– اخبار اجتماعی –
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری کشورمان که برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، در این نشست سخنرانی کرد.
رحیمی در سخنرانی خود در این نشست پیشنهادات حقوقی – قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای را ارائه داد. انتقال محکومین، ایجاد مرکز نگهداری اطلاعات هوش مصنوعی، استرداد اموال ناشی از جرم، رویارویی با جنگ حقوقی یکجانبه‌گرای آمریکا از جمله این پیشنهادات است.
تأکید بر انعقاد موافقتنامه‌های حقوقی – قضایی
وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به‌عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد، گفت: سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهادهای حقوقی و قضایی است. این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.
دستگاه قضائی ایران آماده توسعه همکاری با کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی – حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با تمامی دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد کند. با این همه آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های مذکور حائز اهمیت است، اجرای مؤثر آن موافقتنامه‌هاست.
انتقال محکومان
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفت‌وگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضا استقبال کرده و به‌ویژه خاطر نشان می‌کند تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی کشور ما یک اولویت است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» تمامی مجرمین، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هر جای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کم‌ترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند.
وی همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست.
تعامل برای استفاده بهینه از توسعه فناورانه
وزیر دادگستری کشورمان ادامه داد: تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی – با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو – مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضاء قابل تحقق خواهد بود.
وی ادامه داد: در همین سیاق، تلاش برای «همسان‌سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابجایی افراد و اموال از طریق مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد.
همکاری در مبارزه با فساد
وی با تأکید بر اینکه موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای در این باره دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگهای استقبال می‌کند. یکی از نیازهای عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و همچنین «موافقتنامه‌های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای محترم دادگستری قرار گیرد.
مقابله با جنگ حقوقی آمریکا
رحیمی در ادامه سخنرانی خود سازمان همکاری شانگهای را تلاشی مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چندقطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است، نامید و گفت: در این سازمان باید کلیدواژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به‌خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده کرد که بسیاری از آنها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند.
وزیر دادگستری کشورمان در ادامه پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه‌گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن را ارئه داد که شامل این موارد می‌شود:
الف- چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی‌ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا ایجاد و تقویت شود.
ب- هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکارهای قضایی بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر» تقویت شود.
ج- تمامی اعضای سازمان شانگهای موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری با یکدیگر را در اولویت کاری قرار دهند.
د- انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمان‌یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان مورد عنایت قرار گیرد.
و- اقدامات حقوقی مؤثر برای تضمین سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اتخاذ شود.
ز- شایسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارزهای ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد.
ح- شایسته خواهد بود ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه‌کن کردن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم