عبارت «حس و حالی وجود ندارد» را معمولاً نمیتوان در تحلیلهای جدی اقتصادی پیدا کرد اما در یک سال اخیر بارها و بارها در بحثهای مربوط به آمریکا تکرار شده است. مجموعهای از دادههای سخت به ما دلایلی میدهند تا فکر کنیم مردم آمریکا باید از وضعیت اقتصاد خود راضی باشند: تورم به سرعت کاهش یافت، بهای بنزین پایین آمد، فرصتهای شغلی فراواناند، درآمدها رو به افزایش هستند و بازار سهام با قدرت عمل میکند. اما نظرسنجیها یکی پس از دیگری بیان میکنند که آمریکاییها در حقیقت کاملاً ناراضی هستند. آنها عقیده دارند که اقتصاد در وضعیتی نامناسب است و رئیسجمهور جو بایدن آن را به خوبی مدیریت نمیکند. این نارضایتی محصول چیست؟ ابتدا به شواهد ناخرسندیها بپردازیم. شاخص احساس مصرفکننده دانشگاه میشیگان رایجترین معیار اقتصاددانان برای درک احساس مردم بهشمار میرود. در دو سال گذشته، این شاخص در سطوحی قرار داشت که آخرینبار در دوران بحران مالی 2009-2007 مشاهده شده بود. این شاخص در ماه دسامبر بهبود یافت اما هنوز از سطح اوج آن در آستانه بحران کووید 19 در اوایل سال 2020 به میزان 30 درصد پایینتر است. نظرسنجیهای زیاد دیگری هم همین حالت را نشان میدهند. نشریه اکونومیست از سال 2009 هر هفته از 1500 آمریکایی میخواهد تا اقتصادشان را ارزیابی کنند. تقریباً نیمی از آنها عقیده دارند که وضعیت در حال بدتر شدن است، در حالی که در یک دهه قبل از کووید حدود یکسوم آنها چنین دیدگاهی داشتند. پرسشهایی که به عملکرد بایدن مربوط میشوند نتایج دلسردکنندهتری دارند. دوسوم از پاسخدهندگان به نظرسنجی ماه نوامبر موسسه گالوپ از مدیریت اقتصادی او راضی نبودند. این نارضایتی و دلسردی در حالی اتفاق میافتد که در چند سال گذشته آمریکا از دیگر کشورهای توسعهیافته رشد بسیار بیشتری داشته است. این حقیقت که تعداد زیادی از مردم آمریکا از اقتصاد قدرتمند خود ناخرسندند به پیدایش مجموعهای از نظریهها انجامید. اولین گروه چنین استدلال میکند که آنها کاملاً حق دارند ناراضی باشند: برخی از ارقامی که مستقیماً به جیب آنها مربوط میشوند چندان دلگرمکننده نیستند: تورم دستمزدها را میفرساید. اگر متغیر بهای مصرفکننده (که مقیاس رایج تورم است) را کنترل کنیم میانگین درآمد کارگران بخش خصوصی از فوریه 2020 و درست قبل از آغاز همهگیری کووید در یک سطح ثابت مانده است. دیگر ارقام اصلی هم ناامیدکنندهاند. هیچکس تمایلی ندارد به دوران قرنطینه و تعطیلیها بازگردد اما بسیاری از مردم در آن زمان به لطف سخاوتمندی دولت مزایای زیادی دریافت میکردند. درآمد فردی پس از کسر مالیات در مقایسه با مارس 2021 حدود 15 درصد کمتر شده است. در آن زمان دموکراتها بلافاصله پس از به قدرت رسیدن جو بایدن بستههای محرک مالی بزرگی را تصویب کردند که سطح درآمدها را بالا برد. موضوع دلسردکننده دیگر آن است که افزایش شدید نرخ بهره با هدف مهار تورم باعث شد هزینه وامهای مسکن و خودرو بالا برود. سال گذشته توانایی خرید مسکن به کمترین سطح در چند دهه اخیر رسید و همین بهانه خوبی به دست منتقدان آقای بایدن داد. کمیته ملی جمهوریخواهان میگوید که سیاست اقتصادی بایدن «میلیونها نفر را از رویای آمریکایی دور میکند». اما همانگونه که دولت بایدن اشاره میکند نقاط مثبت زیادی در اقتصاد کنونی وجود دارد. رکود دستمزدهای بخش خصوصی درواقع یک توهم آماری است که به خاطر تورش رو به بالای شاخص بهای مصرفکننده ایجاد میشود. اگر به جای آن از شاخص هزینهکرد مصرف شخصی (PCE) فدرالرزرو استفاده کنیم دستمزد واقعی تقریباً همان روند قبل از همهگیری را دنبال میکند. نرخ بیکاری 7 /3درصدی فقط اندکی بالاتر از پایینترین رقم پنج دهه گذشته است. رشد دستمزدها بهویژه برای کمدرآمدترین آمریکاییها بسیار قدرتمند بود. شاخص S&P500، برترین شاخص بورس آمریکا، نیز در محدوده بالاترین رکوردهایش قرار دارد. اگر با ملاحظه مجموعه شاخصهای خوب و بد بخواهیم قضاوت کنیم متوجه میشویم که آمریکاییها بدون هیچ دلیلی دچار بدبینی شدهاند. دو اقتصاددان به نامهای رایان کامینگز و نیال موهانی که قبلاً در کاخ سفید با جو بایدن کار میکردند الگویی ساده برای پیشبینی شاخص احساس مصرفکننده طراحی کردند که از دادههای مربوط به تورم، بیکاری، مصرف و عملکرد بورس استفاده میکند. آنها به این نتیجه میرسند که شاخص احساس مصرفکننده از آنچه دادهها توصیه میکنند 20 درصد پایینتر است. دیگر الگوها هم تناقضهای مشابهی نشان میدهند. گروه دوم در شرح این وضعیت میگویند که نظرسنجیهای مربوط به دیدگاه و احساس افراد یک تورش منفی دارند. منازعات عمیق حزبی بدون تردید یکی از عوامل به حساب میآید. آقایان کامینگز و موهانی در پژوهش خود محاسبه کردهاند که خصومت جمهوریخواهان با کاخ سفید تحت کنترل دموکراتها عامل حدود 30 درصد از شکاف احساسی امروز است. لحن پوشش خبری میتواند عاملی دیگر باشد. بن هریس و آرون سوجورنر (Sojourner) از اندیشکده موسسه بروکینز رابطه میان دادههای اقتصادی و شاخص احساس اخبار اقتصادی را مطالعه کردند. همانند شاخص احساس مصرفکننده، شاخص احساس اخبار از سال 2021 به میزان زیادی بدتر از آن چیزی بود که از دادهها انتظار میرفت. این فقط یک روی کوچک ماجراست. شاخص احساس اخبار برمبنای مقالات اقتصادی است که در روزنامههای اصلی آمریکا منتشر میشوند. اگر انتقادهای داغ رسانههای اجتماعی را به آن بیفزاییم این تورش منفی باز هم شدیدتر خواهد شد. آخرین توضیح آن است که بین بهبود اقتصادی پس از همهگیری و احساسات مردم یک فاصله زمانی طولانی وجود دارد. دوران اخیر فرازوفرودهای بسیاری داشته است. وضعیت وخیم سالهای کووید از جمله از دست رفتن مشاغل، تعطیلی مدارس، ورشکستگی و بیماری مردم را به شدت آزار داد. بسیاری هم از نبرد با تورم آسیب دیدهاند. تورم کاهش یافت اما قیمتها هنوز 20 درصد بالاتر از زمانی هستند که جو بایدن به قدرت رسید. برخی افراد برای عادت کردن به تکانه قیمتها به زمان زیادی نیاز دارند.
آقایان کامینگز و موهانی برآورد میکنند که افزایش 10درصدی تورم در سال اول 35، در سال دوم 16 و در سال سوم 8 واحد شاخص احساس مصرفکننده را پایین میآورد. اگر این زمانبندی را بپذیریم آمریکاییها در نیمه راه پذیرش واقعیت قیمتهای بالا هستند. همچنین رشد درآمد واقعی در سال گذشته بخشی از قدرت خرید آنها را بازگرداند. شاخص احساس مصرفکننده اندکی در ماه دسامبر بالا رفت، هرچند طبق استانداردهای تاریخی هنوز پایین است. احتمال دارد که حس و حال دوباره بازگردد.
منبع:اکونومیست
منبع: تجارت فردا