دکتر هاشم حبیبی، نائب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی افتا در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون تشریح نشست اختصاصی «تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری»، گفت: این نشست اختصاصی با همکاری قوه قضاییه سه شنبه (سوم بهمن ماه سال جاری) برگزار خواهد شد، موضوع این نشست هم‌فکری و هم‌اندیشی در موضوع فعل و ترک فعل در حوزه امنیت سایبری است تا در همین راستا با متخصصین حوزه امنیت و حقوقدانان، این موضوع را بررسی کنیم و به نهادهای کشوری و جامعه، ورود قوه قضاییه به موضوع فعل و ترک فعل حوزه امنیت سایبری را اطلاع رسانی کنیم.
وی، ادامه داد: این نشست اختصاصی از آن جهت که اولین ورود قوه قضاییه به حوزه امنیت سایبری به شمار می‌رود، بسیار حائز اهمیت است؛ این همایش پیش گفتاری برای اطلاع رسانی به جامعه است تا مسوولان، وزرا، مدیران عامل، معاونین و به طور کلی افرادی که در سازمان‌ها مسئولیتی بر عهده دارند، آگاه باشند که اگر حمایتی صورت نگیرد، مسئولیت امنیت سایبری از آنها ساقط نخواهد شد، بدین صورت که مدیر ارشد یک سازمان اختیارات حوزه IT را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند، در حالی که پس از هک و یا هر رخدادی مسئولیت با مدیر ارشد است و این موضوع باید فرهنگ‌سازی شود.
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان حوزه امنیت سایبری، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که مسئولیت فعل و ترک فعل حوزه امینت سایبری را بر عهده دارد، ورود کرده است و انشالله در این نشست مفاهمه‌ای بین حقوقدان‌ها، متخصصین و مدیران سازمان‌ها در حوزه امنیت سایبری ایجاد خواهد شد تا در همین راستا در سال آینده یک آیین‌نامه یا دستورالعملی تدوین شود که قوه قضاییه براساس آن موضوع فعل و ترک فعل حوزه امینت سایبری را بررسی کند.
نائب‌رئیس انجمن صنفی افتا، خاطرنشان کرد: امیدواریم از این پس و با ورود قوه قضاییه اتفاقات مخرب کمتری را در حوزه امنیت سایبری شاهد باشیم و فضای امن‌تری در مقایسه با گذشته داشته باشیم، البته ذکر این نکته ضروری است که امنیت سایبری 100 درصد نیست، اما وضعیت فعلی، وضعیت خوشایندی برای جمهوری اسلامی ایران نیست و دائما داده‌های مردم و حاکمیت هک و به فروش می‌رسد.
انتهای پیام
منبع: سیتنا