به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: واکاوی در تاریخ انقلاب اسلامی نشان‌دهنده استقلال، اقتدار و پیشرفت کشور در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف است و دستاوردهای حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی سبب شد تا معادلات استکبار جهانی برهم زده شود.
وی با اشاره به برنامه‌ها و توطئه‌های شوم دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به‌منظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به ریسمان‌های متعددی برای وارد کردن ضربه به پیکر نظام مقدس جمهوری اسلامی چنگ زده‌اند و گزینه‌های مختلفی از جمله گزینه نظامی که در هشت سال دفاع مقدس با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد را آزمایش کردند اما ایران اسلامی همواره به پشتوانه ماهیت مردم‌پایه خود همه توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان را خنثی کرد و با موفقیت از تندباد حوادث گذر کرده است.
القاصی مهر در ادامه برنامه‌ریزی دشمن برای ایجاد مانع در مسیر پیشرفت و ترقی ایران اسلامی با کلیدواژه «تحریم» را مورد مداقه قرار داد و در عین حال اقدامات دشمنان در این حوزه را نوعی «جنگ اقتصادی» دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره مساله اقتصاد و ضرورت حمایت از تولید داخل را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در سال‌های اخیر، مورد تاکید قرار داده‌اند و اهمیت این مقوله را بارها در قالب‌های مختلف به مسئولان و متولیان امر گوشزد کرده‌اند؛ بنابراین مدیران و مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت مهم و خطیری در این حوزه دارند که نباید نسبت به اهمیت آن غفلت کنند.
استقرار چتر حمایتی بر فعالیت‌های قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی
القاصی مهر با اشاره به استقرار چتر حمایتی عدلیه بر فعالیت‌های مشروع و قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: قوه قضاییه با وجود اینکه مسئولیت مستقیم در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد ندارد اما به دلیل تاکیدهای رهبر انقلاب و دستورهای رئیس قوه قضاییه به‌منظور همکاری به بخش‌های تاثیرگذار و واحدهای تولیدی و صنعتی در این میدان قدم نهاده است و از هیچ اقدامی به‌منظور گره‌گشایی از موانع و مشکلات موجود بر سر راه واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت تحقق مطلوب اقتصاد مقاومتی دریغ نمی‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش مهم بخش خصوصی در دست‌یابی به اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال تلاش مجموعه قضایی استان تهران را کاهش فاصله موجود میان بخش خصوصی و دولت در قالب «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» با محوریت «ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران» ذکر کرد.
وی با اشاره به توفیق‌های ناشی از فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران برای شناسایی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مستقیم با بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته در قالب ستاد یادشده میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تعامل و همکاری مثبت و سازنده‌ای برای رفع موانع تولید و تحقق حداکثری اهداف درج شده در اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است که ضرورت دارد تقویت شود.
القاصی مهر، نقطه قوت نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را حضور بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران عنوان کرد و افزود: نشست اخیر هم برای مجموعه قضایی استان تهران به نمایندگی از دستگاه قضا و هم بخش‌های مختلف و تصمیم‌گیر در دولت فرصت مغتنمی برای استماع مستقیم و بدون واسطه مسائل و مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات اساسی و بنیادین برای رفع آن‌ها است که نباید نسبت به آن غفلت کرد و بی‌توجه بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: «ثبات اقتصادی» و «کاهش تنش‌های اقتصادی» فقط در صورت شناسایی دقیق و صحیح مشکلات بخش خصوصی، تولیدی و صنعتی و اقدام عملی در جهت رفع آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و متولی ممکن خواهد بود.
وی اضافه کرد: امروز نیت دستگاه قضا بر آن است که با همه ظرفیت‌های موجود و در چارچوب قوانین و مقررات یاری‌دهنده بخش خصوصی باشد و انتظار به حق از دستگاه‌های اجرایی نیز این است که از هیچ اقدامی در جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی دریغ نکنند.
القاصی مهر بر ضرورت حمایت عینی و عملی از بخش خصوصی به‌عنوان یک عنصر موثر و مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و در عین حال رویه موجود در برخی از دستگاه‌های اجرایی که منجر به تضعیف بخش خصوصی می‌شود، انتقاد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گاهی گزارش می‌شود که مجموعه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده یا بخش خصوصی متولی یک مجموعه و طرح است اما تدقیق در موضوع دلالت بر آن دارد که آن شرکتی که با عنوان بخش خصوصی مسئولیت کار را بر عهده دارد، در واقع زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی است که این امر قابل پذیرش نیست و با رویکرد تقویت بخش خصوصی در تعارض است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: از جمله محورهای مورد تاکید معظم له در دیدار اخیر ایشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مقوله «بهبود فضای کسب‌وکار» بود که در همین زمینه مسئولیت‌های گوناگونی در قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و به‌طور خاص مواد ۲ و ۳ این قانون برای بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که شایسته است به‌نحو موثر از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد.
واکنش القاصی به محدودیت مهلت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از شنیدن مسائل و مشکلات مطروحه از سوی نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعتگران اظهار داشت: اظهارات برخی از حاضرین حاکی از این است که مهلت اعطایی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه صادرات کالا به خارج از کشور در بازارهای جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و بر مبنای آن، مهلت دریافت ارز حاصل از فروش ارز از فروشنده خارجی، قابل پیش‌بینی نیست، دارای محدودیت است و این محدودیت حسب اعلام صادرکنندگان سبب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها شده که جای دارد از سوی بانک مرکزی چاره‌ای برای حل این موضوع اندیشیده شود.
وی با اشاره به گلایه برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر طولانی بودن زمان و فرایند تخصیص و تامین ارز از جانب بانک مرکزی به‌منظور واردات، افزود: برخی فعالان اقتصادی مدعی هستند که بعد از انجام ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی به ثبت سفارش‌های انجام شده با تاخیر صورت می‌گیرد و پس از تخصیص ارز، واردکننده با اتکا به آن ثبت سفارش سایر فرایندهای مرتبط با واردات را انجام می‌دهد که در برخی موارد این عملیات منتهی به ورود کالا به گمرکات کشور شده اما به سبب تاخیر در تامین ارز مورد نیاز تخصیص یافته، ترخیص کالا از گمرکات دچار اطاله می‌شود که همین امر سبب بروز مشکلات دیگری از جمله متروکه شدن کالای مورد نظر و در خصوص کالاهای فسادپذیر سبب منقضی و غیرقابل مصرف شدن آن می‌شود.
القاصی‌مهر بر ضرورت «مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی در مسیر حل مشکلات اقتصادی به‌عنوان یک عنصر مهم و اثرگذار در کنار دولت قرار گیرد؛ دستگاه‌های اجرایی نیز باید از حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استقبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به عدم اطلاع مالک کالا نسبت به تخلف انباردار گفت: گاهی تخلف برخی از انبارداران در امتناع از دریافت مجوزهای قانونی و عدم اطلاع مالکان کالاها سبب توقیف کالاهای انبار شده و تشکیل پرونده تعزیراتی ویا قضایی شده که تاکید می‌شود از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی نسبت به کالاهایی که مالک آن اطلاعی از تخلف متصدی انبار و انبارداری ندارد، جلوگیری شود.
وی ضرورت ایجاد فضای یکسان و برابر در محیط کسب و کار برای همه واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر ممنوعیت هر گونه کمک اعطای امتیاز دولتی به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار یا اخلال در تامین شود، اعلام کرده است که باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای بازرگانی و تجاری
القاصی مهر به اقدامات دادگستری کل استان تهران برای حمایت از فعالیت مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و در همین زمینه از ایجاد شعب ویژه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجاری خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور قضازدایی از دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای تحقق این امر، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در اغلب شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران شعب ویژه شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی شده که مشغول به فعالیت هستند.
وی از رویکرد مجموعه قضایی استان تهران برای رسیدگی حرفه‌ای و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با امور تولیدی، بازرگانی و تجاری خبر داد و اظهار داشت: دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد یک فرایند واحد از اولین مراحل رسیدگی به پرونده‌های مورد اشاره تا آخرین مراحل آن، در صدد است که یک مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با این دست از پرونده‌ها را راه‌اندازی کند که اکنون مقدمات کار فراهم شده و در آینده‌ای نزدیک این مجتمع قضایی افتتاح خواهد شد.
القاصی مهر افزود: شناسنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی موجود در استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: همه پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی در مراجع قضایی دادگستری کل استان تهران شناسایی شده‌اند و در همین راستا، اقدامات لازم برای رسیدگی تخصصی، اعمال مطلوب نظارت، کاهش پرونده‌ها و جلوگیری از تشکیل غیرضروری پرونده با موضوع واحدهای تولیدی و صنعتی منجر به کاهش ۳۰۰ درصدی پرونده‌های این حوزه از سال ۱۳۹۸ تاکنون شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پرهیز مجدانه مجموعه قضایی استان تهران از بازداشت غیرضرور مدیران واحدها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی با اعمال نظارت‌های حداکثری، افزود: به‌منظور جلوگیری از تعمیم آثار ناشی از پرونده‌های قضایی مدیران واحدهای تولیدی به واحدهای صنعتی و تولیدی، میان متهمان، خواندگان و محکومان به‌طور کامل تفکیک به‌عمل آمد.
وی ضمن اشاره به ایجاد امکان دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سامانه الکترونیکی «سامع» گفت: به‌منظور حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی، شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد.
رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد
القاصی مهر از رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد از طریق خط انتقال آن از تصفیه‌خانه اسلامشهر با پیگیری‌ها و مساعدت‌های دستگاه قضا خبر داد و گفت: مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس‌آباد پس از ۱۲ سال وقفه با صدور هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت تگ برگی رفع شد.
شناسایی بیش از ۱۰۰واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضایی افزود: وضعیت همه طرح‌ها و واحدهای صنعتی یاد شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مستمر تحت رصد و پیگیری قرار دارد.
وی از جلوگیری از بیکار شدن ۱۷ هزار نفر از کارگران با پیگیری نحوه تامین ذرت و غلات مورد نیاز صنف و صنعت و شناسایی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با این حوزه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران خبر داد.
فعالان اقتصادی سربازان کشور هستند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، مقوله اقتصاد را اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع در کشور دانست و در عین حال به تلاش دشمن برای ایراد ضربه به ایران اسلامی در قالب «جنگ اقتصادی» اشاره کرد.
ذبیح‌الله خداییان گفت: امروز فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران به مثابه سربازان کشور در جنگ با دشمنان اقتصادی هستند و بر همین اساس موظف هستیم که به این عزیزان که در خط مقدم اقتصاد کشور حضور دارند، مساعدت کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه قضا برای تحقق شعار سال و حمایت از چرخه تولید و اشتغال اظهار داشت: با وجود اینکه قوه قضاییه در این زمینه نقش محوری ندارد اما با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات موثر و قابل توجهی در جهت حمایت از فعالیت اقتصادی مشروع و چرخه تولید صورت گرفت؛ به‌طوری که یکی از محورهای ثابت برنامه سفرهای استانی ریاست دستگاه قضا نیز دیدار با صنعتگران و کارآفرینان است که همین امر دلالت بر توجه عدلیه به مساله تولید، صنعت و اشتغال دارد.
وی با اشاره به ایجاد «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری» در سازمان بازرسی کل کشور به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و عملیاتی‌سازی شعار سال کارگروه‌هایی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که مسئولیت پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را دارند.
خداییان اهم مشکلات موجود در اقتصاد کشور و موانع پیش‌رو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: گاهی بخش دولتی یا عمومی در قامت بخش خصوصی وارد فعالیت اقتصادی می‌شود که در نتیجه آن با توجه به اینکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش شبه دولتی را ندارد، از میدان خارج خواهد شد که در نهایت تضعیف بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد که این سازمان به‌عنوان ید نظارتی دستگاه قضا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول و متولی پذیرای مسائل و مشکلات بخش خصوصی است و از هیچ اقدامی برای رفع آن‌ها دریغ نخواهد کرد.
[پرهیز از بازداشت غیرضروری مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی]
بازار سلف ارزی به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از تامین ارز بالغ بر ۵۹ میلیارد دلاری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز است گفت: بازار سلف ارزی به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی می‌شود.
محمد رضا فرزین در این نشست با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سیاست بانک مرکزی بر سیاست تثبیت متمرکز بوده است گفت: براین اساس تلاش بر این بوده است که شاخص های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات زمینه ساز امنیت اقتصادی است.
وی افزود: در سال گذشته با نوساناتی در حوزه ارز مواجه بودیم اما همه تلاش خود را برای به ثبات رساندن ارز به کار گرفتیم و مرکز مبادله ایران نیز بر همین مبنا ایجاد شد تا بتوانیم نرخ را به ثبات برسانیم. اکنون بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می شود. تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در این مرکز تامین ارز شده است که ۶۰ درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است البته در سال جاری به دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات، با این حال تامین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزاد شده مان نیز ارز را تامین کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز یادآور شد: در این زمینه تلاش کردیم که بازار غیررسمی علائمی را به بازارهای دارایی ها می دهد، بنابراین تلاش کردیم این نرخ را در محدوده ای خاص متوقف کنیم. در چند هفته اخیر به دلیل تلاطم‌های سیاسی افزایش هایی رخ داد و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد با فروکش کردن مسائل سیاسی، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که می بینید در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ های قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این بوده است که نرخ را در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت کنیم و در بازار رسمی و در مرکز مبادله ایران نیز شناوری نرخ را ایجاد کنیم. در حال حاضر بخش عمده ای از ارز پتروشیمی‌ها، فولادی ها همه در مرکز مبادله ایران عرضه می شود و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین می شود.
فرزین ادامه داد: اکنون در بازار ارز و در مرکز مبادله ایران به زودی ارز بازار سلف را راه اندازی می کنیم و تلاش می کنیم به این واسطه ارز را پیش فروش کنیم تا اطمینان خاطر را درخصوص نوسانات نرخ ارز به وجود آوریم.
براساس این گزارش در بخش پایانی این نشست، هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از امکان دسترسی الکترونیک تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعتگران به ستاد اقتصاد مقاومتی در سامانه الکترونیکی «سامع» رونمایی و شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شد.
نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، علیرضا فخاری استاندار تهران، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فعالان اقتصادی، تولیدی و بخش خصوصی برگزار شد.
منبع: فارس