیری از این کلاهبرداریها می‌شود اما گاهی هم موجب تضیعع حقوق زنان است.»
رای وحدت رویه برای وحدت در دادگاه‌هاست
رای وحدت رویه از جمله آرایی است که توسط دیوان عالی کشور صادر می‌شود و در حکم قانون است و هنگامی در دادگاه قضایی برای موارد مشابه آرای متناقض صادر شود جهت ایجاد وحدت و نظم و آرا پراکنده و جلوگیری از استنباط های مختلف این آرا صادر می‌شود.
در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که براساس ماده ۲۱ این قانون «انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»
برای مثال اگر قبل از طرح دعوا، فرد مدیون اموال خود را انتقال می‌داد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند. برخی قضات این عمل را مصداق فرار از دین تشخیص می‌دادند اما برخی دیگر از قضات، «مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و همچنین تعدادی از قضات دیگر هم با استناد به استعمال لفظ «محکومٌبه» در متن ماده، «صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند. این رویه درباره مهریه هم اجرا می‌شد که اگر مرد قبل از مطالبه مهریه توسط همسرش، اموال خود را به دیگری منتقل می‌کرد، بخاطر برداشت‌های متفاوت قضات از قانون محکومیت مالی حکم‌های متفاوتی در دادگاه صادر می‌شد.
به علت این تفاوت در محکومیت‌ها دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ۷۷۴ را تصویب کرد و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت از آن برای همه دادگاه‌ها الزامی است. اما مهریه مالی است که در اختیار زن است و در سیره اهل بیت (علیهم السلام) و قانون مدنی ایران، مهریه جز دیونی است که به موجب عقد نکاح دائم یا موقت بر ذمه زوج قرار می‌گیرد و در روایات به پرداخت زود هنگام آن تاکید شده است.
مهریه بعد از عقد باید پرداخت شود
در روایات آمده است هنگامی که پیامبر(ص) حضرت فاطمه (س) را به ازدواج حضرت علی (ع) درآورد، به ایشان فرمودند: علی جان حالا که می‌خواهی همسرت را ملاقات کنی باید این دیدار همراه با تحفه و هدیه (مهریه) باشد تا زندگی شما شیرین و محبت آمیز گردد.
حضرت علی(ع) در جواب به پیامبر فرمودند: زره حطمیه کجاست پیامبر می‌گوید نزد من است حضرت می‌فرماید قیمت همان را به فاطمه می‌دهم. (الکافی محمدبن یغقوب ج ۶ ص ۴۷۶)
همچنین امام حسن(ع) می‌فرماید: ما در همانم ابتدای ازدواج مهریه همسرانمان را پرداخت می‌کنیم. (الکافی محمدبن یعقوب کلینی ج ۶ )
و در فصل هفتم ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۱۴؛ بیان شده است، مهریه از جمله حقوق زن است که به وسیله عقد نکاح و به محض جاری شدن صیغه عقد از آن برخوردار و مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
اهمیت پرداخت مهریه و فرار راحت مردان
اهمیت پرداخت مهریه به اندازه‌ای است که امام صادق (ع) فرموده‌اند: «دزدان سه گروه‌اند؛ کسى که زکات نپردازد. کسى که مهریه زنان را نپردازد و خوردن آن را حلال بشمرد و کسى که وام بگیرد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد». (ابن بابویه، محمد بن على، الخصال / ترجمه جعفرى – ج ۱ ؛ ص ۲۳۱)
اما شیما قوشه در اینباره گفت: «این رای دست مردها را برای فرار از دین باز گذاشته است.»
محمدی با اشاره به رای قاضی گفت:«به نظر من؛ همچنان با وجود این رای وحدت رویه هم، قاضی بخواهد براساس حق، رای بدهد می‌تواند. باید براساس شواهد، مثلاً پولی که در هنگام معامله پرداخت شده است شاهدهای معامله، قراردادها و… متوجه شود که معامله به قصد فرار از مال است یا نه.»
وی افزود: «لازم است مقامات قوه قضاییه آمار مربوط به اینکه این قانون چند درصد توانسته جلوی کلاهبرداریها را بگیرد را و یا اینکه چقدر حقوق زنان را ضایع کرده است را ارائه دهند.»
این رای وحدت رویه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های مالی صادر شده است، اما در این میان حق زنان در رابطه با مهریه که حق آنان است و از نظر دین اسلام مالی است که از جانب زوج باید با میل به زن داده شود و زمان پرداخت آن بعد از عقد است، ضایع می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس