به گزارش ایلنا به نقل از جماران، متن کامل یادداشت علی ربیعی بدین شرح است:
در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ بدین‌سو، انتخابات به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها، کم یا زیاد بودن میزان تاثیر آن بر تغییرخواهی مردم، کارکردی بنیانی‌تر، همچون ثبات سیاسی و افزایش قدرت ملی را نیز به همراه داشته است.
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی به دلایل تحولات بین‌المللی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ در خیابان‌های کشور سبب شده است تا فراتر از یک انتخابات معمولی به کنشی معنادار در حیات سیاسی- اجتماعی کشور تبدیل شود. از یک سو شیوه رفتاری دولت و شورای نگهبان از سوی دیگر نتایج انتخابات می‌تواند ملاکی برای قضاوت نسبت به چگونگی مواجهه با جامعه و حل و فصل مسائل اساسی کشور شود.
همان‌طور که بسیاری نوشته و تاکید کرده‌اند، در ایران امروز نیازمند اصلاحات در سه حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست داخلی شامل سیاستگذاری‌های فرهنگی، اجتماعی، مشارکت سیاسی به خصوص در امر انتخابات هستیم. مسائل اقتصادی بدون اتخاذ سیاست خارجی مناسب، حل نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری خارجی، این‌بار منوط به موفقیت اصلاح سیاستگذاری‌های داخلی است.
این پرسش‌ها در ذهن بسیاری از فعالان مدنی، اعضای جامعه علمی کشور و حتی عموم مردم مطرح است که آیا فضایی متفاهم در کشور به وجود خواهد آمد؟ آیا زمینه‌هایی برای مشارکت در همه عرصه‌های کشور فراهم خواهد شد؟ انتخابات پیش رو اولین مجال و فرصتی بی‌نظیر برای پاسخ به سوالات و ترسیم ذهنیت‌هاست. با این وصف تا به امروز چشم‌انداز روشنی از اقدامات عملی عرضه نشده است و نظریه و برنامه‌ای برای ترمیم و اصلاح فضا به چشم نمی‌خورد حتی در مواردی مانند سیاستگذاری‌های فرهنگی، به نوعی سیاست‌های برگشت به عقب قابل مشاهده است.
در این میان، تصویب سریع قانون اخیر انتخابات و ابلاغ آن در فضای فعلی جامعه موجب ابهام‌افزایی شده است.
در مورد این قانون نکات بسیاری قابل بررسی است اما در اینجا به چند نکته قابل تامل اشاره می‌شود:
۱- حضور نماینده نامزدها در شعب کمتر شده است. شعب، همواره مملو از نمایندگان شورای نگهبان و دستگاه‌های مختلف است. در این میان حضور نماینده کاندیداها سبب جلب اطمینان و آرامش خیال بوده است. اگر بنا بر کاستن از شلوغی‌ها بود می‌شد از نمایندگان دیگر مراجع کاسته شود.
2- بر اساس این قانون شورای نگهبان علاوه بر اختیار رد صلاحیت این‌بار حتی در صورت لزوم کسب آرای کاندیدا تا قبل از صدور اعتبارنامه می‌توان فرد را حذف کرد. پیش از این، در قانون سازوکاری تعیین شده بود که منتخب در یک سازوکار دموکراتیک از طریق خود مجلس، اعتبارنامه فرد می‌توانست تصویب نشود. اما در این قانون، شورای نگهبان می‌تواند راسا فردی را به‌رغم به دست آوردن آرا، حذف کند.
این بند موجب ناامنی روانی کاندیداها و تزلزل رای‌دهندگان خواهد شد.
تا به امروز چشم‌انداز روشنی از اقدامات عملی عرضه نشده است و نظریه و برنامه‌ای برای ترمیم و اصلاح فضا به چشم نمی‌خورد حتی در مواردی مانند سیاستگذاری‌های فرهنگی، به نوعی سیاست‌های برگشت به عقب قابل مشاهده است.
۳- تخلفات هر فرد مطابق قانون باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد، در این قانون دادگاه‌های تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان می‌توانند به تخلفات همه افرادی که در صندوق‌ها حتی برای مشارکت حضور می‌یابند هم رسیدگی کنند. این بدان معناست که دادگاه‌های تخلفات اداری به مثابه وظایف قوه قضاییه در مساله انتخابات عمل می‌کند.
همچنین در بند دیگری، ناظر شورای نگهبان در صندوق، ضابط قضایی محسوب شده است.
۴- نکته مهم دیگر، تمدید زمان انتخابات است. زمان انتخابات، تاکنون همواره در اختیار وزیر کشور بوده است و همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه در انتخابات، تعیین تمدید زمان انتخابات بود. معمولا نامزدهای انتخاباتی، چه شکست خورده و چه پیروز همواره بر سر تعیین محدوده زمان بحث داشتند. این اختیار در حال حاضر، به شورای نگهبان تفویض شده و وزیر کشور تنها ۳ ساعت می‌تواند زمان انتخابات را تمدید کند. این در حالی است که سابق بر این، وزارت کشور با ارزیابی وضعیت کشور و همچنین صندوق‌ها برای تمدید زمان تصمیم‌گیری می‌کرد.
5- در مجموع بسیاری از اختیارات و وظایف وزارت کشور در انتخابات به شورای نگهبان محول شده و اختیارات وزیر وزارتخانه در این امر، کاهش یافته است.
6- دومرحله‌ای شدن ثبت‌نام بیشترین تاثیر را در انتخابات 1402 خواهد داشت. فارغ از معایب یا محاسن احتمالی این بند قانون، بدون تردید تصویب و اعلام آن در آستانه این انتخابات به نحوی عامل محدودسازی حضور افراد مستقل و منتقد خواهد شد – ظاهرا یکی از فواید در نظر گرفته شده برای این تصمیم آن است که سابق بر این، شورای نگهبان بسیاری از افرادی که ثبت‌نام می‌کردند را ردصلاحیت می‌کرد، اما طبق قانون جدید در همان مرحله اول تعدادی از ردصلاحیت‌ها انجام می‌شود و تعداد کمتری به مرحله دوم راه می‌یابند- به هر صورت، فارغ از مفید بودن یا نبودن دومرحله‌ای بودن ثبت‌نام، در این مرحله و در آستانه انتخابات ۱۴۰۲، مسیر تایید و تصویب ناگهانی این قانون آثار زیانباری بر انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.
نگاه واقع‌بینانه حاکی است که در این شرایط اجتماعی، وضعیت جامعه به نحوی است که انتظار مشارکت بالا به خصوص در شهرهای بزرگ نمی‌رود.
اساسا، افراد در یک فرآیند سه مرحله‌ای اقدام به تصمیم برای مشارکت می‌گیرند. در مرحله اول، فرد باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند مشارکت کند. در مرحله دوم باید این ذهنیت به وجود آید که اگر این مشارکت صورت گیرد احتمال موفقیت در آن وجود دارد و در مرحله سوم اگر موفقیت حاصل شد، منجر به تغییر و وضعیت بهتر خواهد شد یا نه. اگر در این فرآیند، سه مرحله‌ای افراد احساس موفقیت داشته باشند، شاهد رشد مشارکت در افراد واجد شرایط رای دادن در هر زمینه‌ای می‌شود. اکنون در هر سه مرحله گفته شده، ذهنیت جامعه دارای سوگیری منفی است. حتی در مرحله اول که می‌توان به عنوان کاندیدا شرکت کرد هم ذهنیت‌ها مناسب مشارکت نیست.
ضلع دیگر انتخابات، گروه‌های سیاسی، جریان‌های اجتماعی و افراد مشارکت‌کننده برای نامزدی انتخابات هستند. آنچه من یافته‌ام، در حال حاضر، سه نوع استراتژی در قالب سه طیف وجود دارد:
طیف اول؛ ابتکار عمل – مشارکت است. عده‌ای، به دلایل گوناگون اعتقادی، دینی، سیاسی، حتی نوستالژیک و… قطعا مشارکت می‌کنند در آن سوی این طیف، عده‌ای معتقد به کنش مثبت بوده و بنا بر اعتقاد بر حفظ اصل ارزش‌های صندوق رای و انتخابات و نیز ثبات و آرامش کشور می‌خواهند با در دست داشتن ابتکار عمل مشارکت کنند.
طیف دوم؛ طیف انفعال – تحریم است در نقطه افراطی طیف، با هدف براندازی و در حالت معتدل‌تر برای مشروعیت‌زدایی و با این توجیه که نظام بعدا مدعی مشارکت بالا می‌شود و به دلایل متعدد دیگر اقدام به تحریم می‌کنند. طیف انفعال، انتخابات را تحریم نمی‌کند، اما نسبت به انتخابات و نتایج آن بی‌تفاوت می‌ماند.
به هر حال انفعالی‌ها جریان مهمی هستند که نمی‌خواهند براندازانه رفتار و سبب ایجاد بی‌ثباتی شود ولی با توجه به شرایط پیش‌آمده، در یک حالت انفعالی ممکن است تصمیم خود را تغییر دهند.
طیف سوم که تعداد قابل توجه را تشکیل می‌دهند، طیف انتظار و تصمیم است. توامان هم تمایل و هم ابهام و تردید دارند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. ابهام نسبت به اینکه آیا فضای انتخاباتی به نوعی خواهد بود که بتوانند مشارکت کنند؛ آیا ساخت قدرت اقدام به ایجاد شرایط و فضایی خواهد کرد که همه بتوانند مشارکت کنند و هم قادر به کنشگری فعال شوند. آیا از فیلترهای تایید صلاحیت می‌توانند رد شوند؟ اینها به نوعی منتظر بررسی شرایط برای تصمیم‌گیری بودند. این قانون با دومرحله‌ای کردن ثبت‌نام، گروه انتظار و تصمیم را از میدان به در کرد. عملا به نفع خود تحریمی هاعمل کرده و حتی گروه انفعالی‌ها را هم به این نتیجه رساند که در تصمیم خود برای انفعال و عدم شرکت محق بوده‌اند و پایگاه ابتکار عملی‌ها را هم ضعیف کرد.
اگرچه بر اساس قرائن موجود و از جمله ملاحظات مذکور به سختی می‌توان انتظار مشارکت جهش‌گونه فردی را داشت، اما بر مبنای نگاهی هر چند اجمالی به مختصات کنونی کشور می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه چیزی جز یک مشارکت بالا و یک انتخابات واقعا قانون اساسی بنیاد می‌تواند افق تازه‌ای در ورای چشم‌انداز ناامیدانه از چالش‌های انکارناپذیر پیش روی نسل‌های آینده‌ساز ایران بگشاید و بهبود مشارکت تعداد بیشتری از مردم در پای صندوق‌های رای قطعا می‌تواند روزنه‌هایی برای امید و خروج کشور از دوقطبی‌های تند و تیز و رسیدن به یک جریانی که جامعه را به مرور به سوی مدارا و اصلاحات و تفاهم پیش ببرد، موثر باشد.
دو مرحله‌ای کردن انتخابات قطعا به این مسیر کمکی نمی‌کند. در پایان به تصمیم‌گیران و تعیین‌کنندگان سرنوشت انتخاب روش‌ها، به عنوان یک شهروند توصیه می‌کنم که از بازخوانی مکرر قانون اساسی دریغ نفرمایید. به خصوص آنجا که قانون اساسی بر اساس جهان‌بینی توحیدی و خداباوری حاکم بر انقلاب اسلامی مبنای الهی در حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را به روشنی توضیح داده و در نهایت انتخاب خود مردم را شیوه نیل و تحقق آرمان‌های شناخته شده جمهوری اسلامی می‌داند.
انتهای پیام/منبع: ايلنا