به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اکبر محمدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، ضوابط اجرایی هزینه بودجه و توزیع اعتبارات هزینه‌ای را از دستور کارهای اصلی این جلسه عنوان کرد و گفت: در اسفندماه و بعضا در بهمن ماه سال گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی افزایش فوق‌العاده ویژه اتفاق افتاد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اضافه کرد: بار مالی افزایش فوق‌العاده ویژه در قانون دیده نشده و این مختص استان کردستان نیست بلکه توزیع اعتبارات براساس ابلاغ صورت می‌گیرد.
محمدی با بیان اینکه شاکله توزیع اعتبارات براساس شاکله تعریف شده و ضوابط تعیین شده است، گفت: ضوابط اجرایی احصا شده و امیدواریم مدیران دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی مناسب این الزامات را رعایت کنند.
وی تصریح کرد: یک تا 2 درصد از اعتبارات برای ارتقای امنیت شبکه و زیرساخت‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث هزینه‌ای باید هزینه شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای سال‌جاری استان کردستان ۹۹۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان است، عنوان کرد: ۷۶۹ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات هزینه‌ای استان حقوق و مابقی اعتبارات ابلاغی سایر است.
محمدی تصریح کرد: پرداخت حقوق کارکنان در اولویت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای است که در حال حاضر ۵۴ میلیارد تومان کسری بار مالی فوق‌العاده ویژه شغلی داریم لذا باید با تدابیر لازم سعی کنیم خللی در فعالیت دستگاه‌ها ایجاد نشود.
وی افزود: در پایان سال گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی فوق‌العاده ویژه شغلی دریافت کردند و بار مالی آن در قانون دیده نشد و امسال براساس ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه، توزیع اعتبارات هزینه‌ای در این راستا انجام می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تاکید کرد: رعایت سقف سال گذشته در جذب نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی ضروری است و هیچ دستگاهی حق افزایش آن را ندارد.
افزود: تعداد نیروهای شرکتی کردستان نسبت به میانگین کشوری بالاتر استو مجوزی برای جذب نیروهای شرکتی جدید در استان نداریم..
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس