شانه خالی کردن مدیریت شهری از زیر بار وظایفش در برابر افراد دارای معلولیت
پاس گل چمران به زاکانی؛این تکالیف قانونی نادیده گرفته شد
اکوایران :معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران گفت: ارائه خدمات حمل و نقل توسط شهرداریها به معلولان وظیفه قانونی است که بر عهده شهرداری هاست و در این میان شهرداری ها نمی توانند از زیر بار این وظیفه به بهانه واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی و… شانه خالی کنند.
به گزارش اکو ایران ،شاید بی تفاوتی های شهردار تهران به دغدغه های امروز معلولان درباره سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان ریشه در بی تفاوتی چندی پیش مهدی چمران نسبت به اعتراض مادران دانش آموزان مدارس استثنایی داشته باشد. چمران فروردین ماه امسال درباره عدم همکاری شهرداری تهران در پرداخت هزینه سرویس مدارس استثنایی که منجر به خانه‌نشینی و ترک تحصیل صدها دانش‌آموز شده در حاشیه جلسه شورای شهر گفته بود: «سرویس مدارس استثنایی وظیفه شهرداری نیست! اضافی است! اما ما پیگیری می‌کنیم»، البته این بار هم در ماجرای جابجائی توقفگاه و مرکز مدیریت خدمات سامانه حمل و نقل معلولین و جانبازان چمران پاس گل را به زاکانی داد،پیشنهاد رئیس شورای ششم درباره پیش بینی پنج نقطه به عنوان مراکز این سامانه در خلال سخنانش که نظر شخصی چمران به شمار می آمد و نه مصوبه یا نظر رسمی شورا از سوی زاکانی مورد استقبال قرار گرفت و او با اشاره به پیشنهاد چمران مبنی بر پیش‌بینی پنج نقطه در سطح شهر برای راه‌اندازی سامانه معلولان، گفت: این موضوع، پیشنهاد فوق‌العاده‌ای است و ما نیز برنامه‌ریزی خود را بر چنین طرحی قرار داده‌ایم.طرحی که در میانه اعتراض معلولان و مطرح کردن سوال اعضای شورا مورد توجه زاکانی قرار گرفته است بیش از آنکه نظر رسمی شورا یا مصوبه شورای ششم باشد نظر شخصی چمران است! مردادماه امسال با سه تجمع اعتراضی معلولان تهرانی درباره واگذاری سامانه حمل و نقل معلولین و جانبازان به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی و جابجائی توقفگاه خودروهای این سامانه همراه بود، آخرین تجمع معلولان معترض در مقابل شورای شهر در حالی برگزار شد که تلفن این سامانه که اغلب این معلولان با استفاده از خودروهای آن خود را به تجمع می رسانند دچار اختلال شده بود، اختلالی که البته مانع از طرح سوال سید جعفر تشکری هاشمی؛عضو و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ششم از زاکانی نشد، سوالی که تا اعلام وصولش توسط چمران تعداد امضاء کنندگانش به هشت عضو شورا رسید.
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران به اکوایران گفت: ارائه خدمات حمل و نقل توسط شهرداریها به معلولان وظیفه قانونی است که بر عهده شهرداری هاست و در این میان شهرداری ها نمی توانند از زیر بار این وظیفه به بهانه واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی و… شانه خالی کنند. بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون جامع حمایت از معلولان «شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند.» همانطور که می بینیم قانونگذار راسا شهرداریها را مکلف کرده است تا خود شهرداری و نه بخش خصوصی یا…سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد کنند، تاکید قانونگذار بر ایجاد ناوگان با مالکیت شهرداری هم راه را برای واگذاری به بخش خصوصی یا خرید خدمت از ناوگان بخش خصوصی بسته است و شهرداری باید این وظیفه قانونی را راسا و با استفاده از ناوگان تحت مالکیت خودش انجام دهد، بنابراین برای انجام این تکلیف قانونی شهرداری باید همچون گذشته موضوع را از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی مدیریت و به معلولان خدمت رسانی کند، زیرا اولا این شرکت تنها واحد سازمانی وابسته به شهرداری است که توان مدیریت،راهبری و خدمت رسانی ناوگان با مالکیت شهرداری را که عموما از اتوبوس و ون های مناسب سازی شده هستند را دارا است.واگذاری این سامانه به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که یک سازمان نظارتی،فاقد ناوگان و راننده برای تداوم خدمت رسانی سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان است مطمئنا در کیفیت،سطح پوشش خدمات و رضایت معلولان از سرویس ها دچار نواقص و نارضایتی هایی خواهد شد، علاوه بر این فراموش نباید کرد که مطابق نص صریح تبصره 1 ماده 5 مسئول این کار شهرداری است و شهرداری حق واگذاری این کار به بخش خصوصی یا خرید خدمت برای اداره ناوگان را ندارد و باید با ناوگان مناسب سازی شده تحت مالکیت خودش به معلولان خدمت رسانی کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به پیش بینی مجازات متخلفان از ماده 5 قانون جامع حمایت از معلولان و تبصره های آن در ادامه افزود: قانونگذار از آنجا که اجرای ماده 5 و تبصره های ذیل آن که بر مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانهها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‌‌شهری و برون‌‌شهری، سامانه‌های حمل و نقل عمومی دلالت دارند تاکید داشته است در تبصره 3 این ماده تنبیه و مجازات متخلفان را پیش بینی کرده است؛ مطابق تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون جامع حمایت از معلولان«متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.» در حقیقت اگر شهردار تهران بر خلاف تذکرها و انذارهای اعضاء شورا بر اعمال سلیقه در سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان شهر تهران اصرار داشته باشد و از طریق اجرای دستورات شهردار توسط مدیران ارشد و میانی شهرداری این سامانه با اختلال در خدمت مواجه شود برابر قانون نه تنها آمر و مجری متخلف به شمار می روند بلکه مطابق این تبصره با شکایت معلولان و یا پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در معرض مجازات های پیش بینی شده در این قانون قرار خواهند گرفت.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به اظهارات چمران در ماجرای سرویس مدارس استثنایی تهران گفت: قانونگذار در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی با وضع شفاف این تکلیف زمینه اعمال سلیقه را از شهردار و رئیس شورای شهر گرفته است و چمران مثل ماجرای سرویس مدارس استثنایی نمی تواند ادعا کند که این کار وظیفه شهرداری نیست و کار اضافه ای است! مطابق قانون جامع خدمت رسانی به معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1396 تکالیف قانونی در خدمت رسانی به معلولان بر عهده شهرداری است که شورا و برابر قانون شخص رئیس شورا باید اجرای آن را از شهرداری مطالبه و بر حسن اجرای آن توسط شهرداری نظارت کنند،به هر حال یکی از تکالیف شهرداری بر اساس ماده 5 قانون جامع خدمت رسانی به معلولان سامانه حمل و نقل ویژه معلولان است، البته در شورای پنجم برای تبیین و شفاف سازی وظایف شهرداری در قبال این قانون «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در 26 اسفند ماه سال 1399 به تصویب رسید که مطابق آن شهرداری تکالیفی فراتر از ارائه خدمات به معلولان از طریق سامانه حمل و نقل برعهده دارد، مصوبه ای که البته در شورای ششم ظاهرا به اجرای آن چندان توجه نمی شود و شاید هم با اعمال سلیقه شخصی کار اضافی تلقی می شود!
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه دوره پنجم با عنوان «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»گفت: بر اساس ماده 8 این مصوبه شهرداری مکلف شده است تا ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی سامانه‌های حمل و نقل عمومی از قبیل مترو، پایانهها و سامانه‌های حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس‌ها را به سیستم‌های اطلاع‌رسانی صوتی، تصویری و نوشتاری بر پایه خط بریل مجهز نماید. همچنین اتوبوس‌های این شرکت باید به سیستم گویای اعلام ایستگاه مجهز شوند، چیزی که البته ما تا الان اجرای کامل آن را شاهد نبوده ایم! و تکالیف متعدد دیگری که احتمالا شهرداری در اجرایی کردن آنها مثل مساله پرداخت هزینه سرویس مدارس استثنائی یا سامانه حمل و نقل معلولین می خواهد اعمال سلیقه کند یا نسبت به اجرای آنها بی تفاوت است!
در همین رابطه:
- هزینه نظارت برای هر تهرانی؛دخل و خرج شورای شهرتهران در تاریکخانه
- ماجرای بن های اهدایی پرحاشیه در شهرداری/هدیه هایی که ردی در بودجه ندارند
- شتر افشای حقوق ها درخیابان بهشت خوابید
منبع: اکوایران