به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های صهیونیستی از جمله روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارش‌هایی اعلام کردند که برخی اعضای حزب «لیکود»، وابسته به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، مخالفت خود را با ادامه تغییرات قضایی اعلام کردند.
پایگاه خبری تحلیلی «عربی۲۱»، نوشت: پس از آن که ائتلاف راستگرای کابینه نتانیاهو با آرامش بند آزمون معقولیت را در کنست به تصویب رساند، این بار چالش جدیدی برای نتانیاهو در داخل حزب سیاسی‌اش ایجاد شد. به ویژه که این بار مخالفان در میان رهبران لیکود و حتی وزرای کابینه هستند؛ آن‌ها ممکن است نتانیاهو را به تعمق در پاسخ به خواسته‌های شرکای فاشیست خود وادار کنند تا انسجام حزبی فعلی حفظ شود.
«یووال کارنی»، خبرنگار امور حزبی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت: «آوی دیختر» وزیر کشاورزی کابینه و از اعضای حزب لیکود، یادداشتی را علیه آنچه او «قانون افراطی» توصیف کرد نوشت و ادعا کرد که «عاقلان هر دو طرف، اکثریت قاطع» هستند که «اقلیتی از اراذل و اوباش را که می‌خواهند اوضاع را منفجر کنند» شکست خواهند داد. همانطور که در جنگ ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، اراذل و اوباش به شدت دولت را از نظر امنیتی و نظامی تهدید کرده‌اند. امروز این وضعیت از طریق اراذل و اوباش که دولت را به خطر می‌اندازند، با کشاندن به قوانین افراطی و کشاندن به اعتراضات افراطی و خشونت‌آمیز تکرار می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: دیختر اولین کسی نیست که پیامی صریح علیه ادامه تغییرات قضایی ارائه می‌دهد. قبل از او «دیوید بیتان» نماینده کنست و رئیس کمیته اقتصادی آن، با اشاره به سیاست‌های نتانیاهو و «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه گفته بود: ما دیگر در لیکود دیگر اجازه نمی‌دهیم که یک نفر تعیین کند چه اتفاقی خواهد افتاد.
در گزارش دیگری، این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که «مقامات ارشد لیکود خواستار این هستند که اجازه بازگشت به روند قانونگذاری طرح تغییرات قضایی به طور یکجانبه داده نشود، زیرا آن‌ها همچنان به ارزیابی آسیب‌های ناشی از تصویب بند اخیر در کنست ادامه می‌دهند. در واقع، روز به روز تعداد بیشتری از وزرا و اعضای کنست با صدای بلند علیه ادامه اصلاحات قانونی یکجانبه صحبت می‌کنند و خواستار آن شده‌اند که این تحرکات از این پس تنها از طریق گفت‌وگو و توافق صورت گیرد؛ زیرا نتیجه این است که حزب لیکود در آینده به شدت تحت تأثیر انتخابات قرار خواهد گرفت».
عربی۲۱ در ادامه می‌نویسد که یکی از مقامات ارشد لیکود تاکید کرده است: «ما نباید اجازه دهیم لوین به تنهایی قانونگذاری یکجانبه را رهبری کند؛ زیرا دستیاران نخست‌وزیر امروز می‌دانند که کل این قانون آسیب زیادی به بار آورده است». این اظهارات به تایید تعدادی از وزرا و اعضای کنست در لیکود رسیده که با ادامه تغییرات قضایی فعلی مخالف هستند؛ از جمله «گیلا گاملین»، وزیر اطلاعات، «نیر برکات»، وزیر اقتصاد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ کابینه، که برای تشکیل یک «دولت واحد» به نتانیاهو فشار می‌آورد.
در ادامه این گزارش آمده است: یکی از وزرای ارشد لیکود که نخواسته نامش فاش شود در گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت تاکید می‌کند «ما باید از ایتمار بن گویر و همه عناصر افراطی در ائتلاف کابینه که فقط به لیکود آسیب می‌رسانند، فاصله بگیریم». در همین حال «زئیو الکین» از حزب «اردوگاه ملی» فاش کرده است که لوین در پشت صحنه، نتانیاهو را تحت فشار قرار می‌دهد.
برخی منابع آگاه مدعی شدند که نتانیاهو قبل از جلسه روز دوشنبه کنشت برای تصویب بند جنجالی طرح تغییرات قضایی، خواهان توقف کامل قانونگذاری طرح و تن دادن به شروط مخالفان بوده اما احزاب عضو ائتلاف حکومتی و برخی نمایندگان تندرو همچون لوین و بن‌گویر او را از این تصمیم بازداشته‌اند. منابعی هم در حزب لیکود اعلام کردند نتانیاهو خواهان سازش با مخالفین خود بود اما در نهایت تسلیم لوین، به عنوان طراح اصلی تغییرات قضایی شده است.
شبکه۱۲ رژیم صهیونیستی هم طی گزارش دیگری در این خصوص اعلام کرد: بن گویر تهدید کرده بود که در صورت مصالحه نتانیاهو با مخالفان در مورد تغییرات قضایی، ائتلاف حاکم را سرنگون خواهد کرد. او تصریح کرده بود که هرگونه سازشی درباره قانون «آزمون معقولیت»، برای تمام جناح راست ننگین خواهد بود.
براساس این گزارش‌ها، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه تل‌آویو هم که گفته می‌شود با لوین و بن‌گویر هم‌عقیده بوده، بعد از تصویب این بند جنجالی در کنست اذعان کرده بود: اصلاحات در سیستم قضایی و ایجاد توازن بین مقامات را آغاز کردیم و مسئولانه به این روند ادامه خواهیم داد. همانند یاریو لوین که اذعان کرده بود: ما اولین گام را در یک روند تاریخی برای اصلاح سیستم قضایی خود برداشته‌ایم!
«تمار حداد»، خبرنگار این روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارش تکمیلی‌تری از مخالفت‌های حزب لیکود با تصمیم نتانیاهو برای تداوم قانونگذاری طرح تغییرات قضایی می‌نویسد: استعفای شگرفی را که توسط «عساف تسلال»، مدیرکل بخش آموزش خلبانان ارتش اعلام شده، فاش می‌کنم. او خطاب به کارکنان مضطرب زیردست خود نوشته بود «دلم می‌خواهد گریه کنم، زیرا شکافی که به آن رسیده‌ایم به من اجازه نمی‌دهد که به درستی مسئولیت‌هایم را انجام دهم». بدتر از همه این بود که استعفای او بلافاصله پذیرفته شد و باعث شوک کارکنان ارتش شد؛ آن‌ها از پذیرفته شدن درخواست وی برای بازنشستگی شگفت‌زده شدند.
روزنامه یدیعوت آحارونوت همچنین به نقل از «یولی ادلشتاین»، رئیس کمیته روابط خارجی و امنیت از حزب لیکود، نوشت: او اعلام کرده که «متعهد به حمایت از تغییر قوانینی نیست که به عنوان بخشی از اصلاحات قانونی ترویج خواهند شد». علاوه بر او، «ایلی دلال»، عضو کنست از حزب لیکود اعلام کرد: دست خود را برای همراهی با اقدام یکجانبه دیگری از سوی ائتلاف کابینه دراز نخواهد کرد؛ من تنها حامی اقداماتی خواهم شد که با اجماع گسترده ملی به دست آمده باشند». ما یک هفته تأمل در بین خود داشته‌ایم و باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم؛ امیدوارم بتوانیم شکاف وحشتناک بین اسرائیلی‌ها را در مواجهه با چالش‌های زیاد پیش‌ِرو، التیام بخشیم».
طبق ادامه این گزارش، «شارون نیز» عضو مخالف ائتلاف نتانیاهو در کنست از حزب «اسرائیل خانه ماست»، اظهار داشت: «گالانت، دیختر، بیتان، ادلشتاین و دلال به آرامی و بسیار دیر از خواب بیدار شدند. حالا نتیجه این شده که دولت مجبور است زخم‌های خود را جذب کند و رای دهندگانش نیز اعتماد خود را نسبت به آن‌ها از دست می‌دهند. مردم از حرف و وعده خسته شده‌اند و تفرقه ایجاد شده است؛ وقت آن شده که حزب لیکود جدیدی بر پایه‌های صهیونیستی و لیبرالی ایجاد شود».
نمایندگان ائتلاف مخالف کنست روز دوشنبه، در جریان رای‌گیری نهایی درباره قانون لغو «استدلال معقولیت» صحن علنی را با فریاد «شرم»مجمع عمومی پارلمان ترک کرده بودند؛ برای همین این طرح، رای مخالف یا ممتنعی نداشت. «یائیر لاپید»، رهبر ائتلاف مخالفان هم تصریح کرد: ما نه تسلیم می‌شویم و نه به تسلیم شدن معترضان کمک می‌کنیم؛ این کابینه نیست که تصمیم می‌گیرد چه زمانی درگیری ما پایان یابد.
پایان پیام/م
منبع: فارس