قیمت خودرو از کارخانه تا بازار همچنان در مسیر افزایش بوده و رکود و تورم دست از سر بازار خودرو برنداشته است
با شروع سال جدید سوال بسیاری از مردم و افرادی که بازار خودرو را دنبال می‌کنند، قیمت خودرو است. هرسال با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، بر قیمت کارخانه‌ای خودروها افزوده می‌شود. اما در سال‌های اخیر به سبب تورم شدید، قیمت‌ها در طول سال چندبار تغییر می‌کند. با این‌حال، سال جاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شده و به سبب مسائل بین‌المللی، روند قیمت‌ها در بازار ارز رو به افزایش است. در این شرایط مشخص است قیمت خودرو نیز روند روبه‌رشد خود را ادامه خواهد داد. بازار در رکود بیشتری فرو خواهد رفت، اما روند رشد قیمت خودروها متوقف نخواهد شد. ضمن اینکه بودجه سال جاری به‌گونه‌ای بسته شده است که هزینه‌های تولید هم افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش مالیات، تعرفه واردات و… همگی نشان از افزایش هزینه تمام‌شده قیمت خودروها در سال جاری دارد. با این‌حال، به دلیل عدم ورود خودروهای خارجی به اندازه نیاز بازار و تقسیم بازار بین برخی شرکت‌ها عملا رقابتی هم در بازار شکل نخواهد گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد باید انتظار رشد چشمگیر قیمت بسیاری از خودروها را داشت. در همین زمینه با مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و بازار در رکود کامل باقی ماند. این رکود چقدر از وضعیت اقتصادی کشور و تا چه اندازه از مصاحبه‌ها و سیاستگزاری‌های مسئولان ناشی بود؟
نخست آن‌که؛ این سوال برای خیلی‌ها مطرح است که آیا در سالی که به‌تازگی آغاز شده، این رکود ادامه خواهد داشت یا خیر؟ فرضیه و تحلیلی که بیش از سایر موارد با وجود داده‌های اقتصادی وجود دارد، این است که این رکود به‌ویژه در بازارهای سرمایه‌ای همچون خودرو و ملک شدت بیشتری خواهد گرفت و فعالان بازار در این حوزه در سال ۱۴۰۳ قطعا روزهای بسیار دشوارتری از سال ۱۴۰۲ پیش روی خواهند داشت.
درخصوص پاسخ سوال شما نیز باید اضافه کنم هر دو مورد بالا یعنی هم شرایط اقتصادی و هم رکودی که توسط سیاستگزاران با هدف کنترل تورم تشدید شد، بازار را به این سمت‌وسو سوق داد.
در اقتصادهای کلان عموما یکی از راه‌های کنترل تورم، شکل دادن و تشدید رکود در بازارهای به‌ویژه سرمایه‌ای است. اما این روش هم تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو است و هم بسیار خطرناک بوده و سبب به تعطیلی کشیدن و ورشکستگی کسب‌وکارهای خرد و کلان و فرار سرمایه از کشور می‌شود که شده و اگر به همین آمارهای نصف‌ونیمه برخی نهادهای رسمی در دو سال اخیر توجه کنید، اشراف بیشتری بر این روند نامناسب پیدا خواهید کرد.
مادامی‌که در کشور شاهد استواری شالوده‌های اقتصاد کلان سیاسی، نظم‌دهی ارتباط با کشورهای صاحب صنعت دنیا، انضباط و شفافیت مالی و پولی در کنار ثبات اقتصادی نباشیم و تصمیم‌سازی‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و صحبت‌های غیرواقع درخصوص FATF، نرخ ارز و… ادامه داشته باشد، نباید انتظار تحولات مثبت بزرگی در شرایط اقتصادی را داشت. نمونه این صحبت‌ها، انداختن قیمت دلار به گردن کانال‌های تلگرامی یا رفتن به دنبال تاسیس FATF و یا سوییفت ایرانی و… است.
درحال‌حاضر فاصله بین دلار نیمایی با بازار نزدیک به ۲۰ هزار تومان شده است و بانک‌مرکزی عملا چاره‌ای ندارد جز اینکه این فاصله را با افزایش نرخ دلار نیمایی کم کند. اما به دلیل کمبود منابع ارزی، همین امر سبب می‌شود وقتی دلار نرخ نیمایی تغییر و افزایش پیدا کند، به همان نسبت دو نرخ دیگر هم رشد کننددر سال ۱۴۰۳ و در روزهای نخست سال هم شاهد اظهار نظرهای مختلفی از سوی مسئولین در حوزه خودرو و واردات بودیم. برآیند این اظهارات در حوزه واردات چه تصویری برای سال جاری نشان می‌دهد؟
حتی در بی‌نظم‌ترین اقتصادهای دنیا، این اعداد و ارقام و بودجه‌بندی‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه شرایطی در سطح کلان در اقتصاد یک کشور حاکم است. در بودجه‌بندی ۱۴۰۳ برای حوزه خودرو دو مورد مهم وجود دارد. اول آن‌که دولت انتظارات درآمدی‌اش را از واردات خودرو به نسبت پارسال تا ۳.۸ درصد کاهش داده و این عدد منفی شده و درمقابل حدود ۵۰درصد بر انتظارات درآمدی‌اش از دریافت مالیات از خودرو و مسکن افزوده است.
این دو مورد به اضافه روند ۱۱هزار دستگاهی واردات در سال ۱۴۰۲ که نشان از تحقق فقط ۶درصد از برنامه ۲۰۰هزار دستگاهی دارد، نه‌تنها شکست کامل در برنامه واردات است، بلکه از دید من یک پیام روشن دارد: اراده و عزم کافی برای واردات گسترده خودرو در کشور در درازمدت و افزایش واردات در سال ۱۴۰۳ از سوی سیاستگزاران کلان وجود ندارد و طبعا محدود کردن واردات، تولید یا عرضه هر کالای سرمایه‌ای به‌خودی‌خود سبب افزایش قیمت بیشتر آن محصول و تشدید شرایط نوسان‌گیری و قیمت‌های کاذب می‌شود.
رشد نرخ دلار، افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده و بالا بردن تعرفه‌ها و موارد این‌چنینی در سال جاری چه پیامدهایی برای خودروسازان دارد؟ سال گذشته، سال افزایش تولید خودروسازان بخش خصوصی بود. آیا با این شرایط جدید، در سال ۱۴۰۳ هم رشد تولید آن‌ها حفظ خواهد شد؟
در بخش نخست سوالتان باید عرض کنم تمامی مواردی که اشاره کردید درنهایت سبب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو خواهد شد و همه این‌ها یک پیام شفاف دارد که خودروسازان به‌شدت بحران نقدینگی داشته و راهی به جز جمع کردن پول از دست مردم ندارند. به اضافه اینکه در سال جدید هزینه اسقاط خودرو فرسوده در حوزه وارداتی‌ها و داخلی‌ها اضافه شده است و این فاکتور هم به‌زودی سبب اعلام افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. در حوزه خودروهای وارداتی نیز با توجه به محدودیت مجوزهای خاص مانند سهمیه جانبازی و… شاهد افزایش بیشتر نرخ آن‌ها خواهیم بود. این در حالی است که توجیه و سود اقتصادی کلانی که برای مجموعه‌ها و ارگان‌ها در واردات محدود با هزار تبصره و مجوز خاص وجود دارد، در واردات عمده و فراگیر وجود ندارد.
درخصوص بخش دوم سوالتان باید اضافه کنم؛ بازار خودرو به‌صورت کلی یک شاغول به اسم عرضه و تقاضا دارد. صرف افزایش عرضه به‌صورت مقطعی در خصوصی‌ها که در سال۱۴۰۲ همراه با افزایش قیمت و تورم در حوزه خودرو رخ داد، هیچ دستاورد مهمی برای صنعت خودرو و بازار نداشت. یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار باید برای کالایش خریدار داشته باشد. یعنی مصرف‌کننده در حداقلی‌ترین حالت، باید یارای نزدیک کردن درآمدش به تورم را داشته باشد. این‌ها مثل یک زنجیره متصل به هم هستند و وقتی فاکتورهایی مانند افزایش سطح دستمزدها، تورم واقعی در کف بازار و… هر کدام یک ساز بزنند نهایتا خروجی یک موسیقی ناکوک گوش‌خراش مثل شرایط کنونی می‌شود.
در نهایت معتقدم چالش بزرگ خودروسازان چه خصوصی و چه دولتی در ۱۴۰۳ تخصیص ارز و تامین نقدینگی است. اگرچه که در ۱۴۰۲ نزدیک به ۸میلیارد دلار در حوزه خودرو و نیروی محرکه تخصیص ارز صورت گرفت و حدود ۵میلیارد آن مختص به خودرو و به‌ویژه مونتاژی‌ها بود، اما تراز تجاری منفی بیش‌از ۱۲میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ و ادامه‌دار بودن تحریم‌های نفتی این پیام را به صنعت خودرو و قطعه مخابره می‌کند که خودروسازان به‌ویژه دولتی‌ها با توجه به قرار گرفتن در مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و رد کردن زیان انباشته ۲۲۰هزار میلیارد تومانی (جدا از محاسبه دیون و بدی‌های بانکی و…) برای زنده ماندن نصف‌ونیمه در کوتاه‌مدت هیچ راهی جز افزایش قیمت در کنار بازنگری دارایی‌های خود ندارند.
معتقدم حتی خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ که در پایان سال ۱۴۰۲ دوباره از آن سخن گفته شد، به‌رغم تاکیدات جدی در اصل ۴۴ قانون اساسی میسر نخواهد شد و دولت‌ها از ادوار گذشته تاکنون هیچ‌گاه جایگاهای استراتژیکی چون خودروسازی یا سهام مالکیت برخی باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار را به بخش خصوصی و مردم واگذار نخواهند کرد. حتی در سال ۱۴۰۲ نیز صدر جدول عرضه و واردات خودرو از آن خودروسازان دولتی شد.
روند قیمت دلار در سال جاری نیز صعودی بوده است. بازار درحال‌حاضر چه وضعیتی دارد و پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماه نخست سال چه مسیری را طی کند؟
هزینه‌ها و عوارض جدیدی که از ابتدای ۱۴۰۳ بر مونتاژ و واردات، مضاعف شده است می‌تواند در میان‌مدت افزایش پلکانی قیمت خودرو را به همراه داشته باشد. به اضافه اینکه من معتقدم ما در کشور به‌صورت کلی ۳ نرخ دلار داریم؛ دلار بانک مرکزی، دلار سرکوب‌شده بازار آزاد و دلار واقعی که قیمت اجناس در کف بازار نمایانگر آن است. درحال‌حاضر فاصله بین دلار نیمایی با بازار نزدیک به ۲۰هزار تومان شده است و بانک مرکزی عملا چاره‌ای ندارد جز اینکه این فاصله را با افزایش قیمت دلار نیمایی کم کند. اما به دلیل کمبود منابع ارزی، همین امر سبب می‌شود که وقتی دلار نرخ نیمایی تغییر و افزایش پیدا کند، به همان نسبت دو نرخ دیگر هم رشد کنند. به اضافه اینکه؛ شرایط حاکم بر کشور و منطقه نوید کاهش قیمت دلار در درازمدت را نمی‌دهد.
در حوزه واردات آیا روند به‌گونه‌ای است که عدالت رعایت شود و شاهد افزایش عرضه خودرو باشیم؟
به‌نظرم باتوجه منفی‌شدن سطح انتظارات دولت از درآمد واردات در بودجه ۱۴۰۳، افزایش ارزش اسقاط، افزایش انواع عوارض و مالیات و نگاه نه‌چندان جدی سیاستگزاران به واردات، متاسفانه پاسخ این سوال منفی است.
آیا واردات خودروهای خارجی با کمترین آپشن‌ها شرایط رقابتی در بازار ایجاد خواهد کرد؟ به نظر شما این خودروها در رقابت با محصولات چینی چه شرایطی خواهند داشت؟
در بخش نخست سوالتان باید عرض کنم رقابت معمولا از نظر تنوع و تیراژ و قیمت شکل می‌گیرد که در حوزه واردات هیچ‌کدام از شرایط فوق وجود ندارد. درخصوص بخش دوم سوالتان نیز باید گفت؛ از زمانی‌که در ابتدای دولت سیزدهم صحبت از واردات مجدد خودرو شکل گرفت، من در چند گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون به این موضوع اشاره کردم که ذی‌نفعان واردات در این طرح به‌گونه‌ای دیده شده‌اند که حوزه خودروهای داخلی و چینی و وارداتی از هم فاصله داشته باشند، تا هم تداخلی برای بازیگران پیش نیاید و هم راضی‌کننده طرف‌های بازی باشند که همین داستان نیز شکل گرفته است.
منبع: دنیای خودرو