به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۱۴ اوت (۲۳ مرداد)، با انتشار بیانیه‌ای همزمان با دومین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان، گفتند که تصور اینکه طالبان «اصلاح شده‌اند» اشتباه بود.
در این بیانیه آمده است که سیاست‌های طالبان در دو سال گذشته، به لغو و نقض مستمر و تکان‌دهنده بسیاری از حقوق انسانی شهروندان افغانستان، از جمله حق تحصیل، کار و آزادی، منجر شده است.
این بیانیه می‌افزاید: «گزارش‌های موثق و مداوم از اعدام‌های فراقانونی و اعمالی همچون ناپدید کردن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، شکنجه و بدرفتاری و نیز جابه‌جایی‌های خودسرانه مردم، نگرانی‌های روزافزونی ایجاد کرده است.»
حداقل ۳۰ نفر از کارشناسان سازمان ملل این بیانیه را امضا کرده و گفته‌اند که سیاست خشونت‌محور طالبان، بیشترین آسیب را به زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد مبتلا به نارسایی‌های جسمی و ذهنی، افراد بی‌خانمان، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر دست‌اندرکاران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، معلمان، و مقام‌های دولتی و نظامی حکومت پیشین وارد می‌کند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به ادعاهای مقام‌های طالبان درباره موقتی بودن محدودیت‌های کار و آموزش زنان، آمده است که ادامه این سیاست موجب شکنجه دسته‌جمعی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد، وضعیت برآمده از سیاست‌های طالبان را در افغانستان، «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند و می‌گویند که به‌تازگی در برخی استان‌های افغانستان، رهبران طالبان دستور داده‌اند که دختران بالاتر از ۱۰ سال نباید به مدرسه بروند. این دستور که به صورت شفاهی به مسئولان اداره معارف (آموزش و پرورش) طالبان در استان‌ها ابلاغ شده، باعث شده است که هزاران دختر دیگر نیز از آموزش محروم شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد، تبعیض طالبان علیه زنان و محدودیت‌های وضع‌شده را مصداق جنایت علیه بشریت می‌دانند و می‌گویند که این اقدام‌ها، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه افغانستان وارد کرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می‌نویسند که به‌رغم فشارها و توصیه‌های جهانی به طالبان، این گروه در زمینه شکل‌دهی حکومت فراگیری در افغانستان که همه اقوام و گروه‌ها در آن حضور داشته باشند، اقدامی نکرده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده است که فرمان رهبر طالبان در زمینه عفو عمومی برای کارمندان دولت پیشین، مداوم نقض شده است و دستورالعمل‌های توقف شکنجه و بدرفتاری در مراکز بازداشت طالبان، اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
کارشناسان سازمان متحد از طالبان می‌خواهند که فرمان‌های صادرشده علیه زنان و محرومیت زنان و دختران را از تحصیل و اشتغال لغو کنند، به شکنجه، بازداشت و قتل کارکنان حکومت پیشین افغانستان، به ویژه نظامیان، پایان دهند، و به تعهدات خود به جهان پایبند باشند.
آنان می‌نویسند که رکود اقتصادی، فقر و بیکاری روزافزون، تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم در افغانستان، زندگی بسیاری از افغان‌ها را دشوار کرده است و به دلیل این وضعیت، حدود ۱۶ میلیون کودک به مواد غذایی کافی، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و مواد ضروری اولیه دسترسی ندارند.
کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های اقتصادی به افغانستان، می‌نویسند که با تداوم و تشدید بحران انسانی در این کشور، کاهش کمک‌ها زندگی را برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند دشوار کرده است.
حداقل ۱۶ هزار نفر در زندان‌های طالبان به سر می‌برند که از این تعداد بیش از دو هزار نفر را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
این آمار را «قاری حبیب‌الله بدر»، معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان در نشست خبری خود در کابل تأیید کرده است.
این مقام طالبان گفته است که از مجموع افراد محبوس در زندان‌های طالبان در سراسر افغانستان، هزار و ۱۹۴ نفر زنان‌اند، هزار و ۲۰۰ نفرشان کودکان پسر، ۲۷ تن کودکان دختراند و ۱۶ تن از زندانیان را شهروندان خارجی تشکیل می‌دهند که پنج نفرشان زنان خارجی هستند.
همزمان «مولوی محمد یوسف مستری»، رئیس اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان نیز اعلام کرده است که طی دو سال حاکمیت این گروه در افغانستان، نزدیک به ۳۲ هزار تن در زندان‌های افغانستان زندانی شده بودند که ۱۶ هزار نفرشان تا کنون آزاد شده‌اند. گفته شده این تعداد آزاد شده‌ها در دو سال گذشته بر اساس حکم «عفو و تخفیف» ملأ هبت الله آخوند زاده، رهبر طالبان آزاد شده‌اند.
منبع: مهر