باشگاه خبرنگاران توانا: حاج قاسم سلیمانی سردار نام‌آور سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و فرمانده سپاه قدس از اصلی‌ترین بازوهای نظامی انقلاب اسلامی بود. وی فرمانده‌ای کم‌نظیر بود شجاع در میدان نبرد و متفکر در طرح‌های راهبردی بود. وی از محبوبیت زیادی در بین مردم کشور‌های جبهه مقاومت برخوردار بود. دلیل اصلی این محبوبیت را می‌توان در ریشه کنی گروهک داعش در منطقه جستوجو کرد. از این سوی بعد از شهادت ضربه مادی و معنوی به جبهه مقاومت به ویژه ایران وارد شد. در تأیید این موضوع می‌توان به مراسم کم‌نظیر تشییع پیکر‌ایشان و یارانش در ایران و عراق دید.
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانی‌هایش با لفظ «ترامپ قمار باز» رئیس جمهور وقت آمریکا او را به نبرد فراخواند و با مدیریت و تسلط بر منطقه غرب آسیا و حتی کشور‌های آمریکای لاتین منافع دولت آمریکا را از بعد ژئوپلتیک دچار تزلزل کرده بود. از این روی هیلاری کلینتون، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا در پایان مأموریت خود از ایران به‌عنوان عامل اصلی ضعف اقتدار در پهنه جغرافیای زمین نام برد. بعد از ۴ سال ترور شهید حاج قاسم سلیمانی که به دعوت دولت عراق در مسیر فرودگاه بغداد رخ داد؛ پرونده این جنایت در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران شعبه ویژه دعاوی بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اهمیت شخصیت‌ایشان و ضربه مادی و معنوی وارد شده نیاز به طرح دعوی در مجامع بین‌المللی مبرز است.
حاج قاسم سلیمانی و همراهانش چگونه شهید شدند؟
بامداد روز جمعه ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ تلویزیون عراق خبری مبنی بر شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد پخش کرد. ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام‌کرد که این ترور به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است.
در پی دادخواهی ۳۳۱۸ نفر از هم‌وطنان، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی برآمده از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران شعبه ویژه رسیدگی‌کننده به دعاوی بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد. در این پرونده خواندگان مجموعاً به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شده‌است.
تعاریف مختلف از تروریسم وجود دارد!
ضروری است که در چنین شرایطی با توجه به اهمیت موضوع، امکان‌های طرح دعوی در محاکم بین‌المللی با توجه به صلاحیت دادگاه بین‌المللی را بررسی کرد. در اینجا باهدف روشن شدن ابعاد تروریسم در حقوق بین‌الملل به‌اختصار چند تعریف از تروریسم ارائه می‌شود. اولین تلاش‌ها برای ارائه تعریف از اقدامات تروریستی به کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون، ارائه تعریف جامع و فراگیر از تروریسم بین‌المللی همواره با دشواری همراه بوده است. ابهام در تعریف، ایجاد سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی را نیز با دشواری همراه ساخته‌است. در بند یک ماده دو کنوانسیون تروریسم مصوب دسامبر، ۱۹۷۷ در تعریف تروریسم آمده است: آدمکش یا قاتل کسی است که با توسل به اعمال جنایت‌کارانه به ایجاد رس و هراس در میان مردم معینی می‌پردازد. در ادامه آمده است که هرگاه کسی عمداًوبه طور غیرقانونی، یک وسیله انفجاری کشنده را در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی، سیستم ترابری عمومی یا در تأسیسات زیربنایی جاسازی، منفجریا شلیک کند، تروریست محسوب‌می‌شود.کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در سال ۱۹۸۴ تعریف از تروریسم آورده که هرگونه عملی که قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کند و آرامش و نظم جهانی را بر هم زند و آن را باهرج ومرج وتزلزل مواجه سازد، اعم از آنکه در دوران صلح یا هنگام جنگ صورت پذیرد، در حکم تروریسم بین‌المللی خواهد بود.
اصل تراضی چیست و چگونه می توان از آن عبور کرد؟
باید توجه داشت که آمریکا در موضوع ترور حاج قاسم سلیمانی و همراهانش در مسیر فرودگاه بغداد به ارتکاب جنایت اذعان دارند. پس موضوع و عامل آشکار است. اما از اصولی که در محاکم بین المللی وجود دارد؛ اصل تراضی است، بدان معنا که برای طرح دعوا علیه کشور دیگر می‌بایست رضایت طرفین حاصل شده باشد که در دادگاه مذکور رسیدگی شود. نکته‌ای قابل تأمل است که از نقاط ضعف حقوق بین المللی در چنین شرایطی است. اما چنین پرونده‌ای توسط شورای امنیت می‌تواند به هر محکمه بین المللی ارجاع داده شود. در این صورت اصل تراضی طرفین از مشروعیت خارجی شود.
مسیرهای طرح دعوی و موانع در هر یک از محاکم بین‌الملل کدامند؟
کارشناسان حقوق بشر معتقدند که ترور حاج قاسم سلیمانی توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا یک موضوع بین‌المللی بسیار بحث‌برانگیز و پیچیده‌است. برخی از مسیرهای کلی درباره طرح دعوی در محاکم بین‌الملل و چگونگی پیگیری را بررسی خواهیم کرد: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) یک دادگاه بین‌المللی دائمی است که صلاحیت رسیدگی به جدی‌ترین جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را برعهده دارد. دولت‌های برای طرح دعوی به‌صورت مستقل می‌بایست اساسنامه رم را امضا کرده باشند اما ایالات متحده از دولت‌های متعهد به این دادگاه نیست، که ممکن است بر صلاحیت دادگاه برای اعمال صلاحیت قضائی بر شهروندان آمریکایی یا رویداد‌هایی که در خاک آمریکا رخ داده است، تأثیر بگذارد. از آنجایی که حاج قاسم سلیمانی یک شهروند ایرانی بود و ترور در عراق و خارج از ایران به وقوع پیوسته، دولت ایران می‌تواند که در درون کشور علیه کسانی که مسئول شهادت وی می‌داند اقدام قانونی کند. برخی کشور‌ها ممکن است مقرراتی برای صلاحیت جهانی داشته‌باشند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا افراد را برای جرائم خاص، بدون توجه به محل جرم یا ملیت مرتکب یا قربانی تحت تعقیب قرار دهند. این مکانیسم کشور‌ها را قادر می‌سازد تا پرونده‌ها را در دادگاه‌های خود مطرح کنند، حتی اگر جنایات در جای دیگری مرتکب شده باشند. این نکته ضروری است که پیگیری حقوقی در این زمینه تابع چارچوب‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک مختلف داخلی و بین‌المللی است.
هر کشور مجموعه‌ای از قوانین و فرآیند‌های خاص خود را خواهد داشت که بر مسائلی از این ماهیت حاکم است. دادگاه بین‌المللی دادگستری( ICG) که رکن قضائی سازمان ملل است و مسئول حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولت‌ها است. به مواردی می‌پردازد که عمدتاً شامل موضوعات حقوق بین‌الملل، از جمله اختلافات مربوط به معاهدات، مسئولیت دولت‌ها و اقدامات تجاوزکارانه است. برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، چند شرط باید رعایت شود:
اولاً، دادگاه الزام می‌کند که هر دو طرف درگیر صلاحیت خود را پذیرفته باشند. ایالات متحده صلاحیت دادگاه بین المللی دادگستری را به رسمیت شناخته است اما صلاحیت اجباری را نمی‌پذیرد، به این معنی که آن‌ها می‌توانند انتخاب کنند که در یک پرونده شرکت کنند یا نه. از سوی دیگر، ایران صلاحیت دادگاه را برای برخی اختلافات با سایر کشور‌هایی که آن را نیز پذیرفته‌اند، پذیرفته‌است.
ثانیاً این ادعا باید مبنای قانونی داشته‌باشد. در مورد ترور حاج قاسم سلیمانی، استدلال‌های حقوقی به‌طور بالقوه می‌تواند حول مسائل مربوط به مسئولیت دولت، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، یا نقض منشور سازمان ملل متحد باشد. با این حال، تعیین اینکه آیا مبنای قانونی معتبری برای چنین ادعایی وجود دارد یا خیر، در پایان به عهده (ICG) خواهد بود. توجه به این نکته مهم است که دیوان بین المللی دادگستری تنها می‌تواند به پرونده‌های بین دولت‌ها و نه افراد رسیدگی کند. از آنجایی که حاج قاسم سلیمانی یک فرد بوده، دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است محل مناسبی برای عدالت خواه‌ی در این راستا خاص نباشد.
دولت ایران و عراق چگونه می‌توانند طرح دعوی در دادگاه بین‌المللی کنند
دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی عراق می بایست شواهد قابل توجهی را برای حمایت از ادعا‌های خود، از جمله حقایق مرتبط، شهادت‌ها، و هر گونه شواهد مستند موجود جمع‌آوری کنند. این به ایجاد یک پرونده قوی علیه ایالات متحده کمک می‌کند. دولت‌های عراق و ایران باید مبنای حقوقی شکایت خود را مانند نقض قوانین بین‌المللی، نقض توافقات دوجانبه یا نقض حقوق حاکمیت شناسایی کنند. این به‌عنوان پایه‌ای برای استدلال‌های حقوقی آن‌ها عمل می‌کند. هنگامی که همه مقدمات لازم فراهم شد، دولت‌ها می‌توانند رسماً دعوای خود را یا در دادگاه‌های ملی خود یا مستقیماً نزد نهاد‌های قضائی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، چنانچه ایالات متحده با صلاحیت خود موافقت کند، مطرح کنند. ذکر این نکته ضروری است که طرح شکایت علیه کشوری دیگر گام مهمی با پیامد‌های سیاسی بالقوه است. موفقیت چنین اقدام حقوقی به عوامل مختلفی از جمله روابط بین‌الملل، استدلال‌های حقوقی ارائه شده و تمایل طرف‌های درگیر برای مشارکت در روند قانونی بستگی دارد.
آیا می‌توان به محاکم بین المللی در پرونده شهادت حاج قاسم امیدوار بود؟
اما باید گفت برای طرح دعوی ترور حاج قاسم سلیمانی و همراهانش می‌بایست و دولت ایران عراق در ابتدا با رسیدگی در محاکم داخلی به مستندسازی و تعیین خسارت وارده اقدام کنند و در ادامه با توجه به مسیرهای دیپلماتیک برای طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی در دادگاه کیفری بین المللی لاهه و همچنین دولت آمریکا در دادگاه بین المللی دادگستری با استفاده از ارجاع شورای امنیت سازمان ملل به پیگیری و طرح دعوی اقدام کرد. در این صورت صلاحیت‌های ورود محاکم بین المللی به موضوع را فراهم و نسبت به اقدام آمریکا در عدم پذیرش داوری چنین محاکمی، با استفاده از مکانیزم ارجاع شورای امنیت سازمان ملل می‌توان به رسیدن اهداف حقوقی که در دادگاه داخلی رسیدگی شده و اهداف کیفری مد نظر که همان محاکمه عاملان باشد، امیدوار بود.
پایان پیام /
منبع: فارس