بهگفته سخنگوی شورای رقابت؛ بر اساس اصلاحات جدید از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
خودروسازان داخلی چند سالی است به دلیل زیان انباشتهای که دارند، بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری تاکید داشتهاند و درخواست آزادسازی قیمتها بر مبنای هزینههای تولید را دارند. اما شورای رقابت نیز معتقد است بازار خودرو برای این خودروسازان، با انحصار همراه است و اساسا در هر بازار انحصاری همچون خودرو، آزادسازی تعیین قیمت محصول، رویکرد اشتباهی است و باید بر اساس مترو معیار مشخصی، محصولات تولیدی قیمت گذاری شود.
اما وزارت صمت نیز تقریبا همعقیده با خودروسازان است، بهگونهای که چند روز قبل منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت گفته بود: طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی تا پایان سال به هیاتمدیره خودروسازان واگذار شود.
به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمتگذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت؛ هرچند وزیر صمت نیز از سیاست حذف قیمتگذاری دستوری خودرو حمایت کرد و گفت: آزادسازی قیمتها به طور کلی و کمتر دخالت کردن دولت در بازار ایده اصلی ماست.
علیآبادی اظهار کرد: این امر، نیازمند یک سلسله اقدامات است، باید انحصار را از بین برد و شرایط را رقابتی کرد. در شرایط رقابتی و انحصار شکسته شده و میتوان قیمتگذاری را انجام نداد.
منبع: دنیای خودرو