به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در روزهای منتهی به نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ بحث آمار متخلفان در کنکور ۱۴۰۱ و تعداد ۸۰۰ نفری که گفته می‌شد با بهره‌گیری از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری توانستند به تحصیل خود در دانشگاه ادامه دهند، مطرح شد.
در این باره علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: این استفساریه راه را برای داوطلبان متقلب کنکور بست و با وجود این استفساریه تخلفاتی هم رفع شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع برای داوطلبان کنکور، این مسأله را از عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیگیری کردیم تا به طور مشروح درباره وضعیت برگزاری آزمون سراسری و داوطلبان شبهه‌دار بدانیم.
پورعباس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با تشریح چگونگی برگزاری آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: اقدامات و تمهیدات زیادی برای ارتقاء سلامت آزمون صورت گرفت که خوشبختانه با موفقیت قابل قبولی همراه بود، افزایش تعداد دفترچه‌ها و پاسخنامه سؤالات، استفاده از دستگاه‌های آشکار ساز تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، چینش منحصربه‌فرد سؤالات، تشکیل شورای حفاظت آزمون و تصویب و اجرای مصوبات مؤثر شورای امنیت کشور از اقداماتی بوده که می‌توانم به آن اشاره کنم.
در طول دو سال گذشته آزمون سراسری به عنوان یک رویداد ملی در کشور مطرح شد و وظایف دستگاه‌های گوناگون در مورد این آزمون تعیین و توسط شورای امنیت کشور ابلاغ شد
پورعباس ادامه داد: همچنین روسای دانشگاه‌های کشور به عنوان نمایندگان تام الاختیار وزیر علوم منصوب شدند که وظایف این وزارتخانه را در استان‌های مختلف را به عهده دارند و به طور کلی با همکاری نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضائی وضعیت سلامت آزمون سراسری به صورت چشمگیر و قابل قبولی بهبود یافت.
* توضیح وضعیت داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری گفت: علاوه بر اقدامات انجام شده به نتایج آزمون تعدادی از داوطلبان مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری شبهه وارد شد که قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفت و به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شدند و مابقی با رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شد.
پورعباس در مورد داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن نیز گفت: بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد یا شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود لذا این داوطلبانی که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیأت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری بوده است، اظهار داشت: به اعتقاد سازمان سنجش هیچ‌کدام از این داوطلبان شبهه دار که دارای محکومیت قطعی هستند مشمول این استفساریه نیستند و جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند اما این افراد با استناد به استفساریه مذکور و استدلال اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند با وجود رأی قطعی محکومیت صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند.
به گفته پورعباس، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رأی تجدیدنظر هیأت قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه شده گذشته، بر رأی قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، تلاش می‌کنند با اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند و برخی از این داوطلبان با پیگیری‌های مکرر قضایی، در تلاش هستند که راهی برای بازگشت پیدا کنند که احکامی نیز در این رابطه صادر شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس