به گزارش سرویس بینالملل سیتنا، حمله سایبری به کمیسیون انتخابات بریتانیا، در اوت ۲۰۲۱رخ داد، اما سال گذشته میلادی به رسانهها درز کرد.
گفته میشود چندین نماینده پارلمان بریتانیا که از منتقدان جدی پکن هستند از اهداف این حملات بودند.
در اوت ۲۰۲۳، کمیسیون انتخابات با تایید این حملات گفته بود «عواملی ناشناس» با نفوذ به مرکز ثبتنام رایدهندگان برای شرکت در انتخابات، به ایمیلها و «سیستمهای کنترل» آن دسترسی پیدا کردند.
با این حال، کمیسیون تاکید کرد که این حملات هیچ تاثیری بر روند انتخابات و رای دادن شهروندان نداشت.
اولیور دودن، معاون نخستوزیر بریتانیا در پارلمان در این باره صحبت و واکنشهای احتمالی به پکن را مطرح میکند.
به نظر میرسد دولت بریتانیا تصمیم دارد با شناسایی هکرها، زمینه را برای اقدامات حقوقی و سیاسی مانند تحریم یا اعتراض دیپلماتیک فراهم کند.
لین جین، سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ گفت که کشورش هیچگونه حمله سایبری را برنمیتابد و آن را محکوم میکند.
جین همچنین از مقامات بریتانیا خواست از انتشار «اطلاعات نادرست» دست بردارند و مثل چین نگرشی مسئولانه به امنیت فضای مجازی داشته باشند.
در آمریکا هم هفت شهروند چین به حمله گسترده سایبری متهم شدند. گفته میشود که این حملات از بیش از ده سال پیش آغاز شدهاند.
بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، اهداف اصلی هکرها سیاستمداران و منتقدان سیاستهای چین در آمریکا و دیگر کشورها بودند.
گفته میشود که این هفت نفر با ارسال بیش از ده هزار «ایمیل مخرب» به افراد مختلف آنها را هدف گرفتند، عملیاتی که وزارت دادگستری آمریکا از آن به عنوان «حمله سایبری پرشمار» با حمایت چین نام میبرد.
کریستوفر ری، مدیر افبیآی هم گفته است: «دیگر تلاشهای مستمر و گستاخانه چین برای تضعیف امنیت سایبری و همچنین امنیت شهروندان ما برملا شده است.»
دولت بریتانیا تاکید کرده در سالهای اخیر به دلایل امنیتی سرمایهگذاری بر فناوریهای چینی را محدود یا لغو کرده است.
ایان دانکن اسمیت، رهبر سابق حزب محافظهکار، تیم لافتون از وزرای سابق و استوارت مک دونالد از حزب ملی اسکاتلند، سه نماینده پارلمان هستند که گفته میشود هدف حمله قرار گرفتهاند.
این سه از اعضای ائتلاف بین احزاب منتقد چین هستند که فعالیتهای پکن را زیر نظر دارند.
تیم لافتون پیشتر گفت که مدتی طولانی است که دولت بریتانیا، «تهدیدهای استراتژیک» چین را جدی نگرفته است.
لوک دو پولفورد، رئیس این ائتلاف هم گفته است: «به نظر میرسد دولت تمایلی به پاسخگو کردن چین به خاطر این رفتارهایش ندارد.»
این حملات تنها مورد از نگرانیهای دولت در خصوص حملات اینچنینی چین نبوده است.
در سپتامبر ۲۰۲۳، یک محقق در پارلمان بریتانیا بر اساس قانون افشای اسرار محرمانه دولتی، به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر شد.
یک سال قبل از آن، یک هشدار امنیتی در خصوص فعالیتهای کریستین لی، وکیل مستقر در بریتانیا صادر شد. آن زمان امآی۵ گفته بود که لی مبالغی را به نمایندگان پارلمان پرداخته است. گفته میشد که او با هماهنگی پکن این کار را کرده بود.
روابط بریتانیا و چین در چند سال گذشته بسیار پرتنش بوده است و ارتباط این حملات به چین، به این تنشها دامن خواهد زد.
در زمان نخستوزیری دیوید کامرون، بریتانیا قصد داشت روابط خود را با چین بهبود ببخشد و در آن زمان از آن بهعنوان شروع «عصر طلایی» روابط دو کشور یاد میشد.
چین همواره اتهام جاسوسی و حملات هکری را رد کرده است.
انتهای پیام
منبع: سیتنا