امیرحسین اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با اهمیت بخش تولید ساختمان و مسکن در برنامه رشد اقتصادی دولت و عقب ماندگی شدید در این زمینه اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران و توسعه بخش ساختمان و مسکن به طور قابل توجهی تحت تاثیر عدم تمایل بخش بانکی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم تمایل شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال 1401، سبب شد که عرضه مسکن در اقتصاد مختل شود و منجر به رشد منفی در بخش ساخت و ساز و مسکن ایران شده که در سال اخیر به منفی 2.3 درصد رسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن و رشد مربوط به آن در بخش ساخت و ساز و مسکن، از زمینه‌های مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مد نظر دولت سیزدهم به شمار می‌رود، این وضعیت چالش برانگیز است و باید اقدام جدی برای حل این معضل و عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات انجام شده برای حل این معضل، وضع مالیات بر بانکهای متخلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است؛ با همین رویکرد نیز طبق قانون و بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، 25 بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید حدود 60 هزار میلیارد تومان مالیات به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند، اما تا به حال هیچ عملکردی در پرداخت مالیات ثبت نشده است و شبکه بانکی به دنبال عدم پرداخت این مالیات است.
اقبالی عنوان کرد: وضع مالیات بر بانکهای متخلف عملا به شکست انجامیده است و بسیاری از بانک‌ها در تلاش برای به تاخیر انداختن پرداخت مالیات خود به طرح دعوی قضایی متوسل شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: درآمد مالیاتی مورد انتظار ناشی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط این بانک‌ها محقق نشده است. در بهار 1402، تسهیلات ساخت مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید که تنها 3 درصد از حجم کل تسهیلات را تشکیل داد. این رقم بسیار کم و نگران کننده است که نشان دهنده شدت وضعیت و نیاز فوری به راه حل‌های موثر است.
*راه حل بالقوه؛ کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش نرخ ذخیره قانونی در جهت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکهای متخلف گفت: یکی از راه حل‌های جایگزینی که دولت باید در نظر بگیرد،کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف است، اقدامی که باید توسط بانک مرکزی ایران اجرا شود. دولت با کاهش قدرت وام دهی این بانک‌ها و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند روند پیچیده و ناکارآمد اخذ مالیات از بانکهای متخلف را دور بزند.
وی افزود: استراتژی افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای متخلف می‌تواند در تخصیص مجدد تسهیلات ساخت مسکن به افرادی که مایل به ساختن خانه هستند و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد کمک کند. به نوبه خود، این امر می تواند به تثبیت قیمت مسکن که مهمترین اقلام در بودجه خانوار است و نیاز حیاتی خانواده‌ها است، کمک کند.
اقبالی با اشاره به اینکه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد می‌تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد، گفت: افزایش ساخت مسکن با افزایش اشتغال در بخش ساختمان و صنایع وابسته به رشد اقتصادی کمک کند و از این طریق به رشد اقتصادی 8 درصدی هدف دولت سیزدهم کمک کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ساخت مسکن می‌تواند استانداردهای زندگی را با تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت و کاهش بالقوه ازدحام بیش از حد و بی خانمانی بهبود بخشد. بانک مرکزی ایران در نقش نظارتی خود باید نسبت به مهار بانکهای متخلف و اجرای تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن اقدام قاطع کند. در عین حال، دولت باید اقداماتی را برای ایجاد انگیزه در ارائه این تسهیلات، از جمله اعطای خط اعتباری مستقیم و همچنین اعطای یارانه سود به بانک‌هایی که فعالانه در بخش ساخت و ساز مسکن مشارکت دارند، در نظر بگیرد.
وی افزود: در نهایت، یک رویکرد چند جانبه که این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد، برای رسیدگی به وضعیت فعلی و تحریک رشد در بخش مسکن و ساختمان ایران ضروری خواهد بود.
اقبالی گفت: دولت ایران، بانک مرکزی ایران و بخش بانکی باید برای اجرای استراتژی‌های مؤثری که در دسترس بودن تسهیلات ساخت مسکن را تضمین می‌کند و توسعه کلی بخش مسکن را تقویت می‌کند، همکاری کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس