بر اساس مصوبه امروز کمیسون تلفیق دولت مکلف است قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی را به جای نرخ ارز ترجیحی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله‌ی ارز و طلا تعیین کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت که این کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که قیمت‌گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کند.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه عصر امروز(شنبه، ۲۸ مرداد) کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف است قیمت‌گذاری محصولات اساسی را به جای نرخ ارز ترجیحی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله‌ی ارز و طلا تعیین کند. این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورزان برای تولید کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین دولت مکلف شد که اگر سیاست‌ها و مداخلاتش به ضرر و زیان کشاورز باشد، این ضرر و زیان را جبران کند؛ این مصوبه نیز می‌تواند گام موثری در راستای افزایش تولید در بخش کالاهای اساسی کشور باشد.
تبلیغات توسط تجارت‌نیوز
طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۱ – وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.
مطالعه بیشتر: خرید تضمینی گندم به مرز ۱۰ میلیون تن رسید/ رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته
تبصره ۲ – دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
تبصره ۳ – دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش مسکن، گفت: یک مشکل جدی در آپارتمان‌ها است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع مشمول جریمه و بدهی شود، همه مالکین واحدهای یک ساختمان باید جریمه و بدهی‌شان را پرداخت کرده و بعد، پایان کار صادر می‌شود.
برای رفع این مشکل، کمیسیون تصویب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت کرده و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.
وی درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: دولت مکلف می‌شود به‌ازای نیروها و معلمانی که به دلیل بازنشستگی، فوت و بازخرید از سیستم آموزش و پرورش خارج می‌شوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند. همچنین سازمان امور استخدامی مکلف است تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.
منبع: تجارت‌نیوز