علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه عفاف و حجاب، اظهار داشت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بود که دولت یا قوه قضائیه لایحه عفاف و حجاب را به مجلس ارائه دهند، بنابراین مجلس طرحی برای عفاف و حجاب تدوین نکرد. بعد از اینکه قوه قضائیه لایحه عفاف و حجاب را تدوین و از طریق دولت به مجلس ارائه کرد، برای بررسی به کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی مجلس ارجاع شد.
وی بیان کرد: در جریان بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های مجلس، از قاطبه صاحب نظران و کسانی که در این حوزه تخصص داشتند، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و افرادی که سوابق فرهنگی داشتند، نظرخواهی شد و در نهایت لایحه عفاف و حجاب به ۷۰ ماده تبدیل شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۳۶ ماده از لایحه عفاف و حجاب تاکید بر وظایف دستگاه‌های اجرایی دارد. برای مثال، در این مواد آمده وزارت علوم باید خوابگاه متاهلی بسازد، وزارت بهداشت مکلف به ترویج موضوع فرزندآوری شده و وزارت کشور باید اقداماتی برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه انجام دهد.
برخورد با بی‌حجابی سازمان‌یافته
نیکزاد با اشاره به اینکه در ۳۴ ماده دیگر لایحه عفاف و حجاب هم تغییراتی ایجاد شد، گفت: قبلاً جرایم از ۳ میلیون شروع می‌شد، اما در اصلاحاتی که در لایحه عفاف و حجاب صورت گرفت، مقرر شد در وهله اول با کسانی که به صورت سازمان یافته با کشورهای متخاصم و معاند در ارتباط هستند و برای ترویج بی‌حجابی اقدام می‌کنند، برخورد شود.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه عفاف و حجاب آمده افرادی که تأثیرگذاری اجتماعی دارند یا سلبریتی هستند، اگر اقدامی علیه قانون عفاف و حجاب انجام دهند، با آنان برخورد محکم خواهد شد و حتی تا ۱۰ درصد از دارایی آنان مصادره می‌شود و تا چند مدت هم می‌توان آنان را ممنوع‌الخروج کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطابق با این لایحه، به صاحبان اماکنی مانند آرایشگاه، رستوران و باشگاه‌های ورزشی گفته می‌شود که به افراد بدحجاب یا بی حجاب تذکر دهند و به آنان سرویس ندهند، اما اگر صاحبان این امکان به این موضوع توجه نکنند، با آنان برخورد خواهد شد؛ به این صورت که اول به آنان تذکر داده می‌شود و اگر به سرویس‌دهی به افراد بی‌حجاب و بدحجاب ادامه دهند، جریمه می‌شوند و اگر باز هم به جایی نرسید، آن مکان پلمپ می‌شود.
توقیف خودرو
نیکزاد تصریح کرد: همچنین کسانی که سرویس دهی عمومی می‌کنند، مانند افرادی که تاکسی دارند و مسافرکش هستند، نباید به افرادی که عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند سرویس دهند و اگر به این افراد سرویس دهند، در وهله اول به آنان تذکر داده می‌شود و در مرحله بعد احتمال دارد وسیله نقلیه آنان توقیف شود.
وی ادامه داد: مردم عادی هم اگر قانون عفاف و حجاب را رعایت نکنند، احضار و جریمه می‌شوند که نوع جرایم از مرتبه ۱ تا ۶ و رقم جرایم از ۲۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون و بیشتر در نظر گرفته شده است. اگر فردی بی توجهی به قانون را تکرار نکند و در صورت رعایت حجاب مدنظر قانون کار پیش می‌رود؛ در مقابل، اگر کسانی بخواهند تعمدا برهنگی یا نیمه برهنگی را در جامعه رایج کنند، نیروی انتظامی می‌تواند آنان را بازداشت کند و نیروی انتظامی با تذکر و ثبت و ضبط از طریق دوربین این افراد را شناسایی می‌کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب در یک کلام می‌گوید همه ما باید حقوق اجتماعی یکدیگر را محترم بشماریم، گفت: مجدداً تاکید می‌کنم مجلس لایحه‌ای را که دولت از طریق قوه قضائیه به مجلس فرستاده بود، به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی ارجاع داد و از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحب نظران این حوزه و کسانی که در عرصه مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب و مباحث اجتماعی صاحب نظر هستند، استفاده کرد.
جلسات کارشناسانه رئیس مجلس
نیکزاد تاکید کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی هم چندین جلسه با کارشناسان این حوزه برگزار کرد و جمع بندی و تاکید نهایی بر در نظر گرفتن وظایف فرهنگی برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب بود. مردم عادی که قانون عفاف و حجاب را رعایت نکنند، در ابتدا به آنان فقط تذکر داده می‌شود و تاکید در لایحه عفاف و حجاب برخورد قاطع با کسانی است که معاند هستند و عمداً و با همکاری کشورهای متخاصم اقدامات سازمان یافته برای ترویج بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری قبول نمی‌کند امنیتش چه به صورت نظامی و چه فرهنگی به خطر بیفتد، تصریح کرد: با تصمیم مجلس، لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ بررسی خواهد شد. این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی می‌شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمیسیون قضائی با استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران و دیگر نمایندگان مجلس، این لایحه را تبدیل به قانون می‌کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از آنکه لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود. احتمالاً مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب دو سال خواهد بود. بعد از اینکه مدتی به صورت آزمایشی اجرا شد، اگر لازم باشد تغییراتی در صحن مجلس در آن لایحه اعمال خواهد شد.
منبع: مهر