به گزارش ایلنا از البرز، مهدی عسگری با تاکید بر اینکه در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید منافع مردم در اولویت قرار گیرد نه صرفا منافع دولت، اظهار کرد: با تقدیم لایحه نهایی در اواخر خرداد ماه به مجلس نیز واضح بود که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مشخصاً ماده 29 لایحه است که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد کرده بود.
وی افزود: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها مواجه هستیم غیرقابل انکار است و ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح و سامان دادن به این وضعیت اقدام شود. اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تامین شود نه تنها با هیچ منطقی سازگار نیست بلکه ناعادلانه نیز است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد: دولت به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین 5 سال بجای 2 سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملاً بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیاندازد. اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبه تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعه دولت باشد نه سمت مردم و بازنشستگان.
عسگری گفت: حتی اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، اما مفاد این ماده، ضدمردمی و باعث سلب اعتمادعمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان عزیز بود.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و تصمیم کمیسیون تلفیق، این موارد که باعث نارضایتی بخش بزرگی از کشور شده بود حذف و یا اصلاح شد. حذف این موارد نه تنها به نفع جامعه بیمه پرداز کشور، بلکه به نفع دولت نیز بود چراکه تصویب این ماده می‌توانست به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت منجر شود و این یعنی کاهش مهمترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی و مردمی.
وی ضمن تاکید بر اینکه بررسی این ماده یکی از پر چالش ترین موارد برنامه هفتم بود خاطر نشان کرد: پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات سن بازنشستگی پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته به کمیته تخصصی بازگشت تا به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بند چ این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد. درخصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط ۵ سال آخر حذف و به همان رویه فعلی یعنی متوسط ۲سال بازگشت.
رئیس کمیته بهره برداری عادلانه اراضی، تولید و اشتغالِ کمیسیون تلفیق در مورد بند مربوط به مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: مصوب شد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان آور، برای هر سال خدمت، یک و نیم سال ارفاق در نظر گرفته شود بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند. در مورد ۵۰ درصد از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال خدمت، یک و سه دهم سال سابقه و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای همه عناوین شغلی گروه الف باعنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه لحاظ شود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس افزود: همانگونه که در موضوع حذف ارز ترجیحی مشاهده کردیم و ما نیز هشدارهایی برای این اقدام دولت دادیم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، شوک درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحی‌ها نیز آحاد مختلف مردم و بخصوص طبقه ضعیف و متوسط بوده‌اند. لذا با توجه به شرایط کشور، اصلاحات مورد نیاز، چه در موضوع صندوق‌های بازنشستگی و چه در سایر موضوعات مشابه، باید به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و مطالبات جامعه هدف تنظیم شود چراکه بدون همراهی مردم هرگونه اصلاحات، پرهزینه و یا ناممکن خواهد بود.
انتهای پیام/منبع: ايلنا