به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، علیاصغر جهانگیر امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ در حاشیه دیدار مردمی در محل آرامگاه امامزاده صالح بن موسی کاظم(ع) برگزار شد،گفت: با توجه به اینکه سال گذشته در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حرکت بسیار خوبی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی صورت گرفت امسال نیز این فرایند توسط ریاست قوه قضائیه به همه مسئولان قوه قضاییه در استانها و در ستاد دستور ویژه داده شد که مشکلات مردم را در این ایام به طور ویژه دنبال کنند.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که این ارتباطات جنبه تشریفاتی نداشته باشد و نتیجه بخش و اثربخش باشد موضوعاتی که مردم مطرح میکنند پیگیری و تا حصول نتیجه پیگیری شود و نتیجه این اقدامات بلافاصله به مردم منعکس شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در همین راستا امروز توفیق پیدا کردیم در حرم مطهر امامزاده صالح حضور پیدا کنیم و با تعدادی از شهروندان ملاقات چهره به چهره داشته باشیم.
وی در خصوص موضوعاتی که شهروندان در این دیدار مطرح کردند، بیان کرد: اهم موضوعات به دو بخش تقسیم میشد موضوعات حقوقی که مربوط به اسناد میشود چرا که استفاده از اسناد عادی زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و جرائم را فراهم میکند.
این مقام قضائی اظهار کرد: تعدادی از مراجعات امروز مربوط به مسائل و مشکلات مردم در حوزه اسناد عادی بود و برخی از مراجعان کسانی بودند که با اسناد عادی نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کرده و بعداً راجع به همان ملک دعای جعل مطرح شده و مشکلاتی را برای این شهروندان ایجاد کرده بود.
وی خطاع به شهروندان توصیه کرد: برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند چرا که انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم میکند. باید کمک کنیم اعتبار اسناد رسمی افزایش پیدا کند و چارهای نداریم جز اینکه به اسناد عادی بیجهت اعتبار بخشی نکنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد با این مشکلات ریز و درشت مواجه خواهیم بود.
جهانگیر بیان کرد: مشکلات گروهی دیگر از شهروندان به پروندههای کثیرالشاکی مربوط میشد؛ مردم در پروژههای اقتصادی سرمایهگذاری کرده متاسفانه در برخی موارد فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده و مردم به حقوق خود نرسیدند.
وی افزود: توصیه ما این است در حوزههایی که مردم میخواهند سرمایهگذاری کنند حتماً باید تحقیقات لازم را قبل از سرمایهگذاری انجام دهند و فریب تبلیغات رسانه شرکتها و موسسات مختلف را نخورند چرا که این تبلیغات در بسیاری از موارد یک مانور متقلبانه برای جذب سرمایهگذار است که منجر به کلاهبرداری از شهروندان میشود.
جهانگیر در ادامه گفت: همچنین نیاز از شهروندان قبل از سرمایهگذاری در هر طرح و یا شرکتی با یک حقوقدان و کارشناس حقوق مشورت کنند در دام کلاهبرداران گرفتار نشود و سرمایه یک عمر خود را به باد ندهند این بدان معنا نیست که دستگاه قضایی و مجموعه نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند و در صورتی که هر مال باختهای شکایتی را از شخص حقیقی و حقوقی مطرح کند دستگاه قضا موظف است برای استیفای حقوق این مالباختگان تلاش کند و این هم نیازمند طی مراحل مراحل و تشریفات قانونی خاص است که ممکن است این فرایند زمانبر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نامزدها در فضای مجازی تبلیغات خود را آغاز کردهاند، چگونه با آنها برخورد میشود، گفت: در زمینه جرایم فضای مجازی با توجه به دستورالعملها، ضابطان مشغول رصد هستند و اطلاعات مربوط به اقدامات مجرمانه را به قوه قضاییه اعلام میکنند و به محض اعلام دادستانها در سراسر کشور پیگیریهای لازم را انجام میدهند و اگر اقدامات مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته باشد حتما برخوردهای قانونی انجام میشود.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی نیز گفت: از چند ماه قبل جلسات مستمر به ریاست دادستان کل کشور در دادستانی برگزار شده و هیاتهای مورد نظر در سطح استانها و شهرستانها تشکیل شده و جلسات هفتگی، دو هفته یکبار و ماهانه برگزار میشود.
وی ادامه داد: اکنون ستادهای انتخاباتی پیشگیری از وقوع جرم مشغول رصد تخلفات احتمالی هستند و از وقوع جرایم که فضای امن انتخابات را مورد خدشه قرار دهد، پیشگیری میکنند.
جهانگیر با اشاره به رصد فضای مجازی و جلوگیری از تبلیغات زودهنگام افزود: هشدارهای لازم به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی داده شده است و افرادی که میخواهند از این فضا سواستفاده کنند و یا در این حوزه از امکانات دولتی بهرهمند شوند، مطابق قانون برخورد میشود تا همه نامزدها در شرایط برابر در عرصه انتخابات شرکت کنند و مردم هم با حضور و مشارکت خود نشان دهند که همیشه در انتخابات به عنوان سرمایه ملی حاضر هستند.
براساس این گزارش، دیدار مردمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس مجتمع قضایی عدالت و جمعی از مدیران ارشد قوه قضاییه امروز یکشنبه به دستور رییس قوه قضاییه در محل امامزاده صالح بن موسی کاظم در تجریش برگزار شد.
پایان پیام/
منبع: فارس