محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با ماهیت مجازات تکمیلی گفت: زمانی که قرار است در مورد جایگاه مجارات تکمیلی صحبت کنیم، ابتدا باید هدف یا اهداف مجازات را به درستی شناسایی کرده و در ادامه ببینیم مجازات تکمیلی چه بخشی از این اهداف را به دوش می‌کشد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: وقتی در جامعه‌ای توسط مقنن جرم‌انگاری و وضع مجازات صورت می‌گیرد، چندین هدف مد نظر است؛ اصلاح مجرم، آرامش روانی جامعه، تشفی خاطر زیان‌دیده، بازاجتماعی کردن و بهنجار کردن مجرم، اعلام موضع قانون در برابر جرم و کاستن تمایل به ارتکاب آن جرم توسط سایرین.
یوسفی اظهار کرد: پس ما در تعیین و اعمال مجازات با اهداف بسیاری مواجه هستیم که مهندسی مجازات را شامل می‌شود، اما باید مدنظر داشته باشیم که در متن قانونی که برای عموم مردم به نحو یکسان نوشته می‌شود، از همین رو نمی‌توان انتظار نیل به تمامی این اهداف را داشت.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه با بیان اینکه شخصی بودن و شخصی کردن جرم و مجازات، از اصول اولیه حقوق کیفری است، خاطرنشان کرد: همانگونه که هر فردی باید صرفا تاوان جرم ارتکابی خود را پس دهد، آن تاوان نیز باید متناسب با جرم همان فرد باشد. این تناسب ابعاد گوناگونی دارد که به شخصیت مجرم، تاثیر جامعه از جرم ارتکابی فرد، مسیر بازبهنجارسازی فرد و برابری هزینه ناشی از ارتکاب جرم برای جامعه با مجازات مجرم را در بر می‌گیرد.
یوسفی بیان کرد: در همین راستا در کنار مجازات قانونی، مجازات تکمیلی که به نوعی مجازات قضائی محسوب و اسباب پویایی قضاوت و پویایی حقوق کیفری می شود، وجود دارد. همانگونه که قاضی بنابر سنجه‌های متفاوت می‌تواند مجازات را تبدیل، تعلیق یا تخفیف نماید، می‌تواند اهداف مدنظر مقنن را نیز با ابزار مدنظر مقنن تکمیل کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی جرایم ارتکابی توسط افراد شاخص یا افراد صاحب رسانه، اثر منفی جرم بسیار بیشتر از جرم ارتکابی توسط فرد عادی ست، آسیب جامعه از جرم بیشتر است و انتظار می‌رود مجازات به نحوی تکمیل شود که هزینه‌های ارتکاب چنین جرایمی را تا حدی که از تناسب میان جرم و مجازات خارج نشود، برای مجرم گزاف کرده تا آثار ارعابی و اصلاحی مجازات محسوس شود.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه بیان کرد: فلذا مجازات تکمیلی بخشی از مجازات است که به قاضی اجازه می‌دهد تا با توجه به فاکتورهای گفته شده اقدام به مهندسی مجازات برای دستیابی به حداکثر اهداف مقنن در تعیین جرم و وضع مجازات کند.
پایان پیام/
منبع: فارس