مردادماه سال جاری با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران، تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند. حال باید دید این طرح به کجا رسید؟
به گزارش تجارت‌نیوز، کارت ملی هوشمند، مجموعه‌ای از اطلاعات فردی، هویتی و زیستی را در خود دارد و به علت تدابیر امنیتی ویژه، به راحتی قابل جعل نیست، همچنین کارت شناسایی ملی (از نوع الکترونیکی) مزایای بسیاری از جمله فراهم شدن امکان امضای دیجیتالی و همچنین تصدیق هویت افراد به شکلی مطمئن‌تر را به همراه دارد و به همین دلیل طی سال‌های گذشته موضوع تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شد.
مردادماه سال جاری با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران، تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
از موضوعات این تفاهم‌نامه، تبادل اطلاعات برای عملیاتی شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلول‌های متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره‌برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب و کار مبتنی بر احراز هویت غیر حضوری است.
پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود کارت ملی جدی گرفته نشده بود
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال، از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی هوشمند به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت‌های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی در کشور بود که به دلیل نداشتن پوشش مناسب تاکنون بحث پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.
مطالعه بیشتر: گرد و خاک این استان‌ها را در بر می‌گیرد تبلیغات توسط تجارت‌نیوز
وی افزود: از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های اصلی سازمان ثبت‌احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی شده در این کارت در کشور بوده است؛ از این رو با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد، قدم‌های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا کارت‌های در دست افراد که گاهی تعداد آن‌ها زیاد و آزار دهنده است، به نوبت در کارت ملی تجمیع شود.
رئیس سازمان ثبت‌احوال تصریح کرد: برای این تجمیع دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند، اما با بانک ملی ایران تفاهم کردیم، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده است نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.
وی اضافه کرد: هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود، برای سایر بانک‌ها نیز کارت با سهولت بیشتری به پیش می‌رود. برنامه داریم که سایر کارت‌های خدماتی که توسط دستگاه‌های خدماتی به مردم داده و مردم از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند.
کارگر با اشاره به اینکه برای تجمیع کارت‌های خدماتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های طرفینی است، گفت: زیرساخت‌ها تنها مربوط به سازمان ثبت‌احوال کشور نیست و باید بعضی زیرساخت‌ها در دستگاه‌های خدمت‌رسان ایجاد شود؛ بنابراین گام به گام پیش می‌رویم تا این پروژه موفق باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز این امر دیده شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفته است و با تأیید در صحن مجلس ما باید در طول اجرای برنامه این تجمیع را نهایی کنیم.
مطالعه بیشتر: بحران مسکن مانعی برای ازدواج و فرزندآوری
وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌های مردم کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آن‌ها تأمین می‌شود.
شناسنامه حذف می‌شود
پیش‌تر نیز جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی اظهار کرد: این طرح نمایندگان با همکاری سازمان ثبت‌احوال تدوین شده که در جلسه اخیر کمسیون تلفیق به تصویب اعضا رسید.
وی درباره جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی در کارت ملی افزود: بر اساس این مصوبه تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود و به سمت و سویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نیست و به عبارتی شناسنامه حذف می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور ادامه داد: بر اساس این مصوبه، هر فرد باید دارای یک آدرس باشد و مرجع تعیین کننده آدرس ثبت‌احوال است و اگر قرار باشد که استعلام، مکاتبه یا مستنداتی توسط دستگاه‌های مختلف ارسال شود، به آدرسی ارسال می‌شود که ثبت‌احوال تأیید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه هر فردی که به سن قانونی رسیده باید یک شماره تلفن همراه داشته و این شماره موبایل برای ارسال پیامک‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف، مورد استناد باشد.
منبع: ایمنا
منبع: تجارت‌نیوز