امروزه بر کسی پوشیده نیست که گفتمان توسعه پایدار دارای اهمیت فراوان در جهت‌دهی به فعالیت و روندهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در جوامع، با بازیگری توأمان بخش خصوصی و عمومی است. در کشور ما نیز، برگزاری سالیانه بیش از ۱۷ همایش، کنفرانس، جشنواره و رویداد ملی و بین المللی( ادعا شده) با عناوینی که از توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب و کار تشکیل شده است و همچنین اعطای تندیس، نشان، جایزه، گواهینامه، تقدیرنامه دوستاره و سه ستاره، لوح اهتمام، لوح برتر به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، حکایت از اقبال روزافزون فضای کسب و کار ایران به مباحث پایداری و مسؤلیت اجتماعی شرکتی- سازمانی دارد.
اهمیت نقش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در توسعه پایدار و در دستیابی به اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل و همچنین در ترویج و احترام به حق بر توسعه، منجر به این شده است که نهادها و سازمان های دولتی/ عمومی، خصوصی /مردم نهاد، ملی/ فراملی با تدوین و توسعه استاندارد، چارچوب و اصول راهنمای متعددی به مقررات گذاری، هنجارسازی و معرفی رویه های برتر در حوزه مسؤلیت اجتماعی و گزارش دهی پایداری بپردازند. این استانداردها، چارچوب ها و اصول راهنما در پی آن هستند که در قالب تدوین اصول و هنجار (داوطلبانه و الزام آور)، ارائه توصیه های استراتژیک، راهکارها و مدل های مدیریتی به بازیگران بخش خصوصی در مسیر کسب و کار پایدار و مسئولانه یاری برسانند. همچین با توجه به ماهیت فراملی تجارت در جهان امروز و لزوم یکپارچه سازی داده ها و شیوه های گزارش دهی به منظور خلق داده و اطلاعات قابل اعتماد و قابل مقایسه، سازمان و نهادهای غیردولتی متنوع، شناسنامه دار و صاحب تخصصی در سطح بین المللی تشکیل شده اند. این سازمان های تخصصی به شاخص سازی و معیار سازی در حوزه پایداری اقدام می کنند. یکی از اهدافی که همواره این بازیگران هنجار و شاخص ساز در عرصه پایداری و مسئولیت اجتماعی بر آن تآکید می کنند. ارتباط و همخوانی اصول، هنجارها، قواعد، شاخص و معیارها مطرح شده با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و همچنین ضرورت های حق بر توسعه است.
این گستردگی و به هم پیوستگی فعالیت ها و تنوع موجود در رویه ها، اصول، نهادها و بازیگران در توسعه پایدار سبب شده است که امروزه متخصصان از اکوسیستم پایداری سخن بگویند. در این میان و به دلیل ماهیت جهان شمول توسعه پایدار، ما شاهد نقش پیش رو و جریان ساز خانواده سازمان ملل در ساماندهی و راهبری این حوزه هستیم. همچنین اسناد بین المللی بسیاری از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل در خصوص باید و نبایدهای حاکم بر فعالیت بخش خصوصی در مسیر توسعه پایدار تدوین و منتشر شده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل، با شرح ماموریت ها متفاوت در حال فعالیت در این حوزه هستند. از این رو، هرگونه ادعای ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف توسعه پایدار، همکاری با نهادهای سازمان ملل، ارزیابی شرکت ها بر اساس میزان فعالیت های پایداری و مدل کسب و کارشان با دقت فراوان رصد و حقیقت یابی می شود. با توجه به نقش خطیر خانواده سازمان ملل متحد در مباحث مرتبط با توسعه پایدار، شیوه نامه های و دستورالعمل هایی به منظور پیشگیری از سوءستفاده از نام و لوگوی نهادهای مختلف این سازمان در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار ابلاغ کرده‌اند.
اهمیت این صحت سنجی و حقیقت یابی زمانی دوچندان می شود که به یاد بیاوریم هرگونه ادعای نادرست و یا گمراه کننده در حوزه پایداری کسب و کارها می تواند در جهت دهی به انتخاب های اقتصادی و مالی شهروندان تاثیر گذار باشد. بدیهی است که شرکت ها و سازمان های ارزیابی کننده و رتبه دهنده در حوزه پایداری با استفادی گمراه کننده از نام و لوگوی سازمان های عمومی ملی و بین المللی، می توانند شهرت و اعتبار نادرست برای خود خلق نمایند. این امر علاوه بر گمراهی شهروندان، می تواند مسبب ترویج رویه های نادرست اقتصادی و مالی و نامتوازن گشتن بازار و ترویج رقابت غیر منصفانه شود.
با اهمیت یافتن نقش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مسیر توسعه پایدار، پیدایش اکوسیستم پایداری و استانداردها و چارچوب های مختلف و همچنین تاثیر گزارش دهی مسؤلیت اجتماعی و حاکمیت پایدار شرکتی در برندینگ و اعتبار یک محصول و یا بنگاه، این اکوسیستم شاهد بازیگران متعدد دولتی، خصوصی، غیردولتی و مردم نهاد، در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی است که به فعالیت های مختلفی مشغول هستند. در کنار سازمان ها و نهادهایی که به تدوین استاندارد، چارچوب و شاخص در اکوسیستم پایداری می پردازند (در بالا به اهداف و کارکرد آنان اشاره شد)، مجموعه هایی متشکل از متخصصان اکوسیستم پایداری در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی( ادعا شده مستقل) هستند که براساس داده های کلان ، شرکت ها را بر محور میزان پایداری و فعالیت های مسئولانه، رتبه بندی می کنند. این گونه مجموعه ها بر اساس داده های مرتبط با ESG یا عملکردهای محیط زیستی، حاکمیتی و اقتصادی، به بنگاه های اقتصادی رتبه و یا درجه خاصی اعطا می کنند و این ارزیابی و رتبه بندی را به شکل دوره ای تکرار می نمایند. در بسیاری از کشورها و نظام های اقتصادی، رتبه ی شرکت ها بر اساس داده های ESG در بازارهای مالی و بورسی و جذب سرمایه گذار دارای اهمیت فراوان است. همچنین مجموعه های دیگری در اکوسیستم پایداری فعالیت دارند که به شرکت های پایدار و مسؤل پس از ارزیابی های دقیق و دوره ای، لوگو و یا نمادهای خاص اعطا می کنند تا از این طریق به مصرف کننده نهایی و سایر ذی نفعان، فرصت شناسایی برندهای پایدار در صنایع مختلف را ارائه بدهند.
در این میان، مجموعه های مشاوره ای نیز وجود دارند که به بخش خصوصی در خصوص تطابق با استانداردها و چارچوب های اکوسیستم پایداری خدمات ارائه می دهند. این شرکت ها و موسسات مشاوره تلاش می کنند تا از طریق ارائه راهکارها و توصیه ها، زمینه ساز تطابق و تعالی هر چه بیشتر مدل کسب و کار، حاکمیت سازمانی، استراتژی و سایر اقدامات تجاری با اصول پایداری و مسئولانه باشند و از این طریق فرصت های جدیدی پیش روی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بیافرینند. این گونه مشاوره ها همچنین به کاهش ریسک فعالیت های مرتبط با کسب و کار بنگاه های اقتصادی نیز یاری می رساند. مهم تر از همه، اینگونه مجموعه های مشاوره با خدمات خود به بنگاه های اقتصادی کمک می کنند تا از آثار منفی فعالیت های کسب و کار خود بر جامعه، محیط زیست و اقتصاد بکاهند و در مسیر شرکت- شهروندی خوب گام بردارند.
به دلیل حساسیت های مرتبط با پایداری و مسؤلیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و به منظور پرهیز از هرگونه سبزشویی و تعارض منافع، در رویه تجاری و مالی بین المللی، شاهد آن هستیم که یک مجموعه و یا موسسه واحد نمی تواند دو نقش مشاوره در گزارش دهی پایداری، استانداردسازی و یا ارزیابی را ایفا کند. در این میان شفافیت در خصوص ساختار حاکمیتی و افراد اداره کنندگان مجموعه های استاندارد و چارچوب ساز، رتبه دهنده، ارزیابی کنند، و همچنین شرکت های مشاور در حوزه پایداری و مسؤلیت اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. همچنین تفاوت گذاری در نقش ها و مأموریت های بازیگران این عرصه، شرط لازم برای اعتماد سازی و اثر بخشی اکوسیستم پایداری و مسؤلیت اجتماعی و یا به عبارت بهتر تحقق توسعه پایدار با همکاری بخش خصوصی است.
در کشور ما نیز در سالهای اخیر، همانگونه که در آغاز این نوشتار بدان اشاره شد، شاهد اقبال بیشتر بازیگران بخش خصوصی به اصول و رویه های پایدار و مسؤلانه هستیم. با توجه به نو بودن این حوزه در کشور، عدم وجود ادبیات کافی علمی در حوزه پایداری و مسؤلیت اجتماعی و آشنایی محدود بخش خصوصی با بازیگران متنوع آن به ویژه در سطح بین المللی، بایستی دولت ها و نهادهای خصوصی تنظیم گر تلاش کنند تا با ریل گذاری دقیق، رفتار بازیگران مختلف اکوسیستم پایداری را جهت دهی کنند و از طریق نظارت حدأقلی از هرگونه اقدامی که ممکن است زمینه ساز گمراهی صاحبان کسب و کار و ذینفعان آن باشند پیشگیری کنند. همچنین به منظور اهتمام به حقوق شهروندان و خیر جمعی در این حوزه، دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی بایستی در تولید محتوا و یا تأسیس رشته ها و گرایش های علمی به تولید و انتقال دانش مورد نیاز اقدام نمایند. سازمان های مردم نهاد و رسانه ها نیز می توانند به ترویج آگاهی و بالا بردن سطح دانش کسب و کارها در این خصوص بپردازند تا از این طریق از هرگونه سوءاستفاده از مسئولیت اجتماعی و سبز شویی پیشگیری نمایند.
شایان ذکر است که در سطح بین المللی، به دلیل ماهیت پیچیده، چند وجهی و ذی نفع محور پایداری و مسؤلیت اجتماعی کمتر شاهد اعطای گواهینامه به شرکت ها و بنگاه های افتصادی از سوی بازیگران و سازمان های معتبر هستیم. نمونه بارز این مهم، سازمان بین المللی استاندارد(ISO) است که در اصول راهنمای مسئولیت اجتماعی ۲۶۰۰۰ به صراحت بر عدم اعطای گواهینامه تأکید نموده است. این مهم همچنین به دلیل ماهیت اصل محور و نه مقررات محور حوزه پایداری و مسؤلیت اجتماعی است که با هدف تطابق و تبعیت کامل( آنگونه که ما از قواعد الزام آور انتظار داریم) طراحی نشده است. در پایان، بایستی بر این مهم تأکید شود که استقلال بازیگران اکوسیستم پایداری و مسؤلیت اجتماعی در انتخاب استانداردها، چارچوب ها، شیوه ارزیابی و به صورت کلی استراتژی های مرتبط دارای اهمیت فراوان و ضامن دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ارتباط مؤثر با ذی نفعان است. از این رو، شایسته است دولت ها به آزادی های این بازیگران احترام گذاشته و از هرگونه دخالت که موجب ناکارآمدی اقتصادی، اجتماعی و مالی شود، بپرهیزند.
دکتر ندا کردونی (کارشناس ارشد مدیریت توسعه ازITCILO)
انتهای پیام/منبع: ايلنا