تهیه آمار اقتصادی مدرن را باید یک کار همیشه در جریان تلقی کرد. وقتی اطلاعات جدید در اختیار مقامات اداره ملی آمار قرار می‌گیرند آنها به‌روزرسانی‌ها را انجام می‌دهند و ارقام قدیمی را بازبینی می‌کنند. تصویر اقتصاد به آهستگی آشکار می‌شود و بیشتر به ظهور یک فیلم عکاسی پولارویدی شباهت دارد تا عکاسی با تلفن‌های هوشمند پیشرفته. بازبینی داده‌های جدید بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند است و کمتر خبرساز می‌شود اما بازبینی‌های اخیر در داده‌های بریتانیا و ایتالیا همانند بازنویسی تاریخ بود. چه اتفاقی رخ داده است؟
داده‌های بریتانیا که در سال 2022 و اوایل سال 2023 انتشار یافتند نشان دادند که بریتانیا تنها اقتصاد گروه هفت است که تا پایان سال 2021 نتوانسته بود به سطوح قبل از دوران همه‌گیری بازگردد. اما پس از بازبینی ارقام در ماه سپتامبر مشخص شد که تولید ناخالص داخلی 6 /0 درصد بالاتر از سطح دوران قبل از کووید بود به جای آنکه 2 /1 درصد کمتر از آن باشد. همچنین، اداره ملی آمار برآورد خود را از درآمد ملی تقریباً دو درصد بالا برد و کشور را از یک عقب‌افتاده تا سطحی قابل قبول بالا کشانید. اداره آمار ایتالیا هم برآورد خود را از رشد اقتصادی در سال 2021 از 7 به 3 /8 درصد اصلاح کرد. این اصلاحیه باعث نشد دولت امکان توجیه کاهش مالیات را به دست آورد اما باز هم در نوع خود بی‌نظیر بود.
بخشی از این بازبینی در بریتانیا و ایتالیا را می‌‌توان به بزرگی تلاطمات در تمام اقتصادها در سال‌های 2020 و 2021 نسبت داد. قرنطینه‌های سال 2020 تولید را تا سطح بی‌سابقه‌ای کاهش داد و رفع محدودیت‌ها در سال 2021 بازگشت برق‌آسایی را در اکثر مناطق رقم زد. معمولاً وقتی این تلاطمات اتفاق می‌افتند در زمان بازبینی‌ها ارقام بزرگ رو به بالا اصلاح می‌شوند.
مبدأ این بازبینی‌ها چیزی است که آماردانان آن را جدول داده-ستانده می‌نامند. برآوردهای اولیه بر مبنای داده‌های ناقص و ارقام اصلی درآمدی گزارش‌شده از سوی شرکت‌ها هستند. با آشکار شدن اطلاعات بیشتر آماردانان می‌توانند با استفاده از جدول‌های داده-ستانده اندازه آنها را در هر بخش به دقت اندازه بگیرند. اکنون مشخص می‌شود که ارقام حاشیه‌ای از آنچه قبلاً تصور می‌شد بسیار بهترند و در نتیجه برآوردهای سود، درآمد و به‌تبع آن کل GDP بالا می‌رود.
در این پایان سال بسیاری از کشورهای ثروتمند می‌توانند داده‌هایشان را در پرتو اطلاعات بهتر به‌روزرسانی کنند. اصلاحات بیشتری در راه خواهد بود. تغییرات یک تا دودرصدی در سطوح تخمینی تولید ملی به صدر اخبار می‌آید اما تصویر بنیادی اقتصاد تغییری نمی‌کند. داستان اصلی آن است که سال 2020 دردناک بود اما به آن شکلی که قبلاً تصور می‌شد فاجعه‌بار نبود و روند بهبودی در سال 2021 هم اندکی بهتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسید.
منبع: تجارت فردا