به گزارش خبرگزاری فارس، پس از پایان دربی 102 پایتخت و حرف و حدیث های فراوانی که بین دو تیم درباره عملکرد VAR، تیم داوری، کادر فنی، بازیکنان و هواداران درگرفت، دوباره سریال بیانیه پراکنی تکرار شد و حتی مسئولان دو تیم با اظهاراتی تند و تیز و بی پرده و گاه توأم با توهین و تهدید، از جانبداری در روند داوری مسابقه و نفوذ فدراسیون فوتبال در تعیین نتیجه نهایی بازی سخن به زبان آوردند. اما داستان ادامه پیدا کرد و شاهد اتفاق نادری در سطح فوتبال حرفه ای بودیم.
در بیانیه ای که باشگاه پرسپولیس صادر کرد، اعلام کرد که قصد دارد شکایت خود را علیه سرمربی، سرپرست و کاپیتان استقلال و همچنین گزارشگر مسابقه ثبت کند. باز در بیانیه دیگری که غلط دیکته ای داشت و نشان دهنده شتابزدگی در آن باشگاه بود، اعلام شد که قرار است از تیم داوری بازی نیز شکایت شود. سپس این خبر منتشر شد که پرسپولیس از باشگاه استقلال بدلیل تخلفات قراردادی نیز شکایت می‌کند. خبر بعدی، شکایت پرسپولیس از رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود. قائله خاتمه پیدا نکرد و دوباره خبری مبنی بر درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر انتشار مکالمه بین سرداور مسابقه و کمک داورهای عراقی با هدف شفاف سازی منتشر شد تا جایی که اعلام کردند مطالبه خود را به فیفا خواهند کشاند. دیری نگذشت که خبر شکایت پرسپولیس از ماساژور استقلال هم رسانه ای شد. البته تیم حریف هم بیکار ننشست و رسانه رسمی باشگاه استقلال از طرح شکایت علیه سه بازیکن پرسپولیس خبر داد.
خلاصه اینکه فعلاً بعد از این رو در رویی سرخابی‌ها 11 پرونده روی دست کمیته انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال مانده است؛ تازه اگر خود ارکان قضایی بر اساس اسناد و اطلاعاتی که بدست خواهند آورد پرونده های دیگری را اضافه نکنند. قصد دارم چند نکته را خطاب به مدیران باشگاه های پرسپولیس و استقلال و همچنین مقامات فدراسیون فوتبال بیان کنم.
ابتدا روی سخنم با مدیران حقوقی سرخابی هاست:
1- معیار سنجش درجه موفقیت تیم حقوقی یک باشگاه را قرار نیست نه با ترازو و نه با متر محاسبه کنیم. هر چند در فضای هیجانی بعد از مسابقات حساس، دیده شدن وکلای باشگاه در رسانه ها با طرح شکایات مختلف، فرصت کم نظیری برای عرض اندام مدیران حقوقی باشگاه است اما با بالابردن سطح انتظارات هواداران و طرح ادعاهای غیرمستند و غیرمستدل، نهایتاً حس ناکارآمدی و بی کفایتی بخش حقوقی باشگاه به هواداران القاء می شود و وکلای باشگاه، عِرض خود می برند و زحمت دیگران می دارند!
2- در هیچ منطق و مکتبی، ثبت شکایات متعدد به منزله قاطعیت بازوی حقوقی باشگاه نیست و حتی چه بسا در نگاه افراد تیزبین، ترفندی برای فرار رو به جلو قلمداد شود و در ذهن هوادار، نشانه درماندگی و استیصال یک باشگاه در حوزه های فنی، مدیریتی و رسانه ای باشد که بخش حقوقی باشگاه را به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات، در مقابل افکار عمومی تبدیل کند.
3- فارغ از قبیح بودن خوی بیانیه نویسی علیه دیگران که آفت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشماری دارد، شدت و تعدد محتواهای خلاف اخلاق و قانون که در بیانیه های باشگاه ها و اظهارات مسئولان آنها دیده می شود، مصادیق بارز تخلفات انضباطی ورزشی و همچنین موارد مجرمانه بر اساس قوانین عمومی کشور به نمایش می‌گذارند که حداقل نتیجه ای که از این سیمای زشت رفتار سرخابی ها می توان گرفت این است که یا مدیران حقوقی، سر سوزنی کنترل بر عملکرد عمومی مسئولان باشگاه و تطبیق اقدامات و اظهارات بر موازین حقوقی ندارند یا اساساً ارکان باشگاه برای مدیریت حقوقی خود، تره هم خرد نمی کنند! و هر شیوه ای که دلشان می خواهد موضع گیری و مصاحبه می کنند و یا تیم های حقوقی این باشگاه ها به وظایف خود آگاه نیستند و فاقد صلاحیت حرفه ای و تخصصی لازم برای ایفای تکالیف خود می باشند.
4- در حالی که ذات ورزش با هیجان گره خورده است، بخش حقوقی هر باشگاه، نماد انضباط، مرجع عقلانیت و اهرم اجرای اقتدار باشگاه است. اگر روزی برسد که مدیریت حقوقی یک باشگاه، اراده ای از خود نداشته باشد و گوش به فرمان بی چون و چرای ارکان فنی یا رسانه ای باشگاه که تخصصی در مسایل حقوقی ندارند بشود و یا برای جلب رضایت موقتی هواداران، دست به اقدامات غوغاسالارانه بزند، باید فاتحه آن مدیریت حقوقی را خواند و تردید نکنید یک تیم حقوقی با این شرایط، علاوه بر اینکه در مقاطعی مهم، روی منافع باشگاه پا می‌گذارد، از احقاق حقوق باشگاه نیز در اغلب موارد عاجز خواهد بود.
همچنین لازم می دانم توجه مقامات فدراسیون فوتبال را به این نکات جلب کنم:
اولاً برخورد گزینشی و غیرضابطه مند با فرایند دادرسی در پرونده های مختلف، شائبه برانگیز است و ضروری است ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مکلف به رسیدگی به پرونده های مطروحه در یک بازه زمانی مشخص بطور شفاف شوند.
ثانیاً هزینه‌های بسیار ارزان طرح شکایات در فدراسیون موجب می شود پرونده بازی و شکایت بردن و شکایت کشاندن به سرگرمی باشگاه ها و هواداران تبدیل شود و به تعبیری ارکان قضایی فدراسیون، گاهی آلت دست انگیزه های متفرقه باشگاه‌ها شوند. شایسته است هزینه ثبت شکایات به اندازه ای افزایش یابد که باشگاه‌ها تصمیمات خود را برای طرح شکایات بیشتر سبک و سنگین کنند.
ثالثاً بدون تعارف، در این زد و خوردهای مدیران سرخابی ها بعد از دربی، اصل سلامت ورزشی مسابقه، فساد و تبانی بین مقامات رسمی مسابقه و عدم استقلال فدراسیون و ارکان قضایی آن نشانه گرفته شده است. اگر اراده ای برای پایان دادن به این بساط اتهام زنی ها و احیاناً اصلاح امور وجود دارد، چاره ای جز تجدیدنظر واقعی در مقررات انضباطی، آیین رسیدگی به شکایات، ترکیب ارکان قضایی و پایبندی بیش از پیش به قانون مداری در بدنه اجرایی و مدیریتی فدراسیون نیست.
رابعاً توصیه می‌کنم فرایند میانجی گری برای رسیدگی به اختلافات در فدراسیون فوتبال ایجاد شود تا در خیلی از موارد، رویکردی اخلاق مدارانه تر و همراه با رعایت حرمت بین باشگاه‌ها در جریان رسیدگی به شکایات در فدراسیون حاکم گردد.
یادداشت میهمان: امیرساعد وکیل، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
پایان پیام/
منبع: فارس