به گزارش سیتنا، سید امیر سیاح با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی تولید و بهبود زیرساخت‌ها، به ماده ای از این قانون اشاره کرد که بر اساس آن راه فرار برخی مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بسته می‌شود.
وی یادآور شد: در سال های گذشته بعضی مراجع صدور مجوز از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای خروج از درگاه ملی مجوزها رای گرفته و به طور قانونی از این درگاه خارج شده و مجوزهایشان را از این مسیر صادر نمی کردند.
سیاح یادآور شد: در بررسی این قانون در مجلس، گزارش‌های مربوطه را به نمایندگان ارائه دادیم و نتیجه آن تبصره ای شد که راه قانونی خروج از درگاه ملی مجوزها را برای این مراجع به طور کامل بست و حالا دیگر نه تنها راه فراری در این زمینه وجود ندارد بلکه مراجعی که با رای دیوان از درگاه خارج شده بودند باید به درگاه بازگردند.
وی گفت: بر اساس تبصره 4 بند پ ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
سیاح یادآوری کرد: برای استنکاف از اجرای این حکم هم مجازاتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در تبصره 5 همین ماده، همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزخواهند بود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار همچنین اظهار کرد: بند دیگر این تبصره می گوید که تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن مجازات خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: سیتنا