به گزارش ایلنا، اهالی روستای توریستی داماش که دارای جمعیت پانصد خانواری است و همچنین پذیرای توریست‌های پرشماری در نیمی از ماه‌های سال است، دو سال است که بدلیل ضعف مدیریت علیرغم برخورداری از منابع آب قابل اتکا، با کم‌آبی و بعضا بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند.
همین موضوع موجب شد که شورای روستا با کمک و همراهی اهالی اقدام به طرح دعوی علیه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان و کارخانه آب‌معدنی داماش بدلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب روستا بدون توجه به نیازهای مردم نمایند.
پس از پیگیری های فراوان و اعزام تیم‌های کارشناسی به منطقه جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع مشخص شد که کارخانه آب‌معدنی داماش براساس قرارداد منعقده با شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان تنها مجاز به برداشت سه لیتر آب بر ثانیه است که البته هیچ‌گاه کارخانه به این قرارداد و تعهد خود پایبند نبوده است.
ضمن آنکه اعتبار قرارداد مزبور در سال 1400 به پایان رسیده و بدلیل مسامحه شرکت آب منطقه‌ای گیلان تاکنون قرارداد جدیدی نیز فیمابین آبفای گیلان و کارخانه آب‌معدنی منعقد نشده است و طبیعتاً نظارتی نیز بر موضوع برداشت آب صورت نمی‌گیرد.
گزارش گروه کارشناسی به دستگاه قضایی حاکی از آن است که مطالبات شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز از سال 1401 به بعد نیز توسط کارخانه پرداخت نشده است.
این گزارش نشان می‌دهد که طی بازدیدهای میدانی صورت گرفته و بررسی وضعیت تسهیم آب میان روستا و کارخانه آب‌معدنی، حتی کنتور آب کارخانه که می‌بایست نشان دهنده میزان برداشت آب از منابع روستا باشد، مدتهای مدیدی است که از کار افتاده و هیچ تلاشی برای تعویض یا تعمیر این کنتور صورت نگرفته است.
در یکی از بازدیدهای میدانی که نماینده دادستان رودبار نیز حضور داشته مدیر کارخانه از ارایه هرگونه توضیح قانع کننده به هیات کارشناسی طفره رفته و پاسخ روشنی به سوالات کارشناسان اعزامی نداده است.
همه این شواهد حاکی از آن است که بدلیل اتفاقات پیش آمده میزان برداشت آب توسط کارخانه آب‌معدنی داماش مشخص نیست و شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز به همه این تخلفات و کوتاهی‌ها چشم بسته و اقدامی هم برای حل مشکل مردم منطقه نکرده است.
علاوه براینکه شرکت آب منطقه‌ای گیلان نظارتی بر توزیع آب شرب روستا ندارد، مطابق بررسی‌های صورت گرفته توسط هیات کارشناسی، صورت جلسه‌ای نیز در خصوص پساب و فاضلاب کارخانه و نیز نحوه دفع آن در شرکت آب منطقه ای گیلان وجود ندارد.
در پایان گزارشی میدانی کارشناسی به مقام قضایی، با توجه به مشکلات جدی مردم منطقه آمده است که پیشنهاد می‌شود فعالیت شرکت آب‌معدنی داماش در ماه‌های گرم سال شامل ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور بدلیل افزایش شدید جمعیت روستا و همچنین با توجه به در اولویت بودن آب شرب نسبت به سایر مصارف، به حداقل ممکن برسد.
این در حالی است که علیرغم تخلفات صورت گرفته و عمل نکردن شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به تعهدات نظارتی خود و همچنین تخلفات متعدد کارخانه آب‌معدنی داماش در برداشت آب از چشمه روستا، بازپرس شعبه 17 دادسرای عمومی و انقلاب رشت چشم بر این تخلفات بسته و با نادیده گرفتن درخواست و پیگیری‌های اهالی منطقه قرار منع تعقیب برای آب منطقه‌ای گیلان صادر و خود را فاقد صلاحیت برای بررسی تخلفات کارخانه آب معدنی داماش دانسته است.
همه این ترک فعال‌ها در انجام وظایف محوله به دستگاه‌ها و عدم توجه به درخواست مردم این واقعیت را عیان می‌کند که ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی برای پیگیری این تخلفات و رفع مشکلات مردم اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام/منبع: ايلنا