خبرگزاری مهر، استان‌ها: در سال ۱۴۰۲ که قدم‌هایمان آمیخته به «مهار تورم و رشد تولید» است باید تمام برنامه ریزی ها، تصمیم‌ها و سمت و سوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم معطوف باشد. اما در کنار این موضوع، توجه به موضوعات جنبی تولید و صنعت از جمله آلودگی‌های صوتی و بصری برخی مشاغل حائز اهمیت است..
در این زمینه بسیاری از استان‌ها و شهرها به سمت ایجاد شهرک‌هایی برای مشاغل مزاحم و پرسرو صدا ایجاد کرده‌اند تا نه کسب و کاری خاموش شود و نه ساکنین محلات و مناطق مسکونی با مشکلات خاصی روبرو شوند.
از آنجایی که ایجاد و تأسیس اماکن و مشاغلی که باعث بروز مزاحمت برای شهروندان شود و مخالف اصول بهداشتی باشد، تخلف شهری محسوب می‌شود دایر کردن شغل‌هایی که دارای سروصدا، بوی زننده و دودزا هستند در مجاورت منازل مسکونی ممنوع بوده و صاحبان اینگونه مشاغل باید در شهرک‌های صنعتی که با استانداردهای ایمنی و فضا در مجاورت شهرها احداث شده، مستقر شوند.
اما در این میانتعدادی از ساکنین یکی از محلات شهر همدان با مشکلاتی روبرو شده اند…
تعدادی از ساکنان محله مسجد موسی بن جعفر در این زمینه به خبرنگار مهر گفتند:
تعدادی مغازه مکانیکی در اطراف مسجد موسی بن جعفر قرار گرفته‌اند که باعث آزار و اذیت همسایگان شده‌اند. این منطقه تجاری و مسکونی محسوب می‌شود ولی این دلیل آن نیست هر شغلی در این محله زده شود.
آنها که به مشکلات پیش آمده بر اثر مشاغل مکانیکی در این محله ابراز ناراحتی کردند، از این وضعیت چنین تعبیر کردند که مشاغل مانند مکانیکی از لحاظ روحی، اجتماعی و محیطی تأثیر بسیار بدی در این منطقه گذاشته است. باتوجه به رسیدگی و شکایات از طریق شهرداری کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری نیز انجام شد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حکم پلمب این مغازه‌ها صادر شد.
آنها علت این پلمب ها را نیز مشکلات عدیده ای از جمله سد معبر و تصادفات فردی و ماشینی در این منطقه دانستند اما روند به اینجا ختم نشده است…
به گفته اهالی؛ با توجه به اینکه تاکنون در زمینه پلمب دو نوبتی اقدامی انجام نشده است و بسیاری از اهالی، خانه‌های خود را به نصف قیمت فروخته و در حال جابه جایی هستند..
شهرداری باید شرایط کسب و کار مغازه‌های کنار مسجد موسی بن جعفر را مهیا کند
در این زمینه، حسن خانجانی موقر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پلمب مغازه شرایط خاص خود دارد و اگر شغل مکانیکی شغل مزاحم است، همه جای شهر باید تعطیل شود ولی این شغل در همه جا مرسوم است.
دادستان همدان یادآور شد: اگر شهرداری تصمیم بر تعطیلی این مغازه‌ها دارد قبل از هر کاری باید شرایط کسب و کار را در مکان دیگر فراهم کند، چون بازداشتن مردم از کسب و کار، خود یک جرم مجزا است.
وی در ادامه صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: شهرداری باید شرایط کسب و کار مغازه‌های کنار مسجد موسی بن جعفر را مهیا کند
خانجانی با تاکید بر اینکه ابتدا این مغازه‌ها باید ساماندهی شود و در این زمینه هیچ‌گونه حکم دادگاهی وجود ندارد؛ تصریح کرد: با توجه به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری باید امکان کسب و کار در مکان مناسب دیگر فراهم شود.
حال باید دید، در این زمینه روند چگونه است، آیا با پلمب کردن و خاموش کردن چراغ اشتغال می‌توان این مشکل را حل کرد و یا قرار است که منطقه مربوطه خالی از مناطق مسکونی شود؟
شهرداری همدان و مسئولین مربوطه قرار است چه اقدامی داشته باشند؟ این روزها شاهدیم که مشاغلی که معبر و پیاده رو را از آن خود کرده‌اند به وفور در همدان دیده می‌شود و خبری از برخورد با آنها وجود ندارد. بدین ترتیب، زمان آن رسیده تا در کنار سروسامان دادن به مشاغل فنی، تعمیرگاه‌ها، مشاغلی که گاه در رده بندی مشاغل مزاحم وارد می‌شوند، شاهد مقابله با پدیده سد معبر در همدان نیز باشیم.
بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم باشد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
در این بین، تبصره‌ای نیز وجود دارد و آن اینکه: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است که مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد کند.
بنابراین این موارد در قانون در نظر گرفته شده است تا با اجرای آن، شهروندان نه شاهد از بین رفتن کسب و کارها باشند و نه هر روز شاهد دوئل مشاغل مزاحم با مناطق مسکونی و مردم!
منبع: مهر