به گزارش ایلنا به نقل از فرمانداری تهران احمد قیومی معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان خانه و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر عملا کار نظارت را با دشواری های بسیاری روبه رو کرده است.
قیومی افزود: بحث نظام ساخت وساز بایستی در مرحله نخست تخلف های گسترده ایجادشده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی را کنترل کند و در گام دوم کیفیت سازه ها را تضمین کرده و افزایش دهد.
قیومی تصریح کرد: که قوانین موجود درباره مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست و بعضا شهرداریها در میدان برخورد با متخلفین ساختمانی تنها مانده اند.
فرماندار تهران تاکید کرد: که متأسفانه عده ای سودجو در مناطق ممنوعه با تغییر کاربری ها، نسبت به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها، آلاچیق و… اقدام می کنند که علاوه بر تخریب کالبد شهری و محیط زیست، موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می شود و ارگانها را نیز دچار مشکلات عدیده ای می کند.
قیومی ادامه داد که اگر تخطی یا کوتاهی توسط سازندگان، مهندسان ناظر و ارگان های کنترل کننده ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده گردد، نباید تعللی صورت پذیرد؛ چراکه ساخت وساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است و آینده ای مبهم را پیش روی شهر قرار می دهد.
قیومی گفت: اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای آنها تبدیل می شود و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود.
فرماندار تهران با اشاره به اینکه در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت وساز یا خلاف مجوز صادرشده، مبادرت به ساخت وســـاز میکنند، تاکید کرد در شکل جرم انگاری شده آن، بایستی ساخت وساز جرم کیفری محسوب شود.
فرماندار تهران گفت: لازم است قانون گذار با اصلاح قانون و به صراحت، تمامی موارد ساخت وساز غیرمجاز چه در محدوده شهر و حریم آن و چه در محدوده روستا و خواه اینکه عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد را جرم انگاری کند زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیر کیفری با توجه به مضرات و خطرات سنگین ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز در ارتکاب تخلفات و سایر جرائم انکارناپذیر است.
قیومی با اشاره به بررسی مطالعات تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند سنگاپور، هندوستان، فرانسه انگلستان و… تصریح کرد در این جوامع بعضا شاهد وجود ضمانت های اجرایی کیفری برای ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و در واقع با جرم شناختن موضوع استنکاف و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین استنکاف از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی و سایر مجازات های تکمیلی (همانند درج در جراید) در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز مواجه هستیم.
فرماندار تهران افزود: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است زیرا مقنن برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سجل کیفری او درج نمی‌شود.
قیومی در پایان گفت: برابر آسیب شناسی انجام شده جرائم کیفری و موضوعاتی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان یا بهتر بگوییم مجرمان ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر بوده و بازدارندگی موثرتری در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/منبع: ايلنا